در حالی که روز گذشته دیوان عدالت اداری از رد مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مکانی برای تجمع شهروندان خبر داده، لازم است به چند نکته در این رابطه توجه داشته باشیم.
در حالی که روز گذشته دیوان عدالت اداری از رد مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مکانی برای تجمع شهروندان خبر داده، لازم است به چند نکته در این رابطه توجه داشته باشیم.
طرحی با عنوان «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و شواهد نشان می‌دهد احتمال بررسی و تصویب سریع این طرح در مجلس (شاید با استفاده از شرایط خاصی که در اصل ۸۵ قانون اساسی دیده شده) وجود دارد. این قانون در صورت تصویب می‌تواند منشأ تحولات جدی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور باشد و طبعا این شتاب در تصویب آن مایه تعجب است.
تهران (پانا) - ایرادات به طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاش‌هایی است که ماه‌هاست آغاز شده و «حداقل دستمزد» و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است.
تهران (پانا) - رهبر انقلاب اسلامی خود را به عنوان یکی از منتقدان اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی معرفی کردند و از اجرای نادرست این سیاست‌ها از سوی دولت‌های مختلف انتقاد کردند.
تهران (پانا) - رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رهبر انقلاب به یکی از مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده است، اعتراض کرده است و ایشان نیز موضوع را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند تا نام این هیات بعد از 3 سال و 2 ماه و 18 روز به تیتر نخست رسانه‌ها بازگردد.
رئیس جمهوری با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار تعیین تکلیف درخصوص قانون بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی شده؛ قانونی به‌نام آییننامه داخلی مجلس که در سال 97 اصلاح شد و براساس این اصلاحیه، دولت و هر یک از وزارتخانهها موظف هستند که مردادماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه کنند.
دو اقدام را در سالی شاهدیم که انتخابات مجلس قرار است برگزار شود. در اولین اقدام طی نامه رسمی به سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر اعلام شده است: «همان‌گونه که در جلسه مورخ 29/3/1398 در جمع همکاران محترم قضایی اعلام شد، در پی استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری مد ظله العالی، معظم‌له با پیشنهاد حذف موقت تشریفات ماده 450 آ.د.ک. تا زمان بازنگری و اصلاح قانون در مجلس موافقت فرمودند.»
تهران (پانا) - حسین قاضی‌زاده، حقوقدان معتقد است که تکالیف بسیاری به خصوص در چند وقت اخیر بر عهده صداوسیما گذاشته شده، اما هیچ مکانیزم نظارتی برای آن در نظر گرفته نشده است و مشخص نیست چه کسی باید بر انجام این تکالیف نظارت کند.
تهران (پانا) - عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد یک باند با تفکر غرب‌گرایی نفوذ کرده‌اند و مردم را ناامید می‌کنند، گفت: یک خانم از کجا می‌تواند ۳۲ هزار سکه و بیش از ۶ هزار خودرو خریداری کند.
اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما را به انجام وظایفی مکلف کرده است. تعبیر قانون اساسی در این باره اگرچه مختصر اما بسیار غنی است. بر اساس این اصل، صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی، شرعی و مصالح کشور تامین کند. این اصل در ادامه، عزل و نصب رییس سازمان را بر عهده مقام رهبری گذاشته است، اما برای نظارت شورایی در نظر گرفته شده که مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و مجلس است.