قانونگذاری مهمترین رسالت و وظیفه مجلس است

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی تلویزیونی امشب (دوشنبه 8 خردادماه) در جوار مزار شهدای گمنام در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد علی بن موسی الرضا(ع) گفت: در کنار مزار شهدای گمنام از شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم و سلامت و به خصوص شهدای اخیر امنیت و مرزبانان عزیز که برای امنیت کشور و رشد و توسعه کشور جان خود را تقدیم کرده‌اند، یاد می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص عملکرد 3 سال گذشته مجلس یازدهم و در توضیح علت عدم حل برخی از مشکلات اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد همه بخش‌ها، قوا و مجموعه دستگاه‌ها را ارزیابی کنیم، باید میزان حل مشکلات مردم را مورد توجه قرار دهیم و این بحث درستی است، اما وقتی از یک سازمان یا دستگاه مثل مجلس شورای اسلامی صحبت می‌شود، باید به وظایف و مسئولیت‌های این دستگاه توجه کنیم و ببینیم که آیا وظایف خود را نسبت به مسئولیت‌هایی که داشته، به درستی انجام داده یا خیر؟

وی افزود: مجلس موظف به فراهم کردن بستر است، یا به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری مجلس باید جاده‌سازی درستی انجام دهد تا مسیر حرکت برای سایر قوا و دستگاه‌ها فراهم شود، حتی بستر لازم برای مردمی که وظایفی نسبت به قانون دارند، باید فراهم شود. مهمترین رسالت و وظیفه مجلس هم قانونگذاری است.

قالیباف ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر اینکه مشخص شود مجلس در قانونگذاری به نظام مسائل و مشکلات مردم واقف است یا خیر و اگر مشکلات را می‌شناسد آیا اولویت‌ها را مدنظر قرار داده است؟ نکته دیگر اینکه اگر لوایحی از طرف دولت یا قوه قضائیه به مجلس می‌آید، باید ببینیم آنطور که موضوعات مدنظر قوای دیگر است، در اولویت و دستور کار مجلس قرار می‌گیرد یا خیر؟ معتقدم مجلس در این بخش و در حوزه مأموریتی خود با آگاهی و دقت کامل و اولویت بندی و با یک شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح محلی، ملی و بین‌المللی کار خود را انجام داده است.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به پرسشی درخصوص مصادیق بسترسازی‌هایی که مجلس انجام داده و رضایتی که از عملکرد مجلس وجود دارد، گفت: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم، اما قانع نیستیم، معتقدیم تلاش بیشتر در این زمینه لازم است و این مسئله حتماً در سال چهارم دور یازدهم مجلس مدنظر ما است تا بخشی از طرح‌ها و لوایحی که در دستور داریم را با قدرت پیش ببریم و تأکید داریم اقدامات خود را با همان قدرت و تحرک اجلاسیه اول دنبال کنیم.

وی افزود: برخی موضوعات مردم شامل مسائل جاری، برخی موضوعات مرتبط با مسائل میان مدت و برخی درقالب طرح‌های توسعه و با نگاه چشم اندازی دنبال می‌شود و ما در مجلس هر سه سطح مسائل را باید مدنظر داشته باشیم. درخصوص موضوعات روزمره می‌توان به مباحث مرتبط با خودرو، گرانی‌ها و به خصوص‌گرانی کالاهای اساسی، مسکن و اجاره بها، ارز، سلامت و... اشاره کرد و با نگاه راهبردی‌تر می‌توان به موضوع رشد اقتصادی، تورم و اشتغال پرداخت. البته این موضوعات جاری و راهبردی بر روی هم تأثیرگذار هستند.

در مجلس یازدهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم/متولی اصلی ارز و طلا در کشور بانک مرکزی تعیین شده است

قالیباف در پاسخ به پرسشی پیرامون موضوع ارز و اقدامات مجلس در این زمینه اظهار کرد: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم دو مرتبه به طور کامل بازنگری، اصلاح و نهایتاً ابلاغ شد. در این قانون به مشکلات قاچاق کالا و اثرگذاری آن بر تولید به عنوان مسائل تاثیرگذار در موضوعات جاری، میان مدت و بلندمدت مردم پرداخته شده است. از سوی دیگر مسئله‌ای در باب مسئولیت مستقیم برخورد با متخلفان ارزی یا سکه داشتیم، لذا در این قانون روشن شد که مسئولیت مستقیم با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت موضوعات ارزی یا درآمدهای ارزی یا نحوه توزیع ارز و سبد ارزی و جغرافیای سیاسی ارزی با وجود مشکلات تحریمی مشخص شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش مجری برنامه پیرامون ارز ترجیحی و مخالفت مجلس یازدهم با ارز ترجیحی و پیگیری مجلس برای حذف آن گفت: ما در قانون دائمی، ارز شناور مدیریت شده را تصویب کردیم، ممکن است نظرات مختلف باشد، اما در مجلس درباره این موضوع مدت‌ها بحث شد، حتی در دوره‌های قبل و در برنامه ششم توسعه نیز پیرامون این موضوع مباحثی مطرح شده است. در برنامه ششم و در قانون سالانه بودجه، نهایتاً موضوع ارز شناور و مدیریت شده، تصویب شد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با تأکید بر اینکه قانون باید اجرا شود، گفت: اگر پیشنهادی هست می‌توانند ارائه کنند تا قانون را اصلاح کنیم، اما منطق و عقلانیت حکم می‌کند که قانون مصوب باید اجرا شود. قانون هم مجموعه خرد جمعی است، مجلس در ارتباط با ارز ترجیحی یک قیمت مقطوع برای برخی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تصویب کرد، مجلس در واقع ارز ترجیحی را حذف کرد، اما در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را مصوب کرد. براساس قانون بودجه 1401 حتی در کالابرگ الکترونیکی گفتیم که قیمت کالاهای اساسی براساس قیمت شهریور سال 1400 باشد.

با وجود شتاب تورم در کشور، یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست جبرانی افزایش قیمت‌ها باشد

قالیباف یادآور شد: ما در بودجه سال 1401 ارز 4200 تومانی را حذف کردیم، اما طبق قانون کالابرگ الکترونیک اجرا نشد و دولت کالابرگ الکترونیکی را با پرداخت یارانه نقدی جبران کرد، اما با وجود شتاب تورم در کشور، یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست جبرانی افزایش قیمت‌ها باشد. همه باید برای رفع این اشکالات کمک کنیم، اما مجلس در حوزه مسئولیت خود و براساس کار کارشناسی به این موضوع پرداخت، البته که دولت هم در لایحه پیشنهادی خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود، بنابراین حذف ارز ترجیحی هم نظر دولت و هم نظر مجلس بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان اظهار داشت: بانک مرکزی نیز خواستار افزایش اختیاراتی در این زمینه بود که مجلس با آن موافقت کرد، حتی اختیارات بیشتری هم در نشست سران قوا مطرح و به بانک مرکزی محول شده است. اگر همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، باید اعلام شود تا ما راه حلی برای آن ارائه کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص علت اجرا نشدن کالابرگ الکترونیکی و کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: مجلس برای بار دوم در قانون بودجه سال 1402 موضوع کالابرگ الکرونیک را مصوب و به دولت اجازه داد تا از کالابرگ الکترونیک استفاده کند. دولت سال گذشته اعلام کرد برای رسیدن به چگونگی اجرای کالابرگ الکترونیک به زمان نیاز دارد و الان برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده است، بنابراین افراد می‌توانند یارانه خود را به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک دریافت کنند.

قالیباف افزود: ما باید مابه التفاوت ارز 4200 تومان با ارز آزاد را صرف واردات نهاده‌ها می‌کردیم، یا ارز شناور مدیریت شده را مدنظر قرار می‌دادیم و مابه التفاوت آن را به انتهای زنجیره مصرف کننده اضافه می‌کردیم.

پیشنهاد مجلس برای برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است

رئیس مجلس با اشاره به اقلام کالاهای اساسی در برنامه هفتم گفت: پیشنهاد مجلس برای برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است، با توجه به شرایط معیشتی مردم 25 کالا که 8 یا 9 مورد آن مرتبط با مواد غذایی و مابقی آنها لوازم زندگی در نظر گرفته شده است. 80 درصد مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم زندگی خود به 25 قلم کالای اساسی نیاز دارند، بنابراین این 25 قلم کالای اساسی باید با قیمت تمام شده و متناسب با افزایش حقوق کارگری و کارمندی مشخص شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارگری و کارمندی را 20 درصد افزایش می‌دهیم، نباید این کالاها بیش از 20 درصد افزایش قیمت پیدا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر به جای کالا، یارانه نقدی به مردم بدهیم، هم مشکل نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود، هم حواشی برای تولید و اشتغال. مجلس در این بخش به وظایف خود عمل کرده و دولت باید آن را اجرا کند، ما نیز هر کمکی که لازم باشد به دولت می‌کنیم. ما شاهدیم دولت هم تلاش‌هایی در این زمینه کرده است.

نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است

وی در ادامه به وظیفه نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است. به‌عنوان مثال ما می‌توانیم طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر را در قالب اقدامات نظارتی دنبال کنیم. حدود 20 ماه از عمر دولت می‌گذرد و دولت هم در اجرای قوانین تلاش‌هایی کرده است. 5 تغییر در وزرا، 2 تغییر در معاونان رئیس جمهور و چند تغییر در استانداران با هدف بهینه کردن مجموعه دولت، نشان از تلاش دولت و نظارت مجلس است.

نظارت مجلس به دولت در تسریع امور کمک می‌کند

قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجلس در حوزه نظارت در حقیقت به دولت در تسریع کارها کمک می‌کند، اظهار داشت: مثلاً در نظارت، هم معاونت نظارت هم کمیسیون‌های تخصصی اشکالاتی را می‌بینند و به رؤسای کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها منعکس می‌کنند و گزارش‌های مردمی و سیستمی به کمیسیون اصل نود می‌آید و آنها هم با انتقال اشکالات به دولت کمک می‌کنند و در نهایت اگر نیاز به اصلاح قانون باشد بلافاصله با طرح و لایحه آن را اصلاح می‌کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور را متفاوت خواند و افزود: آنها در حقیقت موضوعات را اینگونه کنترل و نظارت می‌کنند که اگر اشکال و خطایی پیدا شد، می‌توانند کار را متوقف کنند اما ما اختیار متوقف کردن کار را نداریم و صرفاً برای اینکه قانون بهتر انجام شود در این زمینه با دولت مساعدت و همکاری داریم.

تفاوت جدی نظارت در مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها/تعریف نظارت به دو مدل نظارت میدانی و نظارت ستادی است

وی در ادامه درباره مدل‌های نظارت مجلس یازدهم عنوان کرد: تفاوت جدی مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها این است که ما بر اساس ماده 107 قانون آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه‌شنبه را به روزهای نظارتی اختصاص دادیم که هر موضوعی که دغدغه امروز مردم است در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی، دستگاه مربوطه مشخص شود و کار کارشناسی مشترکی صورت گیرد. نتیجه در صحن علنی مجلس که پخش زنده دارد به مدت 70 تا 75 دقیقه اشکالات و ایرادات کار، بررسی و مشخص می‌شود و در نهایت زمان بندی داده می‌شود تا دستگاه و وزارتخانه مربوطه ایرادات را برطرف کند.

قالیباف ادامه داد: مدل دیگر نظارت، نظارت میدانی است که بر اساس بودجه‌هایی که واگذار می‌شود، کمیسیون‌ها، اینجانب و هیأت رئیسه سفرهای نوبه‌ای به استان‌ها و شهرستان‌ها داریم. یعنی به‌طور کل یک نظارت میدانی و یک نظارت ستادی در مجلس یازدهم تعریف شده است.

وی افزود: اینکه می‌گوییم آیا مجلس موفق بوده یا نه نیازمند شناخت وظایف آن در وهله اول است که آیا کار خود را بر اساس آن انجام داده یا خیر. برخی مسائل کوتاه مدت مثل ارز است که درباره آن صحبت شد؛ در حوزه مسکن نیز سه گام اساسی برداشته شد.

رئیس مجلس در همین زمینه افزود: در دنیا نیز وقتی مطالعه تطبیقی درباره مسکن می‌شود، نکته مهم این است که تولید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا برابر شود که قانون جهش تولید مسکن بر همین اساس در مجلس تدوین شد و در جریان آن از همه تجربیات و ظرفیت‌ها استفاده کردیم. در حال حاضر نیز یک و سال و نیم است این قانون ابلاغ شده و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است و سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود.

قانون جهش تولید مسکن، عرضه و تقاضای مسکن را تنظیم و برابر می‌کند/ دولت زمین در اختیار انبوه‌سازان قراردهد

قالیباف در ادامه با بیان اینکه قانون جهش تولید را به گونه‌ای دیده‌ایم که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم یعنی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و تولید مسکن داشته باشند، یادآور شد: طبق قانون دولت صرفاً کار تسهیل‌گری انجام می‌دهد. دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد. امروز 45 تا 60 درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد؛ جایی می‌تواند زمین را در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد. صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دهه 90 کشور دچار عقب ماندگی جدی و برخی کارها از مدار خود خارج شد که یک واقعیت تلخ است. یک چالش دولت محترم نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و جبران کسری‌های گذشته را هم داشته باشد از این رو تنها در 20 ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.

مجلس قوانین لازم برای عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و اجاره مسکن را به تصویب رساند

وی افزود: آمار نشان می‌دهد رقم قابل توجهی خانه خالی داریم از این رو مجلس بر آن شد تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بنویسد که البته ضعیف اجرا شد اما اخیراً دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال است از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.

قالیباف در ادامه با اشاره به اقدام سوم مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: کار دیگری که باید انجام می‌شد در حوزه قانون اجاره مسکن بود که مجلس یک طرح در حال پیگیری در این زمینه داشت و دولت هم لایحه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در نهایت دو فوریت لایحه اجماعی آن با 14 ماده تصویب شد و امروز صبح در صحن، به بررسی ماده 9 آن رسیده‌ایم از این رو مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای دراز مدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان مؤجر و مستأجر، انجام داده است.

واردات خودرو به تولید آسیب نمی‌زند/ حمایت رانتی از تولید باید کاهنده، مشروط و زمان‌دار باشد

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اهتمام جدی مجلس از زمان آغاز به کار خود در رابطه با حوزه خودرو، بیان کرد: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو، موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند.

وی ادامه داد: باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولیدی رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.

دولت، خودروساز و مردم از تولید خودرو ناراضی هستند

قالیباف در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم؛ از این رو زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی 10 تا 15 سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که 40 سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟