معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت وگو با پانا مطرح کرد:
الزام بانکها به واریز درصدی از سرمایه اسمی درشرایط کمبود نقدینگی
خبرگزاری پانا: معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت : درشرایطی که بانکها با کمبود نقدینگی مواجه بوده و شرایط پرداخت تسهیلات در سیستم انقباظی است بانک مرکزی مصوبه ای را از تصویب گذرانده که بانکها موظف به واریز ۲ درصد از سرمایه اسمی خود به صندوق ضمانت سپرده شده اند که این تصمیم بانکها را متحمل هزینه های غیرقابل برگشت می کند .
سید کمال سید علی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، گفت : تیرماه امسال هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و بند ج ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها را در حالی به تصویب رسانده که در سال اول بانک ها و موسسات اعتباری با پرداخت دو درصد از سرمایه اسمی خود و ۱.۵ درصد از رقم کل سپرده های دریافتی به صندوق ضمانت سپرده ها موظف خواهند شد .
وی ادامه داد: بانک مرکزی در ابلاغیه خود آورده که بر اساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل ۲ درصد سرمایه پرداخت شده و شعبه بانک خارجی معادل ۲ درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت سی روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکتها نسبت به پرداخت آن یا ما به التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام کنند .
سید علی گفت : درشرایطی که بانکها با کمبود نقدینگی مواجه بود و شرایط پرداخت تسهیلات در سیستم انقباظی است سپرده کردن وجوه و افزایش سپرده بانک مرکزی توصیه نمی شود.
وی افزود: اتخاذ چنین تصمیم هایی باید با دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد و با هماهنگی با بانک ها تصمیم های مرتبط با این حوزه اتخاذ شود .
معاون سابق ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: این تصمیم بر عملکرد بانکها تاثیرات منفی داشته و بر سهام این بانکها در بورس نیز تاثیرات منفی خواهد داشت .
وی عنوان کرد: بانکها با این آیین نامه متحمل هزینه های غیر قابل برگشتی در حساب های مالی خود خواهند شد که بدون شک ارقام برآوردی بودجه های آنها را با عدم تعادل مواجه خواهد کرد.
سید علی درباره راهکارهای تامین نقدینگی بانک ها نیز گفت : راههای مختلفی برای افزایش منابع بانکها وجود دارد که یکی از آنها جذب سپرده بیشتر و افزایش وجوه اداره شده بانکهاست اما باید انگیزه اقتصادی مردم برای افزایش سپرده گذاری در بانکها افزایش یابد .
ارسال دیدگاه