یک متخصص جرایم سایبری در گفتوگو با پانا مطرح کرد؛
تشریح قوانین جرایم رایانهای/ هک، کلاهبرداری اینترنتی و نقض حریم خصوصی شایعترین جرایم سایبریاند
تهران (پانا) - با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی و خریدهای اینترنتی، ناآگاهی کاربران از حقوق قانونی خود میتواند زمینهساز آسیبهای جدی شود؛ موضوعی که به گفته یک متخصص جرایم رایانهای، قانونگذار برای آن ضمانتهای کیفری و حقوقی مشخصی پیشبینی کرده است.
علیرضا طباطبایی در گفتوگو با پانا با اشاره به بررسی جرایم سایبری در فضای مجازی اظهار کرد: « در ابتدا باید گفت حقوق سایبری مجموعهای از قواعد و مقررات است که رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی را در فضای دیجیتال و اینترنت سامان میدهد. این قواعد حوزههایی مانند دسترسی به دادهها، حفظ حریم خصوصی، جرایم رایانهای و تجارت الکترونیک را در بر میگیرد. مهمترین قانون کیفری در این زمینه «قانون جرایم رایانهای» مصوب سال ۱۳۸۸ است که در مواد مختلف، رفتارهایی همچون دسترسی غیرمجاز به سامانهها، شنود غیرقانونی، تخریب یا دستکاری دادهها و کلاهبرداری رایانهای را جرمانگاری کرده است.»
این حقوقدان ادامه داد: «علاوه بر قانون جرایم رایانهای، مقررات مهم دیگری نیز در حوزه جرایم سایبری نقش دارند. از جمله «قانون تجارت الکترونیک» مصوب ۱۳۸۲ که بهویژه در فصل مربوط به حقوق مصرفکننده (مواد ۳۳ تا ۴۹)، چارچوب روابط میان فروشگاههای آنلاین و خریداران را مشخص کرده است. همچنین «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان»، آییننامههای اجرایی آن، قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در مواردی قانون مجازات اسلامی، برای حمایت از کاربران و جبران خسارتهای واردشده در فضای مجازی مورد استناد قرار میگیرند.»
طباطبایی در تشریح حقوق کاربران عادی اینترنت تاکید کرد: «مهمترین حق شهروندان در فضای مجازی، حق برخورداری از امنیت دادهها و حفظ حریم خصوصی است. هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی یا انتشار تصاویر و دادههای خصوصی افراد بدون رضایت آنها، میتواند مشمول عناوین مجرمانه مقرر در قانون جرایم رایانهای شود. افزون بر این، در مواردی مانند هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهدید یا توهین در شبکههای اجتماعی، افراد حق دارند شکایت کیفری مطرح کرده و علاوه بر اعاده حیثیت، جبران خسارت مادی و معنوی را نیز مطالبه کنند.»
وی درباره انتشار اطلاعات خصوصی افراد در شبکههای اجتماعی افزود: «انتشار فیلم، تصویر یا اسرار زندگی خصوصی اشخاص بدون رضایت آنها، چنانچه موجب ورود ضرر یا لطمه به حیثیت فرد شود، جرم مستقل محسوب میشود و برای مرتکب، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. حتی اگر این انتشار در گروهها یا جمعهای محدود انجام شود، اما عرفاً باعث بیآبرویی فرد شود، امکان پیگیری کیفری، درخواست حذف محتوا و مطالبه خسارت همچنان وجود دارد.»
طباطبایی گفت: «در عمل با چند دسته مهم از جرایم رایانهای مواجه هستیم. یکی از شایعترین آنها دسترسی غیرمجاز به سیستمها و حسابهای کاربری، یا همان هک، است که در ماده یک قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شده است. دسته دیگر شامل تخریب، دستکاری یا از کار انداختن دادهها و سامانهها، از جمله انتشار ویروسها و حملات سایبری است که در مواد مختلف این قانون مورد پیشبینی قرار گرفته است. همچنین کلاهبرداری رایانهای، یعنی تحصیل مال یا منفعت از طریق وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن دادهها یا سامانهها، در ماده ۱۳ این قانون جرم شناخته شده است.»
وی افزود: «علاوه بر این موارد، رفتارهایی مانند نشر اکاذیب، انتساب مطالب خلاف واقع، انتشار محتوای مستهجن، سوءاستفاده از اشخاص زیر ۱۸ سال و انتشار یا توزیع ابزارهای عبور از فیلترینگ نیز از مصادیق جرایم رایانهای به شمار میآیند.»
این متخصص جرایم رایانه ای گفت: «قانون جرایم رایانهای برای ربایش دادههای متعلق به دیگری، حتی در مواردی که نسخه اصلی داده نزد صاحب آن باقی میماند، مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و در برخی موارد حبس پیشبینی کرده است. درباره برداشت غیرمجاز وجه از حسابهای بانکی از طریق دستکاری سامانهها نیز معمولاً ترکیبی از عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری رایانهای و سرقت مطرح میشود و دادگاه با توجه به شرایط پرونده، عناوین قانونی مناسب را اعمال میکند.»
حقوق مصرفکننده در خریدهای آنلاین
وی گفت: «با توجه به گسترش خریدهای اینترنتی قانون تجارت الکترونیک حقوق مشخص و مهمی را برای مصرفکنندگان در فضای مجازی شناسایی کرده است. این حقوق که در مواد ۳۳ تا ۴۹ این قانون آمدهاند، فروشگاههای آنلاین را ملزم میکنند در صورت نقض آنها، پاسخگو بوده و امکان شکایت و مطالبه خسارت برای مشتریان فراهم باشد.»
طباطبایی اضافه کرد: «یکی از مهمترین آنها «حق آگاهی» است. بر این اساس، خریدار باید پیش از انجام خرید، اطلاعات کامل و شفافی درباره هویت فروشنده، ویژگیهای کالا یا خدمت، قیمت نهایی، هزینههای جانبی، شیوه ارسال، شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش دریافت کند تا بتواند با آگاهی کامل تصمیمگیری کند.»
ارسال دیدگاه