رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرد:

دور زنندگان تحریم، منابع مالی کشور را دور زدند/۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار یورو تخلف در پرونده بابک زنجانی

خبرگزاری پانا رئیس سازمان حسابرسی گفت: در پرونده بابک زنجانی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار یورو تخلف صورت گرفته است و کسانی که برای دور زدن تحریم ها وارد شده اند منابع مالی کشور را دور زده اند اما به نظر می رسد دارایی ها و بدهی های بابک زنجانی برابر باشد.

کد مطلب: ۱۸۱۹۸۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، اکبر سهیلی پور در یک نشست خبری ضمن اعلام این مطلب گفت: سال گذشته سازمان حسابرسی از ۲۵۰ هزاراظهارنامه مالیاتی ۳۳ هزار اظهارنامه را بررسی کرده که آمار مطلوبی نیست.
وی با اشاره به پرونده امیر منصور آریا اظهار کرد: در این پرونده تنها ۴۰ درصد وثیقه ملکی اخذ شده بود به همین دلیل احساس خطر شد و در نامه های مدیریتی بارها اعلام شد که ریسک مطالبات این شرکت بالاست ، اما با بی توجهی سیستم بانکی و مسئولان مربوطه روبه رو شد.
سهیلی پور خاطرنشان کرد: تدوین استانداردهای حسابرسی به سازمان حسابرسی کمک می کند تا بین صورت های مالی تعادل ایجاد شود و در حال حاضر تدوین استانداردهای ملی حسابرسی در دست بررسی است.
وی ادامه داد: به جز استانداردهای ملی استانداردهای بین المللی نیز در دست بررسی است و استانداردهای حسابرسی دولتی نیز آغاز شده است.
وی در پاسخ به این سوال که تخلف ها بیشتر در چه بخشی از شرکت های دولتی بوده است، گفت: ۹۴۲ شرکت در دست بررسی است که بخشی از آنها شرکت های دولتی است.
مدیر عامل سازمان حسابرسی با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: درپرونده بابک زنجانی مشخص شد ۲ میلیاردو ۴۰۰ هزار یورو تخلف صورت گرفته و وی در مالزی بانکی دارد که بخشی از پول شرکت های ایرانی در آن است.
سهیلی پور تصریح کرد: در دور زدن تحریم ها کسانی وارد عرصه شدند که به جای دور زدن تحریم منابع مالی کشور را دور زدند.
وی عنوان کرد: بابک زنجانی حواسش جمع بوده که برخی از دارایی های خود را در خارج از ایران ثبت کند اما به نظر می رسد دارایی ها وبدهی های او با هم برابر است و تعهدات او قابل پرداخت خواهد بود.
سهیلی پور خاطرنشان کرد: در تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سازمان حسابرسی کمکی خواسته نشده است.
وی ادامه داد: مقرر بود بابک زنجانی ۵.۲ میلیارد دلار پول به حساب تامین اجتماعی واریز کند که در استعلام تامین اجتماعی مشخص شد چنین رقمی واریز نشده و پول به حساب بانک شخصی وی در مالزی واریز شده است.
وی از تشکیل کمیته ای به منظور بررسی ویژه خواری در وزراتخانه های مختلف کشور خبرداد وافزود: این کمیته ها مکلفند اطلاعات لازم را جمع آوری کنند و سازمان حسابرسی مکلف است این اطلاعات را تحت عنوان گزارشی ارائه دهد تا در دولت مورد بحث و بررسی واقع شود.
مدیر عامل سازمان حسابرسی در مورد تخلفات ویژه ای نیز گفت: در مورد انحرافات بودجه ای تنها بودجه شرکت های دولتی بررسی می شود.
وی در خصوص وضعیت صندوق توسعه ملی نیز اظهار کرد: گزارش ۶ ماهه این صندوق تا پایان شهریور ماه سال جاری نشان می دهد منابع این صندوق در ۶ ماه ابتدایی سال جاری۵۳ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۱۳ میلیارد دلار تسهیلات ارائه شده و ۷ تا ۸ میلیارد دلار نیز به دولت ارائه شده که طی فاصله سه ماه زمانی به این صندوق برگردانده شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان حسابرسی خطرات لازم در مورد تخلفها را در زمان زودتری اعلام نمی کند، اظهار کرد: درموردگروه امیر منصور آریا هر زمانی که بدهی آنها ۷۰ میلیارد تومان بود تذکرات لازم ارائه شد اما به این تذکرات بی توجهی صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه هر چه اقتصاد کشور بزرگتر شود جرایم و تخلفات نیز دایره گسترده تری به خود می گیرند تصریح کرد: تا زمانی که بانک ها تسهیلات را با نرخ پایین تر از نرخ تورم ارائه می دهند تسهیلات گیرندگان تمایلی به بازپرداخت مطالبات معوق ندارند و با احتساب جرایم ۶ درصدی برای تسهیلات همچنان نرخ تسهیلات از تورم عقب تر است.
وی ادامه داد: عده ای که دنبال این منافع هستند عقلشان خوب کار می کند و از شرایط موجود کشور سوء استفاده می کنند به همین دلیل اصل تسهیلاتی که برای تولید در یافت شده است در امور تجاری هزینه می شود و در تذکراتی که به آنها داده می شود رکود در تولید را بهانه ای برای عدم بازپرداخت تسهیلات معوق عنوان می کنند.
سهیلی پور در خصوص وارد شدن برخی بانک ها در فعالیت های غیر تخصصی اظهار کرد: برخی از بانک ها در امور غیر تخصصی وارد شده اند و مقرر شده است تا طی اقداماتی بررسی و نظارت بیشتری در این خصوص انجام شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار