توضیح وزارت کشور درباره حقوق استاندار جدید سیستان و بلوچستان

تهران (پانا) - روابط عمومی وزارت کشور با تاکید براینکه حقوق دریافتی استاندار سیستان و بلوچستان منطبق بر قوانین و مقررات بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است،‌ اعلام کرد انتخاب مدرس خیابانی با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی برای رفع محرومیت جنوب شرق کشور صورت گرفته است.

در متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور آمده است:

«نظر به درج اخبار مغشوش درخصوص استاندار منتخب استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مدرس خیابانی و با تأکید بر رویکرد وزارت کشور در انتخاب مدیران استانی براساس شاخص‌های سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه به ‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذیل به استحضار اصحاب شریف رسانه و عموم مخاطبان می‌رسد که طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه‌گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می‌باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت ‌شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح‌ شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.»

در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی مدرس خیابانی تاکید شده و خاطرنشان کرده است: «بر همین اساس انتخاب ایشان به‌عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، با هدف به میدان کشاندن همه ظرفیت‌های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت‌ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه‌جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است.»

در این اطلاعیه همچنین‌ آمده است: «وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب استاندار منتخب در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، ریل‌گذاری لازم برای تحقق بخشیدن به‌ تمامی ظرفیت‌های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.»

روابط عمومی وزارت کشور اضافه کرده است: «وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و اخلاقی ساختن فضای سیاسی رسانه ای کشور تأکید می‌کند.»