وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
سهم آموزش عالی از بودجه کشور به کمتر از ۲.۵ درصد کاهش یافته است
تهران (پانا) - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به کاهش سهم آموزش عالی از اعتبارات عمومی کشور از حدود ۳.۵ درصد به کمتر از ۲.۵ درصد، گفت: این کاهش در حالی رخ داده است که مأموریت‌های دانشگاه‌ها گسترش یافته و انتظار می‌رود مراکز آموزش عالی نقش پررنگ‌تری در حل مسائل کشور، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ایفا کنند.
حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان کرمان، پس از شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های استادان، توجه به منزلت دانشگاهیان و گسترش حکمرانی مشارکتی را از اولویت‌های وزارت علوم برشمرد.
وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت مشارکت جامعه دانشگاهی در مدیریت مراکز آموزش عالی اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت تلاش کردیم مدیریت دانشگاه‌ها بر پایه مشارکت جامعه دانشگاهی شکل بگیرد؛ به همین منظور، انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها با نظرخواهی از دانشگاهیان، انتخاب رؤسای دانشکده‌ها و همچنین اعضای هیئت‌های ممیزه به شیوه انتخابی در دستور کار قرار گرفت.
سیمایی تأکید کرد: معتقدیم تصمیم‌گیری بر مبنای عقل جمعی، خطای کمتری نسبت به تصمیم‌گیری فردی دارد و با وجود برخی دشواری‌ها، از این رویکرد دفاع کرده‌ایم.
افزایش قراردادهای دانشگاه‌ها با صنعت
وزیر علوم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت جایگاه دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اظهار کرد: تعداد قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت از حدود ۱۱ هزار قرارداد به نزدیک ۱۴ هزار قرارداد افزایش یافته است. همچنین با اعتماد رئیس‌جمهور به ظرفیت دانشگاه‌ها، مسائل متعددی در سطح ملی به دانشگاهیان واگذار شده است.
وی افزود: برای پیگیری این مأموریت‌ها، ساختار ویژه‌ای در وزارت علوم ایجاد شده است. همچنین در راستای حمایت از زیرساخت‌های پژوهشی، طی سه ماه گذشته حدود ۲۰۰ آزمایشگاه مورد حمایت قرار گرفته‌اند که پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای هر یک از آن‌ها قطعی شده و افزایش این حمایت‌ها تا یک میلیارد تومان نیز در دست اقدام است.
سیمایی از برنامه وزارت علوم برای افزایش تعداد آزمایشگاه‌های مشمول حمایت تا پایان سال خبر داد.
ضرورت بازنگری در برنامه‌های آموزشی علوم انسانی
وزیر علوم در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره علوم انسانی، با تأکید بر نقش بنیادین این حوزه دانشگاهی در توسعه کشور گفت: وزارت علوم مسئول فراهم‌سازی بسترهای تولید علم است، اما تولید علوم انسانی بومی و اسلامی باید به دست استادان و پژوهشگران این حوزه انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری برنامه‌های آموزشی اظهار کرد: در حالی که بخش عمده دروس مهندسی طی پنج تا ۱۰ سال گذشته بازنگری شده‌اند، درصد قابل‌توجهی از دروس علوم انسانی بیش از ۱۰ سال است که به‌روزرسانی نشده‌اند.
پیگیری افزایش حقوق و تأمین مسکن دانشگاهیان
سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات رفاهی و معیشتی اعضای هیئت علمی پرداخت و با اشاره به کاهش سهم آموزش عالی از اعتبارات عمومی کشور از حدود ۳.۵ درصد به کمتر از ۲.۵ درصد تصریح کرد: این کاهش در حالی رخ داده که مأموریت‌های آموزش عالی به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است و اکنون ۶۰ پارک علم و فناوری با ۱۶ هزار واحد فناور و ۱۶۰ هزار شاغل در کشور فعالیت می‌کنند.
وی با تشریح پیگیری‌های وزارت علوم برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اظهار کرد: برای تصویب و اجرای افزایش ۶۰ درصدی حقوق استادان تلاش‌های گسترده‌ای انجام شده و همچنان درگیر رفع موانع حقوقی و نظارتی آن هستیم.
وزیر علوم تأمین مسکن دانشگاهیان را در کنار افزایش حقوق از مهم‌ترین اولویت‌های رفاهی این وزارتخانه دانست و گفت: تاکنون پروژه‌های مسکن دانشگاهیان در ۴۴ دانشگاه کشور آغاز شده و تعدادی از این پروژه‌ها به مرحله تحویل یا مراحل نهایی قانونی رسیده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن دانشگاهیان استان کرمان، خواستار پیگیری جدی‌تر مدیران دانشگاهی در این زمینه شد.
تأکید بر ثروت‌آفرینی دانشگاه‌ها از دارایی‌های راکد
سیمایی در ادامه، استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی دارایی‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان را راهکاری برای افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها دانست و تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت دارایی‌های راکد، اعتبارات مالیاتی، قراردادهای صنعتی و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، در مسیر افزایش منابع مالی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌ها و استفاده بهینه از دارایی‌ها می‌تواند زمینه تقویت منابع مالی مراکز آموزش عالی را فراهم کند و امکان ایفای مؤثرتر مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه آن‌ها را افزایش دهد.
ارسال دیدگاه