سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز:
قانون اهرم ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و رانت خواهد بود
خبرگزاری پانا:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز وجود قانون ۳۵ ماده ای سلامت اداری را اهرمی برای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت در ادارات دانست.
به گزارش خبرگزاری پانا؛شاهپور رستم زاده با بیان این مطلب گفت: روند اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری در دستگاه ها باید به صورت مستمر مورد نظارت و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
وی افزود: آنچه در آیین نامه قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد آمده است، خود نقشه راه حرکت در این مسیر خواهد بود و علاوه بر بهبود شرایط از گسترش رانت جلوگیری می کند.
دستگاه ها ملزم به اجرای قوانین ارتقاء سلامت اداری
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز تصریح کرد: کلیه دستگاه ها در این راستا ملزم به اجرای قوانین ارتقای سلامت اداری هستند.
رستم زاده تأکید کرد: اجرای این قوانین به نوبه خود صدور مجوزها، موافقت ها، ارائه وام، پروانه های ساختمانی، اخذ عوارض و مالیات و...را تحت چارچوبی مدون قرار می دهد.
وی شفاف سازی عملکرد دستگاه ها در ارائه خدمات را یکی از مهمترین اصول سلامت اداری دانست و افزود: در این راستا دولت الکترونیک با برخورداری از فناوری های نوین ابزاری برای انعکاس عملکرد دستگاه ها خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز با اشاره به قوانین ارتقای سلامت اداری بیان کرد: قانون مذکور با ۳۵ ماده ، ۲۴ تکلیف را برای دستگاههای مختلف ایجاد کرده است و با مقرراتی که فرا روی جامعه هدف قرار می دهد امکان دور زدن قانون را به حد پایین می رساند.
ارسال دیدگاه