یادداشت به مناسبت روز شوراها؛

شورا ضرورت یا نمایش مردم سالاری؟

خبرگزاری پانا: نظام های مردم سالار در تمام کشورهای جهان به خوبی دریافته اند که اگر می خواهند بقای خود را تضمین کنند راهی جزسپردن امور مردم به مردم وجود ندارد. بدون شک دلسوزترین افراد و آحاد هر جامعه انسانی نسبت به سرنوشت خود، همان افراد جامعه انسانی هستند.

کد مطلب: ۲۱۱۰۸۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا،پیچیدن و توصیه هرگونه نسخه دیگری که از بیرون یا ورای توده های مردم باشد قطعا اگر در کوتاه مدت نتیجه معکوس ندهد اما در بلند مدت به ابزاری برنده علیه همان حاکمیت و نظام سیاسی ، اجتماعی تبدیل خواهد شد. آگاهی از این اصل تاریخی،تنظیم کنندگان قانون اساسی را به گنجاندن اصلی مهم در قانون اساسی ترغیب کرد. پس از آنکه در سال ۶۹ قانون اساسی مجددا مورد بازنگری قرار گرفت نه تنها این اصل حذف نشد بلکه در مذاکرات تدوین کنندگان مورد تاکید مجدد واقع شد.

این نوع نگرش به اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی با موضوع تشکیل شوراهای شهر و روستا نگاه استراتژیک نظام و همچنین مطالبه جدی توده های مردم را نشان می دهد . بنابراین نمی توان پذیرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به طریق اولی تدوین کنندگان و رای دهندگان به این قانون در پی ایجاد و یا فراهم کردن نمایشی از مردم سالاری بوده اند آنها ضرورت حیاتی و ایجابی شوراها را مدنظر قرار داده اند.

حال با تشریح شرایط فوق این پرسش مطرح می شود که چرا با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه پس از آن همچنان شوراهای شهر و روستا از تبدیل شدن به پدیده هایی همچون دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان نظام بازمانده اند .

این پرسش حیاتی آنگاه به جواب درست و صواب می رسد که به ساختارنهادهای حکومتی نظام و تبدیل شدن برخی از آنها به دژهای تسخیرناپذیر نگاهی عمیق و از سر تامل بیندازیم.

خصلت نهادهای حکومتی در جوامع شرقی و به خصوص جامعه ایرانی آن است که اگر در یک ساز و کار پیچیده مناسبات قدرت سهمی از ساختار حکومت را کُند و خسته کرد جدا شدن و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی امری محال یا دست کم سخت خواهد بود. این رویه و منش حکومتی در خصوص شوراها هم صدق می کند . اگر به موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نگاهی بیفکنیم خواهیم دید که به رغم تلاش رهبری انقلاب و نیز مجلس شورای اسلامی نه تنها حاصل مثبتی به دست نیامد بلکه ما با نهادهای جدیدی مواجه شدیم که ساختار اقتصادی کشور نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی .

برخی کارشناسان اقتصادی کشور و حتی برخی نمایندگان مجلس به مزاح نام آنها را خصومتی گذارده اند . این سرنوشت نصیب شوراهم شده است . بنابراین اگر بخواهیم چکیده و مختصر به علت عدم توفیق شوراها درفرایند مردم سالاری دینی و نیز واگذارشدن امور عمومی مردم به خود مردم بپردازیم مهمترین دلیل و علت را باید در منجمد بودن ساختار دولتی و نظام دیوان سالاری کشور جستجو کنیم .

مدیران ارشد دولتی پیش از ورود به هویت حکومتی و مناصب اجرایی سینه چاک و اندیشه ورز عرصه شوراها هستند و اما به محض ورود به عرصه حکومت داری و حکومت گردانی نسبت به جایگاه نهادهای مردمی و انجمن های مردم نهاد موضع تهاجمی می گیرند و آب به آسیاب نظام دیوان سالاری می ریزند.

این چرخه و سیکل معیوب سال هاست که موجب رنجوری نظام اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی وحتی سیاسی ایران شده است. تنها یک ضرورت فراگیر و همه گیر تاریخی می تواند چرخه معیوب را ابتدا متوقف و سپس تعمیر و بازیابی کند . این ضرورت چیزی جز توجه جدی به نقش و اثر شوراها و نهادهای مردمی داخل نظام جمهوری اسلامی نیست .

فرشته مرادی/دبیر اجتماعی خبرگزاری پانا

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار