مجلس برخی نهادها را برای انتقال دارایی متوفی به وارث منع کرد

خبرگزاری پانا: مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نهادها و موسساتی را از انتقال اموال و دارایی‌ متوفی به وارث منع کرد.

کد مطلب: ۱۹۲۷۶۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) بند ۶ ماده واحده لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده ۳۴ قانون می‌شود و مواد ۳۵ تا ۳۷ و مواد ۴۰ تا ۴۳ ماده ۱۲۴ قانون و تبصره‌ها آنها حذف می‌گردد.

بر این اساس اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون‌،اموال و دارایی متوفی را به وارث یا موثی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: ۱- بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها،‌موسسات،‌نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجه نقد یا سفته یا جواهر یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وارث یا موثی‌له ثبت می‌نمایند.

۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وارث راجع به اموال و دارای‌های متوفی را ثبت کنند.

۴- شرکت‌های متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

۵- شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

۶- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ و اشخاص موضوع بندهای یک و دو ماده ۲ این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان یک دوم تا دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها،‌شرکتها و موسسات دولتی،‌ متخلف و شرکا در معاونین وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور،‌سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین،‌صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای یک و دو ماده دو یک قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجرا کنند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان کلیه اشخاص اخیرالذکر،‌در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان مختلفین مذکور نیز مجرا است.

طبق تبصره یک این بند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند یک ماده ۱۷ این قانون را نزد خود دارند مکلف کند قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وارث،‌ مالیات متعلق به کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت کنند و مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. مطابق تبصره دو اشخاص مزبور می‌توانند درصورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغ معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه‌های کفن و دفن و دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آن حداکثر تا ۱۵ روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

مطابق تبصره سه این بند، آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار