«ازدواج سفید» در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟

اصطلاح «ازدواج سفید» اصطلاحی غیرحقوقی و برگرفته از ادبیات اجتماعی است که به زندگی مشترک زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی ازدواج اشاره دارد. در چنین رابطه‌ای، طرفین تعهدات حقوقی متقابل مانند مهریه، نفقه، ارث و حقوق ناشی از زوجین را ندارند. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه شیعه و قانون مدنی است، چنین رابطه‌ای فاقد هرگونه رسمیت و اعتبار حقوقی است. قانون فقط روابطی را به رسمیت می‌شناسد که طبق تشریفات قانونی (خواندن صیغه عقد نکاح و ثبت آن) انجام شده باشد..

علی کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با پانا در این باره بیان کرد: «از نظر حقوقی، چون رابطه‌ای تحت عنوان ازدواج سفید در قانون کشور وجود ندارد، طرفین از حمایت‌های حقوقی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال زن در چنین رابطه‌ای نمی‌تواند مطالبه مهریه یا نفقه کند و در صورت جدایی نیز حقی بر طلاق یا حضانت فرزند ندارد. از نظر کیفری، اگر رابطه بدون عقد شرعی و قانونی باشد، ممکن است عنوان «رابطه نامشروع» پیدا کند. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر زن و مردی که بین آن‌ها رابطه زوجیت نیست، مرتکب روابط جنسی یا اعمال منافی عفت شوند، مشمول مجازات خواهند بود حتی اگر صرفاً در یک مکان زندگی کنند، می‌تواند منجر به اتهام رابطه نامشروع یا نامحرم بودن در خلوت (خلوه غیر شرعی) شود.»

در صورت به دنیا آمدن فرزند در ازدواج سفید، وضعیت حقوقی فرزند چگونه خواهد بود؟

وی افزود: «فرزند متولد از رابطه‌ای که فاقد عقد نکاح باشد، طبق قانون فرزند نامشروع محسوب می‌شود، اما از حقوق اولیه مانند شناسنامه، ارث از مادر، نفقه و حضانت برخوردار است. با این حال، رابطه نسبتی با پدر به لحاظ قانونی فقط در صورتی برقرار می‌شود که پدر وی را به رسمیت بشناسد (اقرار کند یا آزمایش DNA اثبات کند. اما فرزند از پدر ارث نمی‌برد مگر در موارد خاص. همچنین، از نظر اجتماعی و روانی نیز کودک ممکن است با چالش‌های جدی در جامعه مواجه شود.»

کاشانی در پاسخ به این سوال که آیا قانون‌گذار در ایران تعریفی برای هم‌باشی یا ازدواج سفید ارائه داده است نیز توضیح داد: «در قوانین ایران اصطلاحی به نام «هم‌باشی» یا «ازدواج سفید» وجود ندارد. این مفاهیم از ادبیات جامعه‌شناسی و رسانه‌ها وارد گفت‌وگوهای اجتماعی شده‌اند و در حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. به همین دلیل هم روابطی از این دست در قانون تعریف نشده‌اند و همین موضوع باعث خلأهای جدی در برخورد یا حمایت از افراد درگیر در این وضعیت شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که اگر یکی از طرفین این رابطه قصد سوءاستفاده یا ترک ناگهانی طرف مقابل را داشته باشد، آیا امکان پیگیری قانونی وجود دارد، اظهار کرد: «در نبود عقد نکاح، اساساً رابطه‌ای حقوقی میان طرفین شکل نگرفته است، لذا پیگیری قانونی بر پایه حقوق خانواده ممکن نیست. فقط در صورت وقوع جرم، مانند سوءاستفاده، تهدید، ضرب و جرح یا کلاهبرداری، امکان پیگیری کیفری به صورت جداگانه وجود دارد. اما نه خیانت، نه ترک رابطه و نه حتی بارداری در چنین شرایطی ضمانت اجرای حقوقی مستقیمی ندارد.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر زن و مردی صیغه موقت (عقد موقت شرعی) بخوانند ولی آن را ثبت نکنند، آیا باز هم مشمول مجازات می‌شوند؟ گفت: «در فقه اسلامی، صرف جاری شدن صیغه عقد (حتی شفاهی)، رابطه را شرعی و حلال می‌کند. اما طبق قانون ایران، ثبت نکاح دائم و در موارد خاص ثبت عقد موقت نیز الزامی است (ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱).

وی همچنین درباره این مساله که اگر عقد موقت در ازدواج سفید جاری شده باشد ولی ثبت نشود نیز گفت: «رابطه از منظر شرعی مجاز است اما از نظر مدنی و قانونی فاقد پشتوانه حقوقی است. زن نمی‌تواند مهریه یا نفقه را بدون سند ثابت کند. همچنین اگر عقد موقتی خوانده نشده باشد و صرفاً ادعا شود، اثبات آن بسیار دشوار است.»

کاشانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا امکان آن وجود دارد که طرفین با تنظیم قراردادی خصوصی، برخی حقوق و تعهدات را در ازدواج سفید برای خود تعریف کنند، تصریح کرد: «قراردادهای خصوصی بین اشخاص اگر مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشند، معتبرند (اصل ۱۰ قانون مدنی). اما در موضوع ازدواج سفید، چون رابطه طرفین از نظر قانون غیرمجاز تلقی می‌شود، هیچ قراردادی نمی‌تواند آن را رسمی یا مشروع جلوه دهد بنابراین قراردادهایی مانند «تأمین هزینه‌ها» یا «توافق برای ترک رابطه» از نظر قانونی چندان قابل استناد نیستند، مگر در قالب تعهدات مدنی عادی مثل قرض، اجاره یا مشارکت اقتصادی، که به اصل رابطه ارتباطی ندارند.»

وی خاطرنشان کرد: «در تحلیل جامعه‌شناختی، ازدواج سفید ممکن است ناشی از مشکلات اقتصادی، ترس از تعهد، یا اعتراض به قوانین سنتی ازدواج باشد. اما از منظر حقوقی، باید دانست که در چنین روابطی بیشترین آسیب به‌طور معمول متوجه زنان است؛ چرا که در صورت ترک رابطه، بارداری یا عدم پذیرش از سوی خانواده مرد، زنان با فقدان حمایت حقوقی و اجتماعی مواجه‌ می‌شوند. حقوق زنان در نظام قانونی ایران، عمدتاً بر پایه رابطه زوجیت رسمی تعریف شده است؛ از جمله نفقه، مهریه، حضانت، ارث و بیمه که در غیاب این چارچوب، زنان در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند.»