در گفتوگو با پانا مطرح شد؛
از تغییر ارزشها تا تنگنای معیشت؛ روایت جامعهشناسانه از بحران جمعیت
تهران (پانا) - یکجامعهشناس با اشاره به روند کاهشی فرزندآوری در ایران، گفت: دگرگونی ارزشهای فرهنگی، هستهای شدن خانواده و مسائل اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر تصمیم خانوادهها برای ازدواج و فرزندآوری اثر گذاشته و آینده جمعیتی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند.
امیر طیبی در گفتوگو با پانا درباره کاهش نرخ جمعیت در آینده ایران اظهار کرد: «سرانه فرزندآوری مثبت در کنار میانگین سنی جمعیت یک جامعه، دو شاخصه مهم برای تعیین نیروی کار فعال در یک جامعه به شمار میآیند. توسعه اقتصادی هر کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از وجود صادرات و واردات گرفته تا وجود منابع طبیعی، ساختار حقوقی، منابع مالی مناسب، بنگاههای اقتصادی و برخورداری از تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا و… که یکی از این عوامل، وجود نیروی کار فعال در یک جامعه است. نکته مهم که باید تأمل زیادی بر آن شود، وجود تمامی عوامل توسعه در کنار یکدیگر است و عدم وجود هر یک از این عوامل در نهایت باعث عدم توفیق در هدف، یعنی توسعه اقتصادی، میشود.»
این جامعهشناس افزود: «از دیگر عوامل توسعه اقتصادی، وجود تکنولوژی روز دنیا برای تولید بهینه و با کیفیت بالاتر جهت عرضه در بازارهای بینالمللی و منطقهای است که این نیز با توجه به تحریمها و نداشتن روابط سیاسی که منتج به انتقال دانش و تکنولوژی شود، وجود ندارد. همچنین بر اساس منطق اقتصاد، تولید تمام تکنولوژی لازم برای تولید محصول که نیازمند تمرکز سرمایه است به هیچ وجه نه منطقی است و نه در ترازوی سود و زیان صرفه اقتصادی دارد.»
طیبی گفت: «سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی و ایجاد واردات و صادرات جز با وجود اقتصادی در حال پیشرفت ممکن نمیشود و این اقتصاد در حال پیشرفت باید در بستر ساختار حقوقی مناسب شکل بگیرد. حتی میتوان لزوم این ساختار را به تکنولوژی مورد استفاده در پروسه تولید، خود محصول نهایی و حتی نحوه استفاده از منابع طبیعی در یک فعالیت اقتصادی تسری داد. در کشور ما نیاز به بازبینی قوانین مربوط به فعالیتهای اقتصادی، از تولید و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی داخلی گرفته تا هماهنگی آن با سازوکارهای تجاری در عرصه بینالملل برای تسهیل صادرات و واردات و همچنین سرمایهگذاری خارجی و نحوه استفاده از منابع طبیعی به عنوان یک نیاز اساسی فعالیت اقتصادی احساس میشود. این امر، با توجه به اینکه بستر اصلی قوانین فعالیت اقتصادی «قانون تجارت» مصوب سال ۱۳۱۱ است، جز با تغییری کلی و ساختاری در این قوانین و قوانین مرتبط ممکن به نظر نمیرسد.»
طیبی ادامه داد: «وجود بنگاههای اقتصادی به عنوان عامل ورود منابع مالی به فعالیت اقتصادی، مجری انجام پروسه تولید و محرک توسعه اقتصادی کشور بسیار لازم و ضروری است. برای حیات و تداوم بنگاههای اقتصادی باید بستر لازم برای فعالیت آنها فراهم شود که این نیز وابسته به وجود دیگر عوامل توسعه است؛ عواملی چون واردات و صادرات و اطمینان از وجود بازاری گستردهتر برای عرضه و کسب سود بیشتر، امکان دسترسی به تکنولوژی لازم برای تولید بهینه و کمهزینهتر، وجود قوانین روشن و شفاف برای حمایت از این بنگاهها و تعیین حدود و ثغور فعالیت آنها، مشخص شدن نحوه استفاده از منابع طبیعی و هماهنگی قوانین داخلی با سازوکارهای بینالمللی برای امکان تجارت.»
این جامعه شناس گفت: «در باب موضوع اصلی، یعنی پایین آمدن سرانه فرزندآوری که در وضعیتی وخیمتر به سوی منفی شدن حرکت میکند، میتوان آن را در دو بُعد فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. اما پیش از هر چیز باید اشاره کرد که شاخص سرانه فرزندآوری بیشتر در کنار میانگین سنی مورد بررسی قرار میگیرد؛ به این معنا که سرانه فرزندآوری بهتنهایی تعیینکننده میزان نیروی کار یک جامعه نیست و در هر جامعه، به فراخور اقتصاد، فرهنگ و سیاستگذاریهای حاکم، میزان افراد فعال در اقتصاد متفاوت است. این افزایش یا کاهش تعداد افراد فعال به نهاد آموزش، بهویژه آموزش عالی، نیز بازمیگردد؛ اینکه نهاد آموزش تا چه اندازه محتوای آموزشی خود را با سازوکارهای نهاد اقتصاد تطبیق داده، تا چه حد دانشجو را برای ورود به این نهاد آماده کرده و تا چه اندازه توانسته است با اتصال و همکاری با نهاد اقتصاد، دانشجو را وارد عرصه اقتصادی کند، تأثیر بسزایی بر این شاخص دارد.»
وی اضافه کرد: «برای تقریب ذهنی در تأثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میتوان به عرف جامعه و انتظار آن برای ورود افراد به بازار کار، نیاز به نیروی کار و دعوت از بازنشستگان برای بازگشت به فعالیت اقتصادی، اجازه کار دانشجویی مرتبط با رشته تحصیلی و همچنین نیاز دانشجو به تأمین هزینههای تحصیل در ساعات محدود اشاره کرد. همچنین باید افزود که ایجاد اشتیاق در افراد برای افزایش فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد بستر مناسب و حمایتهای اقتصادی مبتنی بر سیاستگذاری صحیح میتواند به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کمک کند.»
وی گفت: « کاهش نرخ رشد را میتوان در دو ساحت بررسی کرد؛ نخست ساحت فرهنگی و دوم ساحت اقتصادی. در ساحت فرهنگی، اساساً نوع زندگی افراد و نوع نگاه آنها به مسائل اجتماعی مانند خانواده از سرچشمه ایدههای آنها نشأت میگیرد. این ایدهها هستند که مفاهیم را شکل میدهند، هنجارها را میسازند و در نهایت نگاه فرد را نسبت به مسائل اجتماعی تعیین میکنند.»
این جامعهشناس تصریح کرد: «در ایران، با توجه به عوامل مختلف سیاسی و تاریخی، به نظر میرسد جامعه در حال تغییر ارزشهای خود و در نتیجه بازتعریف هویت خویش است؛ هویتی که میکوشد ارزشهای خود را از دل ملیت استخراج کرده و آنها را با ارزشهای جهان جدید تلفیق کند؛ ارزشهایی که عمدتاً از کشورهای توسعهیافته به عاریت گرفته میشوند. این مواجهه جامعه ایران با ارزشهای غربی نه بهصورت درونیشده و گزینششده، بلکه بیشتر بهمنظور زیست اجتماعی رخ داده است؛ بهگونهای که جامعه هر آنچه را از برخورد با امر مدرن به دست آورده، غنیمت میشمارد تا شاید در آینده این گذار ارزشی به درک دقیقتری از مدرنیته و تلفیق آن با ارزشهای ملی بینجامد. نگاه به نهاد خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. فهم خانواده هستهای، متشکل از پدر، مادر و یک یا نهایتاً دو فرزند، نیز از همین نگرش سرچشمه میگیرد؛ فهمی که ناشی از شهرنشینی ـ به عنوان مظهر مدرنیته در غرب ـ، سبک زندگی آپارتماننشینی و حضور همزمان پدر و مادر در عرصه اقتصاد است. این سبک زندگی در زیست جامعه ایرانی هنوز بهطور کامل تجربه نشده، اما در اثر برخورد با مدرنیته، ارزشهای آن اخذ شده است؛ حرکتی معکوس که ابتدا زیست مدرن را تجربه میکند و سپس به تغییر ارزشها و بازتعریف هویت میپردازد. این امر فرهنگی، امری خودبسنده است و نمیتوان آن را با سیاستگذاری دستوری تغییر داد.»
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود نگاه هستهای جامعه به خانواده و کاهش نرخ فرزندآوری، در حالی که اقتصاد به نیروی کار نیاز دارد، راهحل چیست؟ گفت: «به نظر میرسد پاسخ را میتوان در تجربه زیستی جوامع مولد ارزشهای مدرن یافت. مدرنیته همواره با سرمایهداری همراه بوده است؛ امری که بدون آن درک مدرنیته ممکن نیست. سرمایهداری با شکوفایی علمی، تکنولوژیهای نوین و بهرهگیری از منابع اولیه همراه شد، اما همواره با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده که در گذشته از طریق استعمار و بردهداری و امروز با افزایش مشارکت اقتصادی جبران میشود. آثار این امر در جوامع غربی امروز نیز قابل مشاهده است؛ از پیوند نهاد آموزش با نهاد اقتصاد برای ورود زودتر نیروی کار، تا ایجاد بسترهای اقتصادی برای نیروهای جدید و بهکارگیری مجدد نیروهای غیرفعال. به نظر میرسد این راهحل، با توجه به یگانگی منشأ مشکل و راهحل و تجربه موفق آن، میتواند در ساحت فرهنگی نیز کارآمد باشد؛ راهحلهایی که در حاکمیت کنونی به دلیل عدم پذیرش این تغییر ارزشی جدی گرفته نشدهاند.»
وی افزود: «بررسی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که مواجهه با کاهش نرخ جمعیت در ایران، بیش از هر چیز نیازمند نگاهی جامع و چندساحتی است. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که فرزندآوری نه صرفاً یک تصمیم فردی، بلکه برآیند شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاستگذاریهای کلان جامعه است. در چنین شرایطی، هرگونه راهکار مؤثر باید از سطح توصیههای دستوری فراتر رفته و به اصلاح بسترهای زیستی خانوادهها بپردازد؛ بستری که در آن امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و چشمانداز روشن آینده، پیششرط تصمیم به ازدواج و فرزندآوری محسوب میشود.»
طیبی گفت: «از منظر اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی نقش تعیینکنندهای در مهار روند کاهشی جمعیت دارد. کاهش تورم، افزایش فرصتهای شغلی پایدار، اصلاح ساختار بازار کار و ایجاد تناسب میان نظام آموزش و نیازهای واقعی اقتصاد میتواند زمینه ورود زودتر و مطمئنتر جوانان به بازار کار را فراهم کند. چنین شرایطی نهتنها سن ازدواج را کاهش میدهد، بلکه امکان برنامهریزی برای فرزندآوری را نیز برای خانوادهها واقعبینانهتر میسازد.»
این جامعه شناس بیان کرد: «در کنار این، بازتعریف سیاستهای حمایتی از خانواده اهمیت ویژهای دارد. حمایتهای اقتصادی زمانی مؤثر خواهند بود که هدفمند، پایدار و متناسب با سبک زندگی امروز باشند. تسهیل اشتغال همزمان والدین، بهویژه زنان، ایجاد بسترهای قانونی برای کار منعطف، حمایت از خانوادهها در دوره بارداری و فرزندپروری و کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تربیت فرزند، از جمله اقداماتی است که میتواند فشار تصمیم به فرزندآوری را برای خانوادهها کاهش دهد.»
طیبی ادامه داد: «در ساحت فرهنگی نیز راهکارها باید واقعگرایانه و مبتنی بر تحولات اجتماعی باشند. تغییر نگرش جامعه به خانواده و فرزند، امری تدریجی و خودبسنده است و نمیتوان آن را با سیاستگذاری دستوری دگرگون کرد. با این حال، تقویت پیوند میان نهاد آموزش، نهاد اقتصاد و رسانهها میتواند به بازتعریف نقش خانواده در جامعه مدرن ایرانی کمک کند؛ نقشی که در آن فرزندآوری نه در تعارض با زیست شهری و مدرن، بلکه در چارچوبی سازگار با آن معنا پیدا میکند.»
وی افزود: «در نهایت، تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، استفاده از ظرفیت نیروهای غیرفعال، پیوند زودهنگام آموزش با بازار کار و ایجاد بسترهای حمایتی پایدار، میتواند بخشی از پیامدهای کاهش فرزندآوری را جبران کند. اتخاذ چنین رویکردی در ایران نیز مستلزم پذیرش تغییرات اجتماعی، اصلاح سیاستهای کلان و حرکت به سوی توسعهای است که نیروی انسانی را نه نتیجه، بلکه پیششرط خود میداند.»
ارسال دیدگاه