شباهت های پرونده بابک زنجانی و امیرمنصور آریا؛
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: این دو پرونده اصلا شبیه هم نیستند
خبرگزاری پانا: زینب هاشمی: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص پیگیری ها و پیشرفت های صورت گرفته درپرونده بابک زنجانی، و تفاوت های این پرونده با پرونده امیرمنصور آریا به تشریح و توضیح پرداخت.
مصطفی افضلیفرد نماینده مردم اردبیل و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: مستندات مربوط به پرونده بابک زنجانی دریافت شده و صحبت های او شنیده شد. همچنین با مسوولین کمیته مربوط به این پرونده در کمیسیون انرژی (رییس کمیسیون انرژی) صحبت شد و به زنجانی ابلاغ شد که این پول را که پول ملت است به مردم برگرداند.
افضلیفرد با اشاره به این مطلب که زنجانی گفته است که تحریم های بانکی دلیل عدم انتقال این پول بوده تصریح کرد: طبق گفته زنجانی پول در حساب موجود است اما تحریم های بانکی اجازه انتقال نمی دهد و علی الظاهر به طریقی توانسته اند این کار را انجام دهند و آنچه برای ما مهم است برگردانده شدن این پول به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو است که این هم طبق اظهار نظر مسوولین بانک مرکزی انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به این سوال که تفاوت های میان پرونده بابک زنجانی و امیرمنصور آریا در چه بود که آریا به اعدام محکوم شد، ولی زنجانی کافی است که حسابهای خود را تسویه کند، گفت: بحث آریا اختلاس است اما مورد زنجانی فروش نفت به عنوان ماموریتی است که به وی داده شده و او باید درآمد حاصل از فروش نفت را برگرداند.
وی در خصوص پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض زنجانی به شهرداری و خریداری زمینهای ایران زمین در شهرک غرب یادآور شد: اولا ما در سایر موارد اظهار نظر نمی کنیم، دوما پرونده ای در کمیسیون نیست و ما اطلاعاتی در این خصوص نداریم. بنابراین اظهار نظر ما تنها در مورد پرونده ای است که در کمیسیون بررسی شده و کار کارشناسی روی آن صورت می گیرد.
افضلی با تاکید بر اینکه عنوان اختلاس در محکمه به آریا وارد شد تشریح کرد: اختلاس امیرمنصور آریا در محاکم صالح قضایی اثبات شده و مورد مشابهی با زنجانی ندارد.
وی ادامه داد: برای ما فرقی نمی کند، متخلف هر کسی که باشد، نماینده یا رییس جمهور باشد، از قوه قضاییه، مجریه و یا مقننه باشد، هیچ تفاوتی نمی کند و باید با او برخورد شود.
نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: واقعیت را نباید نادیده گرفت که زنجانی ماموریت پیدا کرد تا فروش نفت و انتقال وجه حاصل از فروش آن به حساب شرکت نفت را به انجام برساند و طبق گفته خودش به دلیل تحریم بانکی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند.
وی در خصوص پرونده دیگر زنجانی در سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار پانا گفت: قراردادی در خصوص ۱۷ شرکتی که باید به ازای ۴.۲ میلیارد یورو باید خریده می شد بستند که انجام نشد و اکنون اینها موظفند که مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان چک تضمینی که گرفته اند را برگردانند.
به گزارش پانا طبق ماده ۵ قانون تشدید، اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را که به او سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت، و هرگاه بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دایم از خدمات دولتی، و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکوم خواهد شد.
ارسال دیدگاه