مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش:
شورای عالی می تواند همچون لنگرگاهی برای نظام تعلیم و تربیت باشد
خبرگزاری پانا: مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش گفت: شورای عالیآموزش و پرورش با جامع نگری و ثبات در قانون گذاری، می تواند همچون لنگرگاهی برای نظام تعلیم و تربیت كشور باشد.
به گزارش سرویس آموزش و پرورش پانا، عبداله خدایار مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش عنوان كرد و افزود: مصوبات شورای عالی حكم قانون را دارد و لازم الاجراست و تغییر مدیریت ها نباید و نمی تواند این مصوبات را خدشه دار یا لغو كند، مگر این كه با دلایل و مستندات و یا نتایج ارزشیابی های به عمل آمده از اجرای مصوبات، شورا مصوبات خود را مورد بازنگری قرار داده و نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام كند.
مصوبات شورای عالی با توجه به ماهیت هر یك از مصوبات، تأثیر كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در نظام آموزشی وپرورشی كشور دارد. بنابراین تصمیمات بدون پشتوانه پژوهشی و شناخت همه جانبه نیازهای جامعه دانش آموزان و یا تغییرات لحظه ای صدمات جبران ناپذیری را بر پیكر نظام آموزشی و پرورشی كشور وارد می كند.
وی متذكر شد: شورای عالی آموزش و پرورش ،در واقع،برای سیاست گذاری كلان و برای جلوگیری از برخی آثار و آسیب های تغییرات پی در پی تشكیل شد تا با شناخت و جامع نگری خود، سیاست گذاری و قانون گذاری داشته باشد و برنامه ها از یك ثبات قابل قبول برخوردار باشد و با تغییر مدیریت ها، اساس تعلیم و تربیت خدشه دار نشود.
آقای خدایار با تأكید بر جایگاه بسیار مهم شورای عالی ونقش كارساز و مؤثر تصمیمات آن برای آینده كشور ، گفت: تصمیماتی كه شورای عالی آموزش و پرورش می گیرد، بخش وسیعی از جامعه را در سطح ملی در بر می گیرد، زیرا مخاطبان آن دانش آموزان، اولیاء و معلمان هستند و بخش عظیمی از جامعه ما را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی، تصریح كرد: با بررسی سوابق شورا در گذشته متوجه می شویم كه اعضای شورای عالی عمدتاً افرادی مجرب، صاحب نظر و نخبه بودند ، به گونه ای كه تعلیم و تربیت را می شناختند و جامعه ما و نیازهای آن را خوب تشخیص می دادند و یك آینده نگری جامع داشتند.
وی خاطر نشان كرد: در قانون تشكیل شورای عالی آموزش و پرورش كه مصوب مجلس شورای اسلامی است، وظایف شورا و اعضای آن دیده شده است. در این قانون، رئیس شورا، رئیس جمهور است و ۶ وزیر مرتبط با تعلیم و تربیت كشور مانند وزیر آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان، جهاد كشاورزی و صنایع و معاون، ناظرینی از مجلس شورای اسلامی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت،تعدادی صاحب نظر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای كشور در آن عضویت دارند.
وی با بیان این كه تركیب اعضای شورای عالی ارتباط تنگاتنگی با مصوبات شورا دارند، تصریح كرد: آنچه كه تاكنون در شورا اتفاق افتاده، این بوده كه عمدتاًرئیس جمهور وقت به دلیل مشغله زیاد به عنوان رئیس شورا در تمامی جلسات به طور مستمر حضور نداشته است و از سوی دیگر نیز وزارت خانه های مرتبط برای شركت در شورا، عمدتاً از نفر دوم و نماینده خود استفاده می كنند كه این می تواند در نوع تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مؤثر باشد و از سوی دیگر برخی از اعضای شورا توانایی مورد نیاز این شورا را برای تصمیم گیری كلان، قانون گذاری و سیاست گذاری ندارند، لذا در برخی موارد، مصوبات شورا از غنای لازم برخوردار نبوده و در اجرا نیز باعث بروز مشكلاتی می شود. بنابراین، شورای عالی وقتی می تواند عملكرد خوبی داشته باشد كه واقعاً بر اساس قانون تشكیل آن، همه اعضا به طور مرتب و با مطالعه در جلساتش شركت و اتخاذ تصمیم نمایند.
خدایار در تبیین دیگر موانع فعالیت بهینه شورا، خاطر نشان كرد: به نظر می رسد تركیب شورا به گونه ای تعیین شده است كه بخشی از آنها افراد اجرایی هستند و تعدادی نیز افراد علمی، پژوهشی و صاحب نظر در تعلیم و تربیت می باشند، در حالی كه اگر شورا بخواهد وظایف و مسئولیت های خود را به خوبی ایفا كند، باید مكانیسمی را تهیه و اجرا كند كه تعداد اعضای صاحبنظر در امور تعلیم و تربیت و آشنا با جامعه، از افراد اجرایی شورا بیشتر باشد. زیرا این شورا، قانون گذار و سیاست گذار است.
وی در پاسخ به این پرسش كه عملكرد و نقش شورای عالی را طی سال های اخیر در توسعه كمی و كیفی آموزش و پرورش تا چه اندازه می دانید، خاطر نشان كرد: در سال های اخیر، شورای عالی چند گام اساسی و بزرگ برداشت كه از آن جمله بررسی و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین سند برنامه ملی درسی بوده، اما مسأله ای كه وجود دارد این است كه در سال های اخیر، با آغاز اجرای سند تحول بنیادین كه زمان بندی آن را نیز شورا تعیین كرده بود، ما با یك دوره گذار برخورد كردیم، دوره ای كه باید در یك مدت ۶ ساله، دوره فعلی را به نظام جدید آموزشی بر اساس سند تحول تبدیل كند.
خدایار افزود: در دوران گذار، نیاز بود كه شورای عالی مصوباتی را بگذراند، ولی نمی توانست همه جوانب را در بر بگیرد و مصوباتش دارای ثبات باشد. لذا برخی تصمیم ها به دلیل نیاز ضرورت زمانی به گونه ای مصوب شد كه در اجرا با چالش های زیادی روبرو گشت.
برای نمونه، اجرای ساختار جدید نظامآموزش بدون توجه به آماده ساختن زیرساخت های موردنیاز بود. البته بروز این مشكل، به خاطر برخی موانع و ضرورتها در اتخاذ تصمیمات ضربتی و فوری بود كه این مسأله، به شأن و جایگاه شورای عالی ضربه وارد می نمود.
وی در این راستا، متذكر شد: از سوی دیگر شاهد بودیم كه به تشخیص بالاترین مقام دستگاهها برخی از تصمیمات و مقررات كه در آموزش و پرورش اجرایی می شد چون پشتوانه قانونی نداشت، مسئولان مجبور می شدند برای ادامه كار و خروج از بحران، آن را به شورا بیاورند. و به صورت قانون درآورند و مجموعه این اقدامات باعث شد كه شورا با آن وزن و شأنی كه دارد نتواند علی رغم میل باطنی خود، آن طور كه می تواند و می خواهد كار كند. البته، شاید در برخی از جهات، این مشكل از نظر شرایط زمانی و مقتضیات دوران، اجتناب ناپذیربود.
وی در پاسخ به این سئوال كه برای ارتقای كیفیت مصوبات شورا چه پیشنهادی دارید، گفت: شورای عالی یك مرجع سیاست گذاری و قانون گذاری است و برای این كه بتواند به وظیفه خود خوب عمل نماید، نیاز است كه اعضا و كمیسیون های متخلف شورا كه پشتیبان علمی و پژوهشی آن است، از افرادی باشند كه به طور تخصصی، علمی و كاربردی بتوانند با بررسی و كارشناسی مسائل، برای شورا تصمیم سازی كنند و از سوی دیگر، برای ارتقاء تصمیمات از ظرفیت های برون سازمانی نیز استفاده كند. شورا و كمیسیون ها نیاز دارند در جلسات تخصصی شان از سایر افراد صاحب نظر و نخبه آن موضوع در جامعه استفاده كنند و به طور مستمر با آنان در جامعه تعامل دوسویه برقرار نمایند.
وی در پاسخ به این سئوال كه چرا شورای عالی برای خیلی از صاحبنظران شناخته شده نیست، گفت: خوشبختانه شورای عالی در چند سال اخیر با عملكرد مناسبی كه داشته است همواره مورد توجه مردم و مسئولین بوده است، ولی معتقد هستم كه شورا با تصمیمات و عملكرد خود می تواند شأن و منزلت خود را به جامعه نشان دهد.
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگارما گفت: یكی دیگر از ، نقش های شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوباتش است، در حال حاضر، شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات را برعهده دارد و پس از تحلیل و بررسی نتایج، آن را در اختیار مجریان و اعضای شورای عالی و كمیسیون های آن قرار می دهد كه در تصمیمات تولیدی مدنظر قرار بگیرد. اما این اختیار بر اساس قانون برای شورای عالی مترتب نیست تا با افرادی كه قانون و مصوبات را خوب اجرا نمی كنند، برخورد كند، لذا این امر باعث می شود كه برخی از مسئولین در اجرای دقیق برخی مصوبات آن طوری كه لازم است عنایت نداشته باشد.
خدایار در پاسخ به این سئوال خبرنگارما كه چگونه شورا می تواند ابزاری برای مسئولین نباشد، گفت: شورا باید خود از سونگری جناحی و سیاسی دورنگاه دارد و مسئولین هم نباید از شورا استفاده جناحی كنند، چون شورا برای یك دولت و زمان خاص قانون وضع نمی كند. شورا باید دور از همه جریان هاو تأثیرگذار باشد تا بتواند جایگاه خود را پیدا كند و به گونه ای عمل كند كه مسئولین نتوانند در هیچ زمانی از آن استفاده ابزاری داشته باشند.
وی درباره شیوه های جلب همكاری فرهنگیان با شورای عالی، گفت: در شورای عالی، نمایندگان مدیران نیز عضویت دارند. اگر این مدیران به درستی انتخاب شوند میتوانند نقش بسیار مهم و اثربخشی در شورا به نمایندگی از بدنه اصلی آموزش و پرورش كه همان مدرسه است داشته باشند.
خدیار افزود: شورای عالی و سازمان اداری آن نیز ، باید دستوركار شورا را در سایت خود قرار دهد و در رسانه های جمعی به بحث بگذارد تا از این طریق چالش های كارشناسی ایجاد شود و مردم و افراد ذی نفع بتوانند نظرات و دیدگاه های خود را ارایه كنند.
وی اظهار داشت: شورا بایدمكانیسمی را طراحی نماید تا نمایندگان آن در ادارات كل آموزش و پرورش استان ها بتوانند شورا را با معلمان و دانش آموزان و مجریان گره بزنند و مصوبات شورا را در آنجا تبیین و توجیه كنند و بازخورد مصوبات را به شورا برگردانند.
مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش در پایان گفت: باید ازتجربیات وكاردانی بازنشسته ها و پیشكسوتان فرهنگی كه عمری را در تعلیم و تربیت گذرانده اند استفاده نموده و باید مكانیسمی را طراحی كند تا طرح ها و برنامه های خود را در اختیار این نیروهای با ارزش قرار دهد و ازوجود آنها نیز می تواند برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح كشور و نظر سنجی های موردنیاز بهره مند گردد.
ارسال دیدگاه