دو شرط کاهش قیمت‌ها

شوک‌های قیمتی ارز که معمولا به افزایش دلار به ریال منجر می‌شود، بازارهای مختلف کالاهای مصرفی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نخستین اثر این شرایط، بر شاخص تورم تولید‌کننده است که به نوبه خود مانند یک «دومینو» فضای قیمتی کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این واکنش از یک بازار کالای سرمایه‌ای مانند طلا آغاز شده و در نهایت به بازار کالاهای مصرفی سرایت کرده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

ادامه‌دار شدن این فرآیند، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. اما پس از شوک‌های قیمتی همه بازارها خودشان را تعدیل کرده و به یک ثبات نسبی در قیمت‌ها می‌رسند. البته نقطه تعادل قیمتی در هر بازاری متفاوت است. اگر فعالان یک بازار انتظار داشته باشند که افزایش قیمت ارز در آینده اتفاق نیفتد، ثبات یا حتی کاهش قیمت مدت‌دار خواهد بود. در صورتی که فضای اطمینان و ثبات برای فعالان احساس نشود، بخشی از تعدیل ایجاد شده در بازار از بین می‌رود.

اما بخش دیگری از عدم کاهش قیمت‌ها به واسطه کاهش قیمت ارز، اصل چسبندگی قیمت‌هاست که شتاب تعدیل و اجازه کاهش نرخ کالاها را می‌گیرد. برای غلبه بر این اصل لازم است سیاستگذار با اتخاذ تدابیری اعتمادسازی را افزایش دهد و نیاز ارزی کشور را تامین کند. ایجاد فضای روانی مثبت در فعالان کسب و کار و طرف عرضه نیز از دیگر اقداماتی است که برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها موثر خواهد بود.

اگر فضای روانی مثبتی در جامعه ایجاد شود، انتظار سیاستگذار این است که قیمت‌ها به ثبات برسند یا با یک تاخیر زمانی روند نزولی قیمت کالاها آغاز شود. اصولا وقتی شک ارزی پایان می‌یابد که قیمت تمام شده کالا و خدمات نیز کاهش ‌یابد و انتظار این است که قیمت‌ها روند نزولی خود را آغاز کنند و در نهایت هم ثبات قیمتی به بازار برگردد.

اما در تمام مواردی که گفته شد دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اول نحوه مدیریت بازار توسط سیاستگذار و دوم اقدامات سیاستگذار برای کاهش نااطمینانی و فضای روانی ایجاد شده، است، چرا که اگر ثبات قیمت مقطعی باشد، ممکن است شرایط سختی را برای اتخاذ تدابیر ایجاد کند. در حالی که اگر سیاست‌ها سمت و سوی مناسبی داشته باشند، طبیعتا انتظار کاهش قیمت، انتظار درست و به جایی خواهد بود و کاهش قیمت نیز در میان‌مدت اتفاق می‌افتد.

*مشاور سابق وزیر صنعت

منبع: روزنامه اعتماد