بخش‌هایی از دستورالعمل نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور باطل شد

در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور و دو شرکت به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور- سازمان امور دانشجویی طرح دعوا کرده‌اند.

شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بندهایی از دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مصوّب کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف- خلاصه متن دادخواست سازمان بازرسی کل کشور و یک از شرکت‌های شاکی به شرح زیر است: 

" الف: در اجرای ماده ۸ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوّب هیات وزیران به شماره ۴۵۶۲۲/ت۲۷۰۳۴هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴ «دستورالعمل نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور» توسط کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور تدوین گردیده است. دستورالعمل مذکور که شرایط، خدمات، تعهّدات و مسیولیت های مؤسسه در برابر متقاضیان و کارگروه نظارت و حقوق و اختیارات مؤسسه پس از دریافت مجوّز فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور را تشریح نموده است، بند ۲ از فصل ششم دستورالعمل اشعار می نماید که «در صورت احراز شرایط به هر خانواده فقط یک مجوّز تعلّق می گیرد و سایر اعضاء خانواده صرفاً می توانند عضو هیات مدیره باشند.» بند مقرّراتی مذکور به جهت اخذ مجوّز تأسیس شرکت با موضوع اعزام دانشجو به خارج از کشور، توسط احد از اعضاء خانواده به عنوان یکی از حقوق اجتماعی، حق دستیابی سایر اعضاء خانواده را از دریافت مجوّز و تأسیس شرکت مذکور سلب نموده که به جهت تطبیق با قوانین مربوطه با قوانین موضوعه موارد مربوط بدین شرح می باشد:

۱- طبق بندهای ۴ و ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار و حق دارند شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت نیز موظّف گردیده تا با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 

۲- با توجه به آن که دستورالعمل مانحن فیه ناظر بر اخذ مجوّز و تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور می باشد، تبصره ۴ ماده ۷ مکر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تصریح می نماید که «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوّز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوّز ممنوع است.»

۳- همچنین حسب ماده ۴۵ فصل نهم (تسهیل رقابت و منع انحصار) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «هرگونه امتناع از ارایه خدمت که منجر به اخلال در رقابت گردد و نیز قایل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» ممنوع می باشد.

بنابراین حسب مقرّرات مذکور، مقرره مورد درخواست ابطال مشخصاً تبعیض آمیز بوده و در رقابت سالم میان اشخاص دارای صلاحیت واجد شرایط، اخلال ایجاد می نماید.

۴- مستند به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، تأسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی فرهنگی و علمی یکی از حقوق اجتماعی افراد تلقّی گردیده و صرفاً در زمان وقوع جُرم و تخلّف از این حق منع خواهند شد. لذا سلب اختیار پیش از وقوع جُرم مغایر قانون و نامشروع می باشد.

۵- ماده ۶۸ قانون حقوق شهروندی در باب حق اقتصاد شفاف و رقابتی اشعار داشته که شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند، انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هرگونه مجّوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود. 

۶- با عنایت به ماده ۵ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور که در آن شرایط عمومی و اختصاصی صدور مجوّز ذکر گردیده است، دستورالعمل مذکور مشخصاً مغایر با آیین نامه مذکور می باشد. چرا که در هیچ یک از شرایط عمومی و اختصاصی جهت صدور مجوّز، به این امر که به هر خانواده تنها یک مجوّز تعلّق می گیرد، ذکر نگردیده و دستورالعمل مذکور با آیین نامه نیز مغایر می باشد.

علی ای حال با توجه به آن که کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور در بند ۲ فصل ششم دستورالعمل نظارت فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مجاز به ایجاد ممنوعیت برای سایر اعضاء یک خانواده به دلیل آن که یکی از اعضاء آن خانواده نسبت به اخذ مجوّز اقدام نموده اند، نبوده و این بند با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۸ منشور حقوق شهروندی در تعارض می باشد.

بنا به مراتب، ابطال بند ۲ فصل ششم دستورالعمل نظارت فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از تاریخ صدور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد."

ب- خلاصه متن دادخواست شرکت دیگر به شرح زیر است:

"دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور براساس ماده ۸ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور (مصوّب هیات وزیران) تصویب گردیده است و این در حالی است که مطابق ماده مذکور، صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرّر بوده است دستورالعمل صادر گردد که چنین محقّق نگردیده است و دستورالعمل صادره بر خلاف ماده یاد شده، برای شرکت هایی وضع گردیده است که بعد از تاریخ ابلاغ آیین نامه صادر گردیده است که در تعارض مشهود با مستند تصویب آن می باشد.

بند ۵ از فصل سوم دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف اصل ۲۲ از قانون اساسی و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده می باشد و در این خصوص در رای شماره ۱۴۷۵ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹] هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معاونت (وزارت) گردشگری سازمان میراث فرهنگی، حکم بر ابطال بخشنامه یاد شده صادر گردیده است.

همچنین بند ۱۰ از فصل چهارم دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف بند ۱۱ از ماده ۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد که مقرّر می دارد تغییرات در اساسنامه می بایست در اساسنامه پیش بینی گردد و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه تغییر می یابد و در مانحن فیه، دستورالعمل مذکور و هیات نظارت متشکله همچین اختیاری دایر بر اعطای مجوّز در خصوص اساسنامه مطابق مصوبه هیات وزیران را ندارند. لذا ابطال بندهای مورد شکایت مورد استدعاست." 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"  دستورالعمل نظارت بر  فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور 

به استناد ماده ۸ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوّب هیات محترم وزیران طی ابلاغیه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴ شماره ۴۵۶۲۲/ت۲۷۰۳۴ دستورالعمل نظارت بر فعالیت تأسیس و عملکرد مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شرح ذیل تدوین می گردد:

......................

فصل سوم: تعهّدات و مسئولیت های مؤسسه در برابر متقاضیان

..................

۵- مؤسسه ملزم به تنظیم و اجرای قرارداد یکپارچه با متقاضی مطابق نمونه ارایه شده از سوی کارگروه نظارت می باشد.

...................

فصل ششم: پایش نظارت و رسیدگی به تخلّفات و شکایات 

...................

۲- در صورت احراز شرایط به هر خانواده فقط یک مجوّز تعلّق می‌گیرد و سایر اعضای خانواده صرفاً می‌توانند عضو هیات مدیره باشند.

.....................

این دستورالعمل در ۸ فصل و ۶۴ بند و ۱ تبصره در دو نسخه تنظیم و در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ کارگروه نظارت به تصویب رسید."

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۹۲۹۶۲۴۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ توضیح داده است که: 

"دستورالعمل مورد اعتراض در حیطه صلاحیت و وظایف سازمان امور دانشجویان است و لذا از منظر شکلی، دعوای مطروحه متوجه وزارت علوم نیست. توضیح این که نظر به تکلیف قانونی مقرّر در بند «هـ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۰۰/۶۰۱۲۸  مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ مبنی بر تشکیل سازمان امور دانشجویان، معاونت دانشجویی وزارت متبوع با عنوان سازمان امور دانشجویان از بدنه وزارت علوم منتزع شده است و شخصیت مستقل دارد. متعاقباً کلّیه امور مربوط به دانشجویان از جمله موضوع مورد اعتراض به سازمان مذکور، محوّل شده ‌است. لذا، طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات سازمان دانشجویان (با توجه به استقلال) می‌بایست صرفاً به طرفیت آن سازمان به عنوان دستگاه متولّی صورت پذیرد و به طور قطع، سازمان مذکور با توجه به آثار حقوقی و مالی مترتب بر خواسته حاضر؛ پاسخگوی دعوا خواهد بود. بنابراین، امعان نظر به عدم ارتباط خواسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رد شکایت به طرفیت وزارتخانه؛ مورد استدعا است."

سازمان امور دانشجویان نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۸۰۲۶۸۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۹ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"فعالیت شرکت .... براساس اساسنامه شرکت، در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت‌های گروهی داخلی و خارجی و هرگونه خدمات گردشگری می باشد. در نتیجه مشمول خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور بر اساس آیین نامه مصوّب هیات وزیران  به شماره ۴۵۶۲۲/ت۲۷۰۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴  نبوده است.

شاکی در دادخواست خود با این ادعا که دستورالعمل معترض‌ٌ‌عنه به استناد ماده ۸ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور صادر گردیده است، دستورالعمل مذکور را در تعارض با مستند تصویب آن دانسته است. در این راستا موارد ذیل را لازم به ذکر می‌داند:

اولاً- آیین نامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ توسط هیات وزرا تصویب گردیده و دامنه شمول آن به استناد تبصره ماده ۱ آیین نامه «کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه فراهم نمودن تسهیلات لازم برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی فعالیت می‌کنند»، می‌باشد.

ثانیاً- به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور: بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت عمومی و تخصّصی مؤسسات و شرکت‌های موجود و متقاضیان تأسیس مؤسسه و شرکت  و ... همچنین صدور مجوّز فعالیت مؤسسات و شرکت‌ها پس از احراز شرایط مندرج در آیین نامه، از جمله وظایف و اختیارات کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام به خارج از کشور احصاء شده است.

با عنایت به روح و کلّیت آیین نامه مذکور و توجه به مواد احصاء شده فوق کاملاً محرز است که مقرّرات آیین نامه مشمول کلّیه مؤسسات فعّال در زمینه اعزام به دانشجو به خارج از کشور (با هزینه شخصی)، قبل و بعد از تصویب آیین نامه بوده است و درج ماده ۸ در پایان آیین نامه مذکور صرفاً به منظور تسرّی مقرّرات مذکور به مؤسسات فعّال و فاقد مجوّز در زمان تصویب و با هدف نظام‌مند نمودن و الزام مؤسسات مذکور به اخذ مجوز قانونی در راستای حمایت و حفاظت از حقوق دانشجویان و متقاضیان اعزام به خارج جهت تحصیل بوده است. لذا درج این ماده به معنای معطوف به آینده نبودن مفاد این آیین نامه نیست. 

پُر واضح است که دستورالعمل معترضٌ‌عنه با عنایت به آیین نامه مذکور به عنوان سند بالا دستی تدوین گردیده است و صرفاً ناظر به ماده ۸ آیین نامه نبوده است. لذا تعارضی از این حیث میان دستورالعمل معترضٌ عنه و مستند تصویب وجود ندارد.

همچنین شاکی ادعا نموده است که بند ۵ از فصل سوم دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، مبنی بر «تکلیف مؤسسه به تنظیم و اجرای قرارداد یکپارچه با متقاضی مطابق نمونه ارایه شده»، با اصل ۲۲ و ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده مخالفت دارد. این درحالی است که با عنایت به موارد ذیل ادعای شاکی مقرون به صحّت نیست:

- اصل آزادی اراده یا آزادی انعقاد قرارداد مطلق نبوده و چنان که ماده ۱۰ قانون مدنی نیز تصریح دارد منوط به عدم مخالفت صریح با قانون است. در واقع انعقاد قراردادها باید در چهارچوب قوانین یا مقرّرات منبعث از قوانین باشد. با عنایت به لزوم کسب مجوّز مؤسسات از کارگروه نظارت، لازم الاجرا بودن آیین نامه مصوّب هیات وزیران، تأکید بر لزوم تنظیم قرارداد با متقاضیان در آیین نامه، وظیفه کارگروه نظارت بر نظارت بر عملکرد مؤسسات، همگی دلالت بر این نکته دارد که پیشنهاد یک فرمت قراردادی به عنوان قالب قرارداد تنظیمی مؤسسات اعزام دانشجو منطبق بر مقرّرات لازم الاجرا بوده است و در تعارض با آزادی اراده افراد قرار ندارد. بلکه بلعکس با توجه به ضرورت عدم تعارض اراده طرفین با قانون و یا مقرّرات لازم الاجرا در تنظیم قراردادها، ارایه فرمت قراردادی از سوی مرجع ذی سمت قانونی فاقد هرگونه ایراد و در راستای اجرای وظایف محوله بوده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۱۰ از فصل چهارم آیین‌نامه معترضٌ‌عنه با بند ۱۱ از ماده ۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شایان ذکر می‌داند: اولاً- مقرره مورد اشاره به اشتباه از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته است و مقرره استنادی مبیّن شرایط تغییر در اساسنامه نیست. ثانیاً- به موجب ماده ۳ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو     شرط موافقت کارگروه نظارت در خصوص ثبت هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه، مقرره ای است که صراحتاً در آیین نامه مستند تصویب دستورالعمل معترضٌ ‌عنه آمده است. بنابراین دستورالعمل معترضٌ ‌عنه در راستای مقرّرات بالادستی خود چنین شرطی را در زمره تعهّدات و مسیولیت های مؤسسات در برابر کارگروه نظارت احصاء نموده است. بدیهی است هرگونه درخواست ابطالی در خصوص دستورالعمل معترضٌ‌ عنه ناظر بر بند مارالذکر، بدواً نیازمند ابطال مقرره مذکور در آیین نامه مصوّب هیات وزیران خواهد بود و درخواست ابطال دستورالعمل مذکور به کیفیّت حاضر در دادخواست شاکی، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان است. ثالثاً- آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو مصوّب ۱۳۸۲ هیات وزیران در راستای نظام‌مند نمودن و ساماندهی فعالیت های آموزشی و امور مربوط به دانشجویان و براساس اهداف و وظایف قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در واقع مقرره خاصی است که بر مبنای اعمال حاکمیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در تکمیل سایر مقرّرات و قوانین عام تصویب گردیده است و نسبت به موضوعات مربوط به آیین نامه و افراد مشمول آن لازم الاجرا است. بنابراین پیش‌بینی شرط عدم ثبت شرکت یا مؤسسه فاقد مجوّز از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و یا تغییر اساسنامه با موافقت کارگروه نظارت، از سوی هیات وزیران در آیین نامه و به دنبال آن درج در دستورالعمل معترضٌ عنه، مقرره ای منطبق بر قانون بوده و با توجه به لازم الاجرا بودن آن، کلّیه مؤسسات اعزام دانشجو مکلّف به اجرا و تبعیّت از مقرره مذکور می‌باشند. ضمناً خاطر نشان می‌سازد که بند ۱۱ ماده ۳۷ قانون تجارت مبیّن این است که طرق تغییر اساسنامه شرکت می‌بایست در اساسنامه آن ذکر شده باشد.

بدیهی است با توجه به قانون تجارت به عنوان قانون عام و آیین نامه هیات وزیران به عنوان مقرره خاص، مؤسسات اعزام دانشجو مکلّف به رعایت مفاد آیین نامه مذکور در متن اساسنامه خود می‌باشند. با توجه به دلایل و مواردی که به طور مشروح به استحضار رسید و ارایه کلّیه مستندات مورد اشاره به پیوست و با توجه به صلاحیت‌های قانونی مرجع تصویب مقرره و ناصحیح بودن استنادات شاکی، از آن مقام عالی و اعضای هیات تخصّصی و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. "

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۳۴۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰، بند ۱۰ از فصل چهارم دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مصوّب کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۵ از فصل سوم و بند ۲ از فصل ششم دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مصوّب کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

«الف. هرچند کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌تواند بر مبنای صلاحیت‌های نظارتی خود و با لحاظ محدودیت های مقرّر در ماده ۹۷۵ قانون مدنی رعایت برخی از قیود را در قراردادهای مربوطه تکلیف نماید، لیکن الزام مؤسسات و شرکت‌ها به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل بیست‌ و ‌دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی است و مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۲۲/ت۲۷۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴ هیات وزیران) نیز نمی‌تواند دلیلی بر تحمیل چنین الزامی به اشخاص باشد.

بنا به مراتب فوق که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۵ از فصل سوم دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس فراز ابتدایی اصل بیست‌ و ‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و مطابق اصل یادشده، حق بر انتخاب شغل یکی از حقوق بنیادین هریک از شهروندان بوده و محدود نمودن اعطای مجوّز به یکی از اعضای خانواده مغایر با این اصل است. بنابراین بند ۲ از فصل ششم دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به شماره ۴۲/۱۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور مغایر با قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری