انتخابات قانون‌مدار ضامن اعتماد عمومی است

اولین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور و اعضا این ستاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی آخرین وضع آمادگی دستگاه‌ها و هماهنگی‌های لازم برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زن‌ها در واقع هویت واقعی خود را در عرصه‌های مختلف ابراز کردند؛ امروز در رشته‌های مختلف علوم انسانی، ریاضی، تجربی افراد فرهیخته فراوانی در میان خانم‌ها داریم و آمار افزایش تحصیل‌کرده‌ها قابل قیاس با گذشته نیست.

وی افزود: بیش از ۵ هزار خانم در مدیریت کشور حضور دارند، همچنین در دستگاه قضایی بیش از ۱۲۰۰ قاضی خانم در رده‌های مختلف داریم. فقط در دادگاه انقلاب اسلامی ۵۵ نفر از کارمندان خانم هستند. در آزمون اخیر قوه قضاییه هم ۶۰ درصد از ۸۰ هزار نفر شرکت‌کننده، خانم‌ها بودند. اینها سند زنده‌ای است برای محکومیت کسانی که به بهانه حقوق زن به نظام حمله می‌کنند.

دادستان کل کشور بیان کرد: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، انتخابات سراسری را نظام جمهوری اسلامی در بستر امنیت و مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد کرد. مانند تمام دوره‌ها این انتخابات باعث استحکام سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی خواهد شد.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که کاملاً مردمی است و دو ویژگی اساسی جمهوریت و اسلامیّت دارد و هر دو را تاکنون به موازات هم حفظ کرده و قانون اساسی ما نیز بر همین اساس تدوین شده است. اهتمام ویژه تمام مسئولین در ادوار مختلف بر این بوده که در انتخابات مشارکت حداکثری اتفاق بیافتد.

دادستان کل کشور گفت: حفظ سلامت، امنیت، رقابت‌پذیری و قانون‌مداری انتخابات از جمله مسئولیت‌های خطیر و همگانی است که پاسداری از آن نیازمند همکاری تمامی نهاد‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و رسانه‌ای کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های کلان خود در حوزه صیانت از سلامت انتخابات همواره بر اصل پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تأکید داشته است و از همین رو شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد‌های استانی و شهرستانی وابسته به آن با رویکردی علمی، مدیریتی و مبتنی بر هماهنگی نهادی گام‌های موثری در جهت تحقق انتخاباتی سالم، امن و قانون مدار برداشته است.

وی ادامه داد: بی تردید انتخابات قانون‌مدار ضامن اعتماد عمومی و استحکام سرمایه اجتماعی و استمرار مشروعیت نظام مردم سالاری است. هرگونه تخلف، بی‌نظمی یا قانون‌گریزی در این عرصه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی می‌تواند سرمایه اجتماعی را که بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی است را مخدوش کند؛ بنابراین پیشگیری از جرایم انتخاباتی امری مقطعی نیست بلکه ضرورتی دائمی و مستمر در مسیر تحقق عدالت، شفافیت و امنیت سیاسی کشور است.

دادستان کل کشور تأکید کرد: در سال‌های اخیر ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور با هماهنگی نهاد‌های ذیربط توانسته‌اند الگویی کارآمد از مدیریت پیشگیرانه را در سطح مختلف ارائه کنند الگویی مبتنی بر آموزش مستمر مجریان و ناظران، اطلاع رسانی به موقع به مردم، رصد هوشمند فضای حقیقی و مجازی و تصمیم گیری‌های هماهنگ و تحقق این تلاش‌ها نه تنها موجب کاهش رفتار‌های پرخطر و تقلبات انتخاباتی شده بلکه زمینه ساز ارتقا سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی در فرایند‌های انتخاباتی شده است.

وی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر تاکید بر قانون مداری، رعایت اخلاق انتخاباتی و احترام به حقوق مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است انتخابات در صورتی می‌تواند زمینه ساز تعالی سیاسی و تحکیم همبستگی ملی باشد که تمام دست اندرکاران آن از مجریان و ناظران تا نامزد‌ها و هواداران در تمام مراحل قانون را معیار و عدالت را محور قرار دهند. امیدواریم تمام مجریان و همه ما امانتدار خوبی باشیم و بستر مناسبی برای مشارکت مردم در این انتخابات باشکوه فراهم کنیم.

کاهش تخلفات انتخاباتی با اقدامات پیش‌دستانه و رصد میدانی

در ادامه اصغر جهانگیر، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، در نخستین نشست ستاد مرکزی پیشگیری در خصوص هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که قرار است در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار شود، اظهار کرد: اولین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری را امروز به ریاست دادستان کل کشور برگزار می‌کنیم و مقرر است که این جلسه سه دستور کار داشته باشد.

وی افزود: در اجرای قوانین و مقررات مربوط، همین‌طور قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و قانون انتخابات مجلس همچنین اسناد‌ها و مقرراتی که در این خصوص وجود دارد و بخشنامه‌ای که معاون اول قوه قضاییه صادر کردند، مقرر شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ستادی را تحت عنوان ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را در مرکز و در شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل دهیم.

جهانگیر ادامه داد: در همین رابطه با بخشنامه‌ای که صادر شد، ترکیب اعضای ستاد مرکزی، ستاد‌های استانی و شهرستانی مشخص شد و وظایف ۹ گانه‌ای ابلاغ شده است که یک نسخه برای استان‌ها در تاریخ ۸ آذر امسال ارسال شد و در این خصوص دادگستری استان‌ها بلافاصله اقدام کردند؛ از جمله استان‌هایی مثل اصفهان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و قزوین که علاوه بر ابلاغ، برخی اولین جلسات را طی روز‌های اخیر برگزار کردند.

وی سابقه تشکیل ستاد‌های پیشگیری را چنین توضیح داد: برای اولین بار بر اساس بخشنامه‌ای که رئیس قوه در سال ۹۰ صادر کردند، این فعالیت شروع شد و تاکنون ادامه دارد. رویکرد این ستاد‌ها شامل دعوت، فراخوان، احضار، توجیه و متعهدسازی نامزد‌ها و افراد مؤثر در فرایند انتخابات بوده و توانسته‌اند اقدامات پیش‌دستانه‌ای نسبت به تخلفات احتمالی قبل، حین و بعد از انتخابات انجام دهد؛ که همین مسئله باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی در دوره‌های اخیر شده است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: پایش مستمر تخلفات، جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، به‌ویژه با هدف تقدم اقدامات پیشگیرانه بر مقابله، موجب شد مراجع نظارتی از جمله وزارت کشور و نهاد‌های نظارتی اعلام کنند که کنترل و اشراف اطلاعاتی خوبی در دوره‌های اخیر برقرار بوده و محیط امنی برای انتخاباتی آزاد و با حضور حداکثری و رعایت حقوق نامزد‌های انتخاباتی فراهم شده است.

وی سپس گزارشی از عملکرد دوره گذشته ارائه کرد و گفت: ستاد مرکزی در دوره قبل ۸ جلسه و ۶۱ مصوبه داشت. در هر ۳۱ استان کشور ستاد‌ها بلافاصله فعال شدند؛ ۱۸۱ جلسه استانی برگزار شد و ۱۲۳۵ بند مصوبه اجرایی داشتند. در سطح ۳۸۰ شهرستان نیز ۱۴۰۷ جلسه برگزار شد و بیش از ۶۰۰۰ مصوبه داشتند و این نشان دهنده همراهی و هماهنگی بین بخشی بود.

جهانگیر با اشاره به فعالیت‌های هدفمند در فضای مجازی تصریح کرد: ۱۱ جلسه تخصصی در حوزه فضای مجازی برگزار شد و ۳۵ مصوبه داشت. کنترل این فضا بسیار مؤثر بود. بیش از ۸۰۰۰ پیامک پیشگیرانه برای نامزد‌های انتخاباتی ارسال شد و ۱۴۲ هزار پیامک به افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با ستاد‌های انتخاباتی ارسال شد. علاوه بر این، ۱۸۸ هزار پیامک هشداردهنده در فرایند انتخابات مخابره شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: ۴۷۰ جلسه آموزشی و ارشادی برای مدیران پایگاه‌ها و کانال‌های خبری برگزار شد. ۳۳۳ برنامه آموزشی در سطح کشور در حوزه آگاه سازی برگزار شد؛ بیش از ۳۰ هزار ساعت آموزش تخصصی برای ضابطین و ۳۷۰۰ ساعت آموزش برای مجریان انتخابات ارائه شد و ۳۲۰۰ ساعت برنامه آموزشی از رادیو و تلویزیون‌های استانی پخش شد.

وی بیان کرد: در دوره گذشته ۴۶۴۴ گزارش تخلف از سراسر کشور ثبت شد که بیشترین فراوانی آن تبلیغات زودهنگام با ۱۵۱ مورد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با ۲۰۷ گزارش بود. ۴۲۵ کانال و سایت متخلف مسدود شد و ۱۳۸۵ اخطار قانونی صادر شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور گفت: در راستای ماده ۶ بخشنامه رئیس قوه، ۸۲۸ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور فعال شد. در مجموع ۱۸۰۵ پرونده درخصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد که ۵۱۸ پرونده مربوط به مراکز استان‌ها و ۱۲۸۷ پرونده مربوط به شهرستان‌ها بود. از جمله ۳۶۲ پرونده خرید و فروش رأی ثبت شد که ۴۹ مورد در مرکز استان و ۳۱۳ مورد در شهرستان‌ها بود.

وی با اشاره به ۳۵ حوزه حساس کشور گفت: با مدیریت هماهنگ و کنترل بحران‌های احتمالی، نهاد‌های امنیتی و انتظامی گزارش دادند که شاهد کاهش چشمگیر تنش‌ها بودیم و انتخابات به سلامت برگزار شد.

جهانگیر توضیح داد: عملکرد ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در این دوره نمایانگر رویکردی نظام‌مند و مبتنی بر هماهنگی بین بخشی بوده که با سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه و مدیریت هوشمندانه دادستان کل کشور همراه شد و موجب ارتقای سلامت انتخابات و کاهش تخلفات شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد‌های دوره آتی شامل تداوم آموزش‌های تخصصی ضابطان، ایجاد سامانه ملی رصد فضای مجازی انتخاباتی، تقویت کمیته‌های استانی برای ارسال به‌موقع داده‌ها، تعامل با نهاد‌های مدنی و رسانه‌ها برای گسترش فرهنگ قانون‌مداری و مستندسازی تجربیات موفق برای رفع خلأ‌های قانونی است.

در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور بر اهمیت نقش این ستاد در سلامت انتخابات تأکید کرد و گفت: تشکیل این ستاد در سنوات گذشته و قطعاً در سال جاری، توفیقات بسیار خوبی داشته و مهم‌ترین اثر آن، پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است.

وی تأکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور طبق وظیفه قانونی، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور نظارت دقیق دارد و این نظارت از طریق برنامه‌های تعریف‌شده و رصد عملکرد مجریان دنبال می‌شود. وظایف قانونی اعضای ستاد با رویکرد پیشگیرانه به‌طور دقیق تدوین شود و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

رحمانیان گفت: لازم است دبیرخانه مولفه‌ها و شاخص‌های عملیاتی مرتبط با هر محور را تدوین و ارائه کند تا همه اعضاء بر اساس آن اقدام کنند. تجربه‌های ارزشمندی از انتخابات ادوار گذشته داریم، اما با توجه به مدل جدید انتخابات تناسبی، لازم است آسیب‌شناسی جدید و دقیقی انجام شود.

رحمانیان با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه گفت: لازم است پیوست‌های عملیاتی برای اجرای دقیق مفاد بخشنامه تا جلسه آینده آماده و ابلاغ شود. این پیوست‌ها شامل اقدامات ستاد‌های استانی و شهرستانی در مراحل مختلف انتخابات است. باید سازوکاری شفاف و منسجم برای پایش دائم فعالیت‌های ستاد‌های استانی و شهرستانی طراحی شود تا از تداخل در وظایف و اقدامات دستگاه‌ها جلوگیری شود.

حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما، در این نشست از اجرای یک ابرپروژه در رسانه ملی خبر داد و گفت: در صداوسیما دو ابرپروژه تعریف شده است؛ یکی از آنها ایجاد ۳۳ شبکه تحت عنوان شبکه شوراهاست که از ۲۳ بهمن‌ماه راه‌اندازی می‌شوند. زیرساخت‌ها و تجهیزات در حال آماده‌سازی است. در مناظره‌ها و گفت‌و‌گو‌ها تلاش می‌کنیم فضای گفت‌وگوی احسن و جدال احسن فراهم شود. البته موضوعات شورا‌ها بیشتر در حوزه مدیریت شهری مطرح می‌شود و از مسائل کلان ملی فاصله دارد، اما در تهران وضعیت متفاوت است.

عابدینی طرح دوم صداوسیما را این‌گونه تشریح کرد, پیش‌بینی ما این است که حدود ۳۰۰ هزار نفر نامزد انتخابات شورا‌ها شوند. ما این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم که برای هر یک از این افراد یک صفحه در تلویزیون آماده کنیم تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند؛ چه شخصاً و چه از طریق گروه‌های همراه.