قانون مطبوعات با تمام نواقصی که دارد، نباید تغییر کند

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با پانا درخصوص اصلاح قانون مطبوعات، اظهار کرد: «در وضعیت پرتناقضی درخصوص قانون مطبوعات  قرار داریم؛ از یک طرف قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ قانون خوبی نیست و برای تامین حقوق و آزادی‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نقص‌های زیادی دارد. همچنین قادر نیست آزادی و حقوق رسانه‌ها را به درستی تامین کند. از طرف دیگر دستگاه‌ قضایی و دستگاه‌های اجرایی همین قانون موجود درخصوص رسانه‌ها را نیز به‌درستی  رعایت نمی‌کنند؛ یعنی فارغ از اینکه خود قانون چه مشکلاتی دارد این دستگاه‌ها قانون را به درستی رعایت نمی‌کنند.»

دستگاه‌های اجرایی قانون فعلی مطبوعات را به‌طور مکرر نقض می‌کنند

این حقوق‌دان افزود: «نظام سیاسی تاب  تحمل همین قانون مطبوعات موجود را هم ندارد. باید گفت قانون مطبوعات و قانون اساسی اجازه سانسور رسانه‌ها را نمی‌دهند اما در موارد بی‌شماری دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها تماس گرفته و آن‌ها را از انتشار برخی اخبار یا گزارش‌ها منع می‌کنند که این موارد نقص بزرگی در این حوزه به حساب می‌آید. یعنی دستگاه‌های اجرایی همین قانون مطبوعات موجود را به‌طور مکرر نقض می‌کنند. »

نوروزی ادامه داد: «می‌توان به راحتی حدس زد که اگر قرار باشد قانون جدیدی برای رسانه‌ها نوشته شود به مراتب بدتر از قانون مطبوعات فعلی خواهد بود و کنترل نظام سیاسی بر مطبوعات را  بسیار بیشتر خواهد کرد یعنی ما دچار عقب‌گرد قابل ملاحظه‌ای نسبت به قانون مطبوعات فعلی خواهیم شد.»

این حقوق‌دان گفت: «غلبه سیاسی موجود در مجلس نشان می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت لایحه و قانون نهایی در جهت حقوق و آزادی‌های مطبوعات و روزنامه‌نگاران باشد. برای نمونه لایحه نحوه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که اخیرا مطرح شد و اگر هوشمندی و صداقت آقای پزشکیان نبود، نقطه‌ای تیره در تاریخ ایران در زمینه گردش اطلاعات  رقم می‌خورد.»

 به‌جای اصلاح قانون مطبوعات، دستگاه‌های اجرایی قانون مطبوعات فعلی را به درستی اجرا کنند

وی گفت: «در آخر باید گفت با توجه به اینکه قانون مطبوعات فعلی نقص‌های زیادی دارد اما به دلایل  گفته شده اکنون هیچ امیدی به اجرای درست قانون جدید نیست؛ در نتیجه بهتر است به جای اصلاح و تغییر قانون مطبوعات فعلی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی قانون مطبوعات فعلی را به درستی اجرا کنند. به‌طور مثال در قانون مطبوعات گفته شده فقط شورای عالی امنیت ملی اجازه دارد، محدودیت خبری برای رسانه‌ها ایجاد کند اما سال‌های طولانی است که دبیرخانه شورای عالی امینت ملی بدون آنکه مصوبه‌ای از سوی این شورا وجود داشته باشد، خودسرانه به مطبوعات دستور داده و آن ها را وادار به سانسور می‌کند.»