مجلس تصویب کرد؛
تفکیک وضعیت اتحادیهها و هیاتهای حل اختلاف در رسیدگی به تخلفات صنفی
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز در رسیدگی به آخرین ماده اصلاح قانون نظام صنفی، وظایف اتحادیهها و هیاتهای حل اختلاف در رسیدگی به تخلفات صنفی را تفکیک کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، با تصویب مجلس، خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط تسلیم، ارسال، یا اعلام دارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف یا اعتراض شاکی پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.
سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته در جلسهای با دعوت شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
براساس تبصره یک این ماده، صدور رای در ماده تخلفات این قانون، به غیر از مواردی که در تبصره دو این ماده آماده است، راسا توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهم شد.
حضور خانوادههای صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات، رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است.
تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره مطابق مقرارت تعزیرات حکومتی انجام میشود.
براساس تبصره دو این ماده رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (اهتکار) و ۶۳ عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرای صادره با دو رای موافق معتبر میباشد.
براساس تبصره ۳ این ماده، ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات واخواهی، اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
براساس تبصره ۴ ماده این حکم در مورد تخلفات تبصره دو، در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
براساس تبصره ۵ این ماده در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیاتهای رسیدگی شهرستان، همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.
براساس تبصره ۶ این ماده اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسوولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است.
همچنین مسوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش و بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
براساس تبصره ۷ این ماده درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین مالی ماده ۴۴ این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
براساس تبصره ۸ این قانون هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری، اقامه دعوی نمایند.
ارسال دیدگاه