دارو گران‌تر شد؛ بیماران میان افزایش قیمت و وعده‌های حمایتی

به گزارش پانا، در پنج ماه گذشته، موضوع دارو بارها در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت. نمایندگان با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر، تلاش کردند ابعاد مختلف مشکلات بازار دارو را بررسی کنند؛ از افزایش قیمت برخی اقلام گرفته تا کمبود داروهای حیاتی، وضعیت تولید داخلی، تأمین ارز و نحوه حمایت بیمه‌ها از بیماران.

چرا قیمت دارو افزایش یافته است؟

افزایش قیمت دارو نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و مدیریتی در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته‌اند.

رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی و دستمزدها باعث شده هزینه تمام‌شده تولید دارو نسبت به سال‌های گذشته افزایش محسوسی پیدا کند. این در حالی است که بخش مهمی از مواد اولیه مؤثره، تجهیزات آزمایشگاهی، ماشین‌آلات و برخی مواد بسته‌بندی از خارج کشور تأمین می‌شود و هرگونه نوسان ارزی مستقیماً بر قیمت نهایی دارو اثر می‌گذارد.

اگرچه بخش عمده داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود، اما تولیدکنندگان نیز برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند؛ موضوعی که سبب شده تغییرات نرخ ارز، صنعت داروسازی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، فعالان صنعت دارو بارها اعلام کرده‌اند که تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، نقدینگی این صنعت را کاهش داده و توان تولید و توزیع را با چالش مواجه کرده است. به اعتقاد آنان، زمانی که منابع مالی به موقع به زنجیره تولید بازنگردد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید مستمر و تأمین بازار نیز کاهش می‌یابد.

بیمه‌ها؛ سپر حمایتی یا حلقه ضعیف زنجیره دارو؟

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر اجرای طرح «دارویار» بوده است؛ طرحی که با هدف جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم طراحی شد. بر اساس این سیاست، در صورت اصلاح قیمت دارو، سهم عمده افزایش هزینه باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر جبران شود تا فشار اقتصادی مستقیماً متوجه بیماران نباشد.

مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر صدها قلم داروی جدید به فهرست داروهای تحت پوشش بیمه اضافه شده و اکنون هزاران قلم دارو تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار دارند. با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح فقط در صورتی امکان‌پذیر است که منابع مالی بیمه‌ها به صورت پایدار تأمین شود.

اگر سازمان‌های بیمه‌گر نتوانند مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی را در زمان مناسب پرداخت کنند، زنجیره تأمین دارو با اختلال روبه‌رو خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند هم کمبود دارو را تشدید کند و هم هزینه‌های درمان را افزایش دهد.

بیماران؛ نخستین گروهی که آسیب می‌بینند

اگرچه سیاست‌گذاران حوزه سلامت تأکید دارند افزایش قیمت دارو نباید مستقیماً به مردم منتقل شود، اما گزارش‌های میدانی و تجربه بیماران نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، خاص و صعب‌العلاج، همچنان افزایش هزینه‌های درمان را احساس می‌کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه دارو ممکن است برخی بیماران را به کاهش مصرف دارو، قطع خودسرانه درمان یا جایگزینی داروهای ارزان‌تر سوق دهد؛ اقدامی که می‌تواند روند درمان را مختل کرده و هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده به نظام سلامت تحمیل کند.

از نگاه متخصصان، دسترسی مستمر و عادلانه به دارو یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت در نظام سلامت است و هرگونه اختلال در این حوزه، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و روانی نیز به همراه خواهد داشت.

کمبود دارو؛ چالشی هم‌پای گرانی

افزایش قیمت، فقط دغدغه بازار دارو نیست. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از کمبود برخی داروهای تخصصی، داروهای بیماران خاص، برخی آنتی‌بیوتیک‌ها و اقلام مورد نیاز بیماران مزمن منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانی بیماران و خانواده‌های آنان را افزایش داده و بار دیگر ضرورت مدیریت دقیق زنجیره تأمین دارو را یادآور شده است.

کارشناسان معتقدند کمبود دارو معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله مشکلات تأمین ارز، دشواری واردات مواد اولیه، کاهش نقدینگی شرکت‌های دارویی، تأخیر در پرداخت مطالبات، اختلال در تولید و در برخی موارد ضعف در پیش‌بینی و مدیریت بازار است.

از سوی دیگر، کمبود برخی داروهای حیاتی علاوه بر ایجاد فشار روانی بر بیماران، زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی، افزایش قیمت‌های غیرمتعارف و سوءاستفاده برخی سودجویان را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل، متخصصان حوزه سلامت بر تقویت ذخایر راهبردی دارویی و نظارت مستمر بر شبکه توزیع تأکید دارند.

صنعت داروسازی چه می‌گوید؟

تولیدکنندگان دارو معتقدند ادامه فعالیت این صنعت بدون حمایت مؤثر دولت و تأمین نقدینگی پایدار دشوار خواهد بود. به گفته آنان، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و دستمزدها موجب شده قیمت تمام‌شده تولید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

فعالان صنعت داروسازی همچنین تأکید می‌کنند که تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، توان مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و سرمایه در گردش این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

انجمن‌های دارویی نیز بارها خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری، پرداخت سریع مطالبات، تأمین پایدار ارز و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی شده‌اند. به اعتقاد آنان، حمایت از تولید داخلی تنها با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تأمین منابع مالی کافی است.

موضع مجلس؛ مطالبه شفافیت و حمایت از بیماران

در کنار اقدامات دولت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های گذشته موضوع بازار دارو را به‌صورت مستمر در دستور کار خود قرار داده و با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وضعیت بازار دارو، اعلام کرده است که برخی آمارهای منتشرشده درباره افزایش تولید دارو با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. وی معتقد است کمبود برخی اقلام دارویی بیش از آنکه ناشی از قاچاق باشد، نتیجه مشکلات تولید، تأمین مواد اولیه، تأمین ارز و اختلال در فرآیند توزیع است و تا زمانی که این موانع برطرف نشود، امکان تداوم کمبود برخی داروها وجود خواهد داشت.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از برگزاری جلسات تخصصی این کمیسیون با حضور مسئولان حوزه سلامت خبر داده و تأکید کرده است که مجلس روند افزایش قیمت دارو را با حساسیت دنبال می‌کند. به گفته وی، هدف اصلی کمیسیون آن است که اصلاح قیمت‌ها به افزایش سهم پرداختی بیماران منجر نشود و سازمان‌های بیمه‌گر با تأمین منابع مالی لازم، از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در اظهارات مختلف نسبت به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی هشدار داده و تأکید کرده است که بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، صعب‌العلاج و مزمن بیش از سایر اقشار از شرایط موجود آسیب می‌بینند. وی خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند قیمت‌گذاری، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار، حمایت از تولید داخلی و افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول شده است.

از سوی دیگر، محمدرسول شیخی‌زاده، دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید را از عوامل اصلی افزایش قیمت دارو دانسته و معتقد است بدون تقویت منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی در نهایت به بیماران منتقل خواهد شد.

بررسی مجموعه اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت نشان می‌دهد نمایندگان مجلس ضمن پذیرش افزایش هزینه‌های تولید، بر این باورند که راهکار مدیریت بازار دارو صرفاً افزایش قیمت نیست؛ بلکه باید همزمان تأمین ارز، حمایت از تولید داخلی، پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های دارویی، تقویت بیمه‌ها، شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع دارو دنبال شود.

نقش مجلس در نظارت بر بازار دارو

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ماه‌های گذشته علاوه بر برگزاری جلسات تخصصی، از مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز خواسته است گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت ذخایر راهبردی دارو، میزان تولید داخلی، واردات، نحوه تخصیص ارز و مدیریت بازار ارائه کنند.

نمایندگان همچنین بر لزوم جلوگیری از کمبود داروهای حیاتی، افزایش شفافیت در نظام قیمت‌گذاری، تقویت ذخایر راهبردی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت مشاهده هرگونه ضعف در اجرای قوانین، از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری موضوع استفاده خواهند کرد.

راهکار کارشناسان برای عبور از چالش‌های بازار دارو

صاحب‌نظران حوزه سلامت بر این باورند که حل مشکلات بازار دارو با یک اقدام مقطعی امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه اقتصاد، سلامت و بیمه است. به اعتقاد آنان، تأمین پایدار دارو زمانی محقق می‌شود که تمام حلقه‌های زنجیره، از تأمین مواد اولیه تا تولید، توزیع، بیمه و نظارت، به‌صورت هم‌زمان تقویت شوند.

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای کارشناسان، تأمین پایدار ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات داروسازی است. هرگونه وقفه یا نوسان در تأمین ارز، مستقیماً بر روند تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند به کمبود یا افزایش قیمت دارو منجر شود.

پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها نیز از دیگر مطالبات جدی فعالان این صنعت است. به گفته کارشناسان، بازگشت سریع منابع مالی به چرخه تولید، نقش مهمی در حفظ نقدینگی شرکت‌ها و جلوگیری از کاهش تولید دارد.

از سوی دیگر، تقویت منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت طرح «دارویار» و سایر سیاست‌های حمایتی به شمار می‌رود. اگر بیمه‌ها از منابع کافی برخوردار نباشند، نه‌تنها پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تأخیر مواجه می‌شود، بلکه فشار هزینه‌ها نیز به‌تدریج به بیماران منتقل خواهد شد.

کارشناسان همچنین بر گسترش پوشش بیمه‌ای داروهای پرمصرف، داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج تأکید دارند تا خانواده‌هایی که بیشترین نیاز را به دارو دارند، کمترین آسیب را از نوسانات اقتصادی متحمل شوند.

حمایت هدفمند از تولید داخلی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید متخصصان است. هرچند صنعت داروسازی ایران در بسیاری از حوزه‌ها به خودکفایی نسبی رسیده، اما کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، انتقال فناوری، نوسازی خطوط تولید و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند تاب‌آوری این صنعت را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.

در کنار این موارد، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع دارو، توسعه سامانه‌های هوشمند رصد دارو، مقابله با احتکار، جلوگیری از کمبودهای مصنوعی و تشدید نظارت بر بازار از دیگر اقداماتی است که کارشناسان برای ایجاد ثبات در بازار دارو ضروری می‌دانند.

آینده بازار دارو؛ آزمونی برای سیاست‌گذاران

آنچه امروز در بازار داروی کشور مشاهده می‌شود، تنها نتیجه افزایش قیمت چند قلم دارو نیست؛ بلکه بازتاب مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، مدیریتی و ساختاری است که طی سال‌های اخیر بر این حوزه اثر گذاشته است. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیت منابع مالی بیمه‌ها، مشکلات نقدینگی صنعت داروسازی و برخی کاستی‌های مدیریتی، همگی در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش داشته‌اند.

در این میان، دولت، مجلس، سازمان غذا و دارو، بیمه‌ها و تولیدکنندگان هر یک بخشی از مسئولیت مدیریت این شرایط را بر عهده دارند. بررسی جلسات و مواضع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز نشان می‌دهد نمایندگان علاوه بر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر حمایت از تولید داخلی، تأمین ارز مورد نیاز صنعت داروسازی، تقویت پوشش بیمه‌ای و حفظ دسترسی بیماران به دارو تأکید ویژه‌ای دارند.

با وجود اقدامات انجام‌شده، موفقیت سیاست‌های حمایتی زمانی محقق خواهد شد که منابع مالی لازم به‌صورت پایدار تأمین شود و میان دولت، بیمه‌ها، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی هماهنگی بیشتری شکل گیرد. در غیر این صورت، هرگونه اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین می‌تواند بار دیگر بازار دارو را با نوسان، کمبود یا افزایش قیمت مواجه کند.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ حق دسترسی همه شهروندان به داروی مورد نیاز است. دارو کالایی لوکس یا مصرفی نیست؛ بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام سلامت و ضامن ادامه درمان میلیون‌ها بیمار است. از همین رو، هر تصمیمی که در حوزه قیمت‌گذاری، تولید، واردات، بیمه یا توزیع دارو اتخاذ می‌شود، باید با هدف حفظ امنیت دارویی کشور و کاهش فشار اقتصادی بر بیماران باشد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.