گزارش پانا از تلاش های نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره تعیین حقوق
شکل گیری انتظارات از دولت برای ترمیم حداقل دستمزد
خبرگزاری پانا : حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و معیشت کارگران دارد و این انتظارات از دولت یازدهم شکل گرفته که حداقل دستمزد در سال آینده ترمیم شود .
به گزاش خبرنگار اقتصادی پانا ، هرچند همه دریافتی بیشتر کارگران و مشمولان قانون کار این مبلغ نیست و درصد قابل توجهی از آنان ارقام بالاتری از حداقل دستمزد را دریافت می کنند، اما هستند گروه هایی از کارگران هم که حتی حداقل قانون کار نیز درباره آنان رعایت نمی شود.
در سال های گذشته دولت نفوذ بسیار زیادی در تصمیم گیری های شورای عالی کار داشته و تقریبا می توان گفت این نظر دولت بود که میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران را تعیین می کرد و کارگران و کارفرمایان تنها دیدگاه های خود را مطرح کرده اند.
تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز با مخالفت کارفرمایان همراه بود و آنها نظر منفی درباره افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق ها را ارائه کرده بودند که البته شورای عالی کار با استفاده از رای گیری و با وجود مخالفت کارفرمایان، افزایش دستمزد امسال را تصویب و ابلاغ کرد.
کارشناسان بازار کار معتقدند دولت تدبیر و امید از طریق استفاده از ظرفیت فازدوم هدفمندی یارانه ها و اختصاص سهم قانونی تولید از هدفمندی، همچنین طراحی و واگذاری بسته های ویژه حمایتی مانند آنچه که در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمایت واقعی از کارفرمایان و همچنین کارگران خواهد بود.
ولی الله مشاور ارشد کانون شورای عالی کار در این خصوص به خبرنگار اقتصادی پانا ، گفت: هنوز جلسه سه جانبه ای میان نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ برگزار نشده است اما نمایندگان کارگری بررسی ها جهت تعیین حداقل دستمزد سال آینده را آغاز کرده اند .
وی ادامه داد: رشد قیمت کالاها از سال گذشته مبنای تعیین دستمزد سال آینده خواهد بود که در این میان بررسی کالاهایی که در سفره کارگری قرار دارد از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود .
صالحی بیان کرد: در ارتباط با تعیین مزد قانون بر نقدی بودن آن صراحت دارد و مباحثی که در مورد پرداخت کالایی مطرح است نیز مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است که بر پرداخت نقدی مزد تاکید دارد .
مشاور ارشد کانون شورای عالی کار تصریح کرد:هر ساله در مجموعه های کارگری بررسی ها به صورت میدانی صورت می گیرد و باید گفت میان نرخ تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار مطرح می کند با تورمی که مرتبط با سفره های کارگری است متفاوت است که در تعیین دستمزد به آن توجه می شود .
صالحی خاطرنشان کرد: همواره نرخ دستمزد ها از نرخ تورم عقب مانده است و با وجود تورم ۳۱ درصدی افزایش نرخ دستمزد در سال جاری حدود ۲۵ درصد بوده است اما حق مسکن کارگری در دولت تصویب شده است .
وی عنوان کرد: مجموعه اقدام های انجام شده قدرت خرید جدیدی را برای این طبقه ایجاد نکرده است و متاسفانه چند سالی است که افزایش دستمزدها منجر به قدرت خرید بیشتر برای این قشر نشده است .
مشاور ارشد کانون شورای عالی کار تصریح کرد: حداقل مزد باید بتواند بخش عمده ای از نیازهای جامعه کارگری را تعیین کند .
ارسال دیدگاه