ضرورت همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پانا، مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، صبح امروز (چهارشنبه) در نشست هم‌اندیشی با صاحبان صنایع، کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به نشست هفته گذشته در شیراز گفت: از آنجا که فرصت طرح تمام دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در نشست قبلی فراهم نشد، برگزاری این جلسه با هدف شنیدن دغدغه‌ها و بررسی راهکارهای پیشنهادی آنان در دستور کار قرار گرفت.

امیری‌اصفهانی، افزایش تولید، کاهش موانع اقتصادی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را از اهداف این نشست دانست و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ رویکردهای حمایتی و همدلانه، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم و خلق ثروت ملی فراهم شود.

تقویت اقتصاد و عدالت اجتماعی؛ راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیشرفت کشور را در گرو توسعه اقتصادی، امیدآفرینی، افزایش رضایتمندی عمومی و تأمین حقوق قانونی مردم دانست و گفت: توزیع متوازن ثروت، پویایی اقتصاد، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه مردم می‌تواند در پیشگیری از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم مؤثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و استفاده مؤثر از منابع موجود را ضروری دانست و به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ اشاره کرد.

وی گفت استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ تولیدی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، در کنار همگرایی ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی، می‌تواند به عبور از مشکلات اقتصادی کمک کند. وی همچنین ثبات و ایجاد فضای اطمینان‌بخش در اقتصاد را از الزامات تحقق این اهداف برشمرد.

پیشگیری از اختلافات قضایی با شناسایی موانع تولید

امیری‌اصفهانی با تأکید بر ضرورت شناسایی زودهنگام مشکلات حوزه کار و تولید اظهار کرد: حمایت از تولید نباید تنها به رسیدگی قضایی پس از بروز اختلاف محدود شود، بلکه باید عوامل ایجادکننده مشکلات و زمینه‌های تضییع حقوق تولیدکنندگان پیش از شکل‌گیری اختلاف شناسایی شوند.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه و به‌موقع می‌تواند از وارد شدن خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان تولیدی به فرایندهای قضایی جلوگیری کند و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی ناشی از اختلافات را کاهش دهد.

لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای حل مشکلات تولیدکنندگان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مشارکت فعالان اقتصادی در شناسایی و پیشگیری از مشکلات تولید را ضروری دانست و تأکید کرد که به دلیل تفاوت منشأ مشکلات واحدهای تولیدی، نمی‌توان برای همه آنها راهکار یکسانی در نظر گرفت.

وی بررسی دقیق ریشه مشکلات و توجه به ابعاد قانونی، ساختاری، رفتاری و فرایندی آنها را برای رفع موانع تولید ضروری دانست.

امیری‌اصفهانی اتخاذ رویکرد مشترک، تفسیر مناسب قوانین، هماهنگی در اجرای مقررات، انسجام رویه‌ها و پایبندی به تعهدات را از عوامل مؤثر در کاهش مشکلات بخش تولید و کارآفرینی عنوان کرد.

وی افزود: همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی با فعالان اقتصادی و شناسایی پیش‌دستانه موانع، علاوه بر کاهش اختلافات و هزینه‌های ناشی از آن، به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت تولید کشور کمک می‌کند.