از لیست در جیب مانده احمدی نژاد تا ضرب العجل روحانی؛

رویای شیرین مفسدان اقتصادی، کابوس نمی شود؟

خبرگزاری پانا: صحبت ها پیرامون اعلام اسامی مفسدین اقتصادی بار دیگر با پایان گرفتن مهلت معاون اول رئیس جمهور بالا گرفته و این بارنگاه ها به سوی دولت تدبیر امید است.

کد مطلب: ۱۸۰۹۵۹
لینک کوتاه کپی شد

گروه سیاسی پانا: با پایان گرفتن مهلت یک ماهه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اعلام اسامی مفسدین اقتصادی، قصه ای که این بار به گمانم ۹ ساله شده بر سر زبان ها افتاد. قصه ای که شاید سرانجامش آنقدر تلخ و گزنده است که حتی با شیرینی حقیقت هم نمی شود کمی شیرینش کرد.
بحث مبارزه با فساد اقتصادی از تاکیدات اساسی رهبر معظم انقلاب است و ایشان به کررات مقابله ی جدی با این امر را متذکر شده اند. معظم له در دیدار فعالان اقتصادی تبیین كردند؛ بی‌رحمانه با كوچك‌ترین مفاسد اقتصادی در دولت برخورد كنید.
دولت نهم و دهم با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی آمد و پس از آغاز به کار و طی جلسات متمادی با ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، احمدی نژاد اعلام کرد که فهرستی از اسامی مفسدان در جیب وی قرار دارد. لیستی که به گفته ی وی ۶۰ درصد از پول کشور را در جیبشان دارند و پس هم نمی دهند.
احمدی نژاد طی سال های ۸۴ تا ۹۲ بارها و بارها در سخنرانی هایش از افشای فهرست اسامی خبر داد و حتی یک بار مدعی شد که چنانچه مفسدان تا ۱۵ روز دیگر حسابشان را با بانک‌ها صاف نکنند اسامی آنها را اعلام می‌کند، ادعاهایی که ظاهرا بیشتر جنبه ی تبلیغاتی داشته تا اجرایی.
دولت دست پاک نهم و دهم در نهایت کاری از پیش نبرد و لیست مذکور تا آخر در جیب احمدی نژاد ماند و حتی حادثه ی عجیب یکشنبه سیاه در مجلس هم نتوانست او را وادار به افشای اسامی کند و جریان به همان بگم بگم های معروف خلاصه شد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امید ها بار دیگر برای ذکر نام دانه درشت ها در جریان فساد های مالی و اقتصادی زنده شد و با دستورالعمل حجت الاسلام روحانی قوت بیشتری گرفت.
وی در تاریخ ۷ دی ماه ۹۲ با دادن مهلت ۱ ماهه به اسحاق جانگیری معاون اول خود تاکید کردند: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌ استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌ خواری و درآمدهای غیر موجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء‌ استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.
جهانگیری هم ۱۰ روز بعد در ۱۷ دی ماه طی بخشنامه ای به همه ی نهاد های دولتی، خواستار تهیه و ارسال گزارش از هر گونه تخلف مالی و اقتصادی شد و در ادامه و با دستگیری بابک زنجانی امید می رفت این با مساله با قدرت بیشتری پیگیری شود، با این وجود تا امروز هنوز عزم جدی و راسخ دولت تدبیر و امید را در این خصوص شاهد نبوده ایم.
البته شایان ذکر است طی این سال ها چندین بار این بحث به اوج رسید اما در نهایت هیچ نامی فاش نشد. ظاهرا مسیر حل این معادله ی چند مجهولی به شدت سر در گم است و شاید منجر به ذکر اسامی خاصی می شود که نباید !
خطابمان به دولت یازدهم است: پس کی رویای شیرین مفسدین اقتصادی کابوس می شود؟

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار