دادستان زنجان:

شرکت های بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند

دادستان زنجان گفت: تمامی شرکت های بیمه موظف و مکلف به ایفای تعهدات مندرج در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می باشند

کد مطلب: ۲۲۶۸۶۳
لینک کوتاه کپی شد

حجت الاسلام حسن مظفری در جلسه هماهنگی شرکت های خدمات دهنده بیمه استان زنجان، تصریح کرد: در صورت استنکاف از رعایت قوانین موضوعه از سوی نهادهای بیمه گر، به شدت و با صراحت تمام برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد .

وی با تاکید بر رعایت جوانب اخلاقی و اسلامی در ارائه خدمات اصولی و بهینه بیمه گزاران به زیان دیدگان حوادث منجر به فوت یا خسارت، یادآورشد: هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات از سوی بیمه گزاران، به عمد و با آگاهی مبین تضییع حقوق قانونی شهروندان زیان دیده خواهد بود که بیشتر آنان نیز از قشر ضعیف جامعه هستند .

حجت الاسلام مظفری افزود: دادسرای زنجان با توجه به مسوولیت ذاتی خود در امر پیشگیری از وقوع جرم و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات در سایر ادارات و سازمان های دولتی و عمومی، در جهت اجرا دقیق قوانین مصرح موضوعه و حفظ حقوق از دست رفته برخی زیان دیدگان حوادث ناگوار، بدون هیچ اغماضی با بیمه گزارانی که مبادرت به انجام کارهای خلاف قوانین در روند رسیدگی و پرداخت به موقع غرامت خسارت می کنند، برخورد قانونی در راستای تعلیق و یا لغو پروانه و مجوز بهره برداری شرکت بیمه متخلف خواهد کرد .

دادستان زنجان گفت: نباید مدیران شرکت های بیمه به هر علت و بهانه ای، تحت هیچ شرایطی از اجرای به موقع و جامع قانون بیمه عدول کنند .

وی با اشاره به مکاتبات متعدد انجام شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با شرکت های بیمه جهت ملزم نمودن این شرکت ها به رعایت نکات و اصول اشعار یافته قوانین بیمه، تاکید کرد: شرکت های بیمه تحت هیچ شرایطی حق اخذ رضایت نامه محضری را از زیان دیده نداشته و شرکت بیمه فقط می تواند در قبال پرداخت دیه و خسارت به اشخاص ثالث از آنها رسید دریافت کند .

حجت الاسلام مظفری اظهارکرد: باتوجه به تخلفات مسبوق به سابقه بیمه گران و اعلام نارضایتی مردم نسبت به اکثر شرکت های بیمه و پرشائبه غیرقانونی بودن اخذ رضایت نامه از سوی بیمه گران، در صورت مشاهده و استمرار این موضوع در هریک از شرکت های بیمه با جدیت و صراحت تمام با متخلفین برخورد قانونی شده و ضمن اعلام موارد به بیمه مرکزی جهت پیگرد قانونی برابر ماده ۲۸ این قانون، موضوع از طریق رسانه های جمعی به منظور آگاهی اذهان عمومی اطلاع رسانی خواهد شد .

دادستان زنجان گفت: به نظر می رسد اقدام بیمه گران در جهت اخذ رضایت نامه غیر قانونی از دریافت کنندگان خسارت و دیات، سرپوشی برای مسایل و تخلفات پشت پرده آنان باشد و گرنه هیچ دلیل قانع کننده ای برای این اقدام وجود نخواهد داشت .

وی خاطر نشان کرد: برخی بیمه گران با اخذ رضایت نامه غیر قانونی و اجباری تلاش می کنند تا بر اعمال غیر قانونی خود از جمله عدم پرداخت کامل دیه به عنوان یوم الادا و به نرخ و شاخص دیه سال پرداخت، وجهه و رنگ قانونی بدهند که پر واضح است عمل غیر قانونی بوده و اغفال زیان دیده محسوب می شود .

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: متاسفانه برخی شرکت های بیمه با چشم پوشی از وجدان کاری و رسالت اصلی و قانونی خود، خسارات و یا سهم الدیه زیاندیده را حتی پس از گذشت چندین ماه از ارائه مدارک و حتی گذشت دو سال از زمان وقوع حادثه پرداخت نمی کنند .

وی افزود: عدم اشرافیت زیاندیده نسبت به مقررات و قوانین، بیمه را مورد اهداف سو و نیات سودجویانه خود قرار می دهد که به حتم خلاف شرع و قانون است .

حجت الاسلام مظفری یادآورشد: در صورت مشاهده و تکرار فعل غیرقانونی معنون در جهت احقاق حقوق شهروندی و ممانعت از پایمال شدن حقوق قشر مستضعف جامعه و همچنین نظارت بر اجرای کامل قوانین ذکر شده، با متخلفین برخورد قانونی و خسارت تعیین شده از حساب شرکت برداشت و موضوع تخلف جهت آگاهی مردم رسانه ای خواهد شد .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار