تهران (پانا) - سازمان بسیج حقوقدانان طی نامهای خطاب به آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در هفت بند مخالفت خود را با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد.
تهران (پانا) - سازمان بسیج حقوقدانان طی نامهای خطاب به آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در هفت بند مخالفت خود را با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد.
تهران (پانا) - علی دشتی، حقوقدان میگوید در نظامات حقوقی نباید هزینه احقاق حق بیش از خود حق باشد اما عملا و ناخواسته هزینههای احقاق حق در کشور ما بیش از حق تعیین و این باعث شده است که افراد به قوانین پایبند نباشند و یک عدهای نقض قانون را پیشه کنند.
تهران (پانا) - حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
تهران (پانا) - معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همخوانی نداشتن این اقدامات با قانون اساسی تاکید کرد و خواستار توجه همه دستگاهها به قانون اساسی شد.
تهران (پانا) - نشست علمی «بررسی جایگاه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی» صبح دیروز (چهارشنبه، 14 آذر) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
تهران (پانا) - معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نشست اعضای شورای آموزش استان ،گفت: روز 12 آذر یکی از روزهای بزرگ تاریخ مدنی ما ایرانیان است.
تهران (پانا) – نماینده حقوقدان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است که اقدامات هیات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدول از قانون اساسی است بنابراین اگر نظام به این نتیجه رسیده است که نهاد دیگری باید در کنار شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت و رسیدگی کند، باید در جهت اصلاح قانون اساسی گام بردارد.
تهران (پانا) - در ادامه نامهنگاریهای نایب رئیس مجلس و یک عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر رویه جاری نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و وظایفی که برای هیأت نظارت تعیین شده است، علی مطهری بار دیگر به غلامرضا مصباحیمقدم پاسخ داد.
تهران (پانا) - معاون نماینده دائم ایران در سازمان می گوید مانورهای سیاسی برای اعمال نفوذ بر روند ایجاد کمیته قانون اساسی سوریه پذیرفتنی نیست و نتیجه معکوس خواهد داشت.
اخیرا شاهد پدیدهی بیسابقهای در فرایند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبهرو نبودهایم. و آن این است که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام میکنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف میماند.