مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد:
مستندسازی سیر تحول برنامه پنجم توسعه
خبرگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، مقوله مستندسازی سیر تحول برنامه پنجم توسعه از لایحه تا قانون را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها اعلام کرد:بررسی لایحه برنامه پنجم ، مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه و مصوبات صحن علنی یا همان قانون برنامه پنجم توسعه نشان دهنده آن است که برنامه پنجم توسعه نسبت به برخی موضوعات توجه ویژهای داشته که اهم آنها عبارتند از:
- توجه به رفع برخی مشکلات اساسی کشور و مقولههای مهم،
- توجه بیشتر و عدم تناقض کمتر با قوانین مادر تصویب شده،
- سعی در رعایت انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور،
- توجه بیشتر به همکاریهای منطقهای (در سیاست خارجی)،
- توجه بیشتر به موضوع های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت ها (در بخش قضایی)،
- ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز (در بخش انرژی)،
- توجه به تدوین الگوی توسعه اسلامی - ایرانی و توجه بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش های غیردولتی (در بخش فرهنگ).
- توجه بیشتر به توسعه علوم انسانی و بازنگری محتوای دروس و تدوین رشته های جدید (در بخش آموزش).
این گزارش می افزاید: بررسی های کارشناسی نشان می دهند آنچه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است و با وجود برخی کاستی های اساسی و نقاط ضعف در متن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله فقدان جداول اهداف کلان و کمی احکام برنامه که برای اولین بار این امر اتفاق افتاده است و کم توجهی به مهمترین اولویت ها در تصویب پاره ای مواد مهم، لکن می توان امید داشت که با تصویب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، برنامه های بعدی توسعه، مشکلات و نواقص برنامه های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی چشم انداز بیست ساله را امکانپذیرتر سازند.
واقعیت های پیش روی کشور از قبیل بهرهوری نیروی کار و سرمایه، بی سابقه ترین سطح عرضه نیروی کار (به ویژه نیروی کار تحصیلکرده) در پنج سال آتی، تشدید محدودیتهای مالی دولت و کمبود شدید منابع آزاد برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری، عدم بهبود شاخص های توزیع درآمد به رغم پیگیری سیاستهای متعدد در چند سال گذشته و مواردی از این قبیل نشان می دهند که در وضعیت کنونی، اختلاف در مورد مرجع هدفگذاری و تعیین اولویت و.. اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است نقش و جایگاه برنامه در حل مسائل اساسی کشور است. پنج سال بعد معلوم نیست که چه کسی رئیس قوه مجریه است یا چه کسانی در مجلس حضور دارند.
آنچه مهم است وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در آن زمان است که باید در مجموع کشور را به آرمانهای سند چشم انداز نزدیک کرده و رضایت خاطر مردم را فراهم کند. با توجه به نکات ذکر شده و درک شرایط موجود به نظر می رسد آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است.
هر چند بسیاری از کاستیها و نقاط ضعف آنها در مصوبات نهایی صحن علنی برطرف شد و پارهای از مسائل مهم و نکات مثبت از جمله توجه بیشتر و رفع تناقض با قوانین مادر تصویب شده، انطباق زیاد قانون با سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور، توجه مضاعف به همکاریهای منطقهای، عنایت فراوان به موضوعهای قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساختها، ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، توجه به تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و توجه بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش های غیردولتی و... مورد تاکید خاص قرار گرفته، لکن این مشکل اساسی همچنان باقی است که قانونی توسعهای تصویب شده که اولین برنامهای خواهد بود بدون جداول اهداف کلان و کمی و بدین ترتیب در سطح سیاست های کلی برنامه نیز اهداف کمی (به خصوص در حوزه امور اقتصادی) در برنامه وجود نخواهد داشت؛ به عبارتی مهمترین اولویت ها متناسب با منابع محدود در آن رعایت نشده است.
لکن می توان امیدوار بود که با تصویب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، برنامههای بعدی توسعه علاوه بر عملیاتیتر بودن و توجه لازم به کیفیت همراه با کمیت رسیدن به اهداف، مشکلات و نواقص برنامه های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی سند چشم انداز بیست ساله را امکانپذیرتر سازند.
ارسال دیدگاه