با مجوز مجلس؛
دولت مجاز به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای ۹۳ شد
خبرگزاری پانا: مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را از سال ۱۳۹۳ اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری پانا، در جلسه علنی امروز مجلس تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که همراه با برخی از تبصرههای دیگر لایحه از شورای نگهبان بازگشت داده شده بود بررسی و تصویب شد.
بر این اساس به دولت اجازه داده شد در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸، درسال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با استفاده ازانواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به این شرح اجرا کند:
الف) درآمد حاصل از اجرای قانون یاد شده در سال ۹۳ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان قانون تعیین می شود.
ب) منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میگردد:
۱- مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،خدماتی و مسکونی؛
۲- مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت؛
۳- تا مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها؛
۴- مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضای کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.
ج) جابهجایی تا ۱۰ درصد درموارد فوق مجاز است.
د) ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص مییابد.
ه) در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی ازجانب هیئت وزیران وضع و درآمد به دست آمده به ردیف درآمدی مشخص شده در جدول شماره ۵ این قانون واریز می شود و ۱۰۰ درصد مبالغ وصولی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال از محل تعیین شده در جدول شماره ۹ این قانون به نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد.
و) یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده ازجانب دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.
آیین نامه اجرایی این تبصره در مدت سه ماه با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۴ هزار میلیارد عوارض برق برای توسعه شبکههای روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص حداکثر ۴۰۰۰ میلیارد ریال از منابع عوارض برق در قبوض مشترکان برای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان، بند (ز) اصلاحی تبصره ۹ لایحه بودجه را با ۱۹۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در بند اصلاحی تبصره ۹ آمده است: وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق بهاستثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند.
وجوه به دست آمده به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف ۴۰۰۰ میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک برعهده شرکت توانیر هزینه میشود.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی معادل ۶۰۰۰ میلیارد ریال از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری ها از طریق وزارت کشور هزینه می شود.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با بند (ح) تبصره ۹ این لایحه با ۱۸۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی، به وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ بیست درصد از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل ۶۰۰۰ میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاریها هزینه کند.
اعتبارات مربوط به مالیات سلامت در اختیار دولت قرار گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان مالیات بخش سلامت را که از ارزش افزوده حاصل می شود در اختیار دولت قرار دادند.
نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با اصلاح بند یک الحاقی به تبصره ۹ موافقت کردند.
براساس این اصلاح، عبارت "سهم هر یک از مواد مذکور توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و تخصیص می یابد" حذف شد.
بر اساس بند الحاقی اصلاح شده به تبصره ۹ از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی مشخص واریز میشود.
صد درصد منابع دریافتی به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای با ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع) اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف فوق به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام میشود.
هرگونه پرداخت هزینههای کارکنان نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه های اداری مانند اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
ارسال دیدگاه