˝تخفیف مجازات˝ در حقوق كیفری ایران

خبرگزاری پانا:در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه حکم آنها تعزیری یا كیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیه نمی‌شود.

کد مطلب: ۱۹۰۰۱۵
لینک کوتاه کپی شد

باشگاه خبرنگاران نوشت:

یكی از مهمترین اصولی كه در حقوق جزای كشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی كردن مجازات است.

قاضی كیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی كه قانونگذار در اختیار وی قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نیز این وظیفه را ادامه دهد.

استفاده از برخی از این ابزارها مانند كیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط، به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادی دارد.

موضوع تخفیف مجازات، از جمله موضوعاتی است كه در دوره‌های مختلف زوند متفاوتی را طی کرده است، با توجه به تحولات و پیشرفت‌هایی كه در علوم جزایی حاصل شده است, كمتر حقوقدانانی یافت می شود كه به كارآیی و سازندگی مجازات‌های ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستم‌های مختلف حقوقی، نظام مجازات‌های دارای حداقل و حداكثر پذیرفته شده و قاضی كیفری در صورت احراز ضرورت، حتی می‌تواند مجازاتی كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حكم قرار دهد یا اینكه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل کند.

در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه مجازات آنها تعزیری یا كیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیات كه مجازاتهای مشخصی هستند و اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، نمی‌‌شود.

تخفیف بر سه نوع است ائم از تخفیف قانونی: كه این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتكاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد، مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی.

تخفیف قضائی: كه همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز كیفیات مخففه است و انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در مادۀ ۲۷۷ قانون آئین دادرسی كیفری (اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حكم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق مادۀ ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم.)

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار