دادستان زنجان:
شرکت های بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند
دادستان زنجان گفت: تمامی شرکت های بیمه موظف و مکلف به ایفای تعهدات مندرج در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می باشند
حجت الاسلام حسن مظفری در جلسه هماهنگی شرکت های خدمات دهنده بیمه استان زنجان، تصریح کرد: در صورت استنکاف از رعایت قوانین موضوعه از سوی نهادهای بیمه گر، به شدت و با صراحت تمام برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد .
وی با تاکید بر رعایت جوانب اخلاقی و اسلامی در ارائه خدمات اصولی و بهینه بیمه گزاران به زیان دیدگان حوادث منجر به فوت یا خسارت، یادآورشد: هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات از سوی بیمه گزاران، به عمد و با آگاهی مبین تضییع حقوق قانونی شهروندان زیان دیده خواهد بود که بیشتر آنان نیز از قشر ضعیف جامعه هستند .
حجت الاسلام مظفری افزود: دادسرای زنجان با توجه به مسوولیت ذاتی خود در امر پیشگیری از وقوع جرم و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات در سایر ادارات و سازمان های دولتی و عمومی، در جهت اجرا دقیق قوانین مصرح موضوعه و حفظ حقوق از دست رفته برخی زیان دیدگان حوادث ناگوار، بدون هیچ اغماضی با بیمه گزارانی که مبادرت به انجام کارهای خلاف قوانین در روند رسیدگی و پرداخت به موقع غرامت خسارت می کنند، برخورد قانونی در راستای تعلیق و یا لغو پروانه و مجوز بهره برداری شرکت بیمه متخلف خواهد کرد .
دادستان زنجان گفت: نباید مدیران شرکت های بیمه به هر علت و بهانه ای، تحت هیچ شرایطی از اجرای به موقع و جامع قانون بیمه عدول کنند .
وی با اشاره به مکاتبات متعدد انجام شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با شرکت های بیمه جهت ملزم نمودن این شرکت ها به رعایت نکات و اصول اشعار یافته قوانین بیمه، تاکید کرد: شرکت های بیمه تحت هیچ شرایطی حق اخذ رضایت نامه محضری را از زیان دیده نداشته و شرکت بیمه فقط می تواند در قبال پرداخت دیه و خسارت به اشخاص ثالث از آنها رسید دریافت کند .
حجت الاسلام مظفری اظهارکرد: باتوجه به تخلفات مسبوق به سابقه بیمه گران و اعلام نارضایتی مردم نسبت به اکثر شرکت های بیمه و پرشائبه غیرقانونی بودن اخذ رضایت نامه از سوی بیمه گران، در صورت مشاهده و استمرار این موضوع در هریک از شرکت های بیمه با جدیت و صراحت تمام با متخلفین برخورد قانونی شده و ضمن اعلام موارد به بیمه مرکزی جهت پیگرد قانونی برابر ماده ۲۸ این قانون، موضوع از طریق رسانه های جمعی به منظور آگاهی اذهان عمومی اطلاع رسانی خواهد شد .
دادستان زنجان گفت: به نظر می رسد اقدام بیمه گران در جهت اخذ رضایت نامه غیر قانونی از دریافت کنندگان خسارت و دیات، سرپوشی برای مسایل و تخلفات پشت پرده آنان باشد و گرنه هیچ دلیل قانع کننده ای برای این اقدام وجود نخواهد داشت .
وی خاطر نشان کرد: برخی بیمه گران با اخذ رضایت نامه غیر قانونی و اجباری تلاش می کنند تا بر اعمال غیر قانونی خود از جمله عدم پرداخت کامل دیه به عنوان یوم الادا و به نرخ و شاخص دیه سال پرداخت، وجهه و رنگ قانونی بدهند که پر واضح است عمل غیر قانونی بوده و اغفال زیان دیده محسوب می شود .
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: متاسفانه برخی شرکت های بیمه با چشم پوشی از وجدان کاری و رسالت اصلی و قانونی خود، خسارات و یا سهم الدیه زیاندیده را حتی پس از گذشت چندین ماه از ارائه مدارک و حتی گذشت دو سال از زمان وقوع حادثه پرداخت نمی کنند .
وی افزود: عدم اشرافیت زیاندیده نسبت به مقررات و قوانین، بیمه را مورد اهداف سو و نیات سودجویانه خود قرار می دهد که به حتم خلاف شرع و قانون است .
حجت الاسلام مظفری یادآورشد: در صورت مشاهده و تکرار فعل غیرقانونی معنون در جهت احقاق حقوق شهروندی و ممانعت از پایمال شدن حقوق قشر مستضعف جامعه و همچنین نظارت بر اجرای کامل قوانین ذکر شده، با متخلفین برخورد قانونی و خسارت تعیین شده از حساب شرکت برداشت و موضوع تخلف جهت آگاهی مردم رسانه ای خواهد شد .
ارسال دیدگاه