بررسی لایحه بودجه ۹۳ باحضور دو نماینده اقتصادی مجلس
خبرگزاری پانا:پورابراهیمی:دولت در ارائه بودجه کیفیت رافدای سرعت کرد/تاجگردون:بودجه بدون هدفمندی عقیم است
ایسنا نوشت:
غلامرضا تاجگردون و محمدرضا پورابراهیمی نواب رییس کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلسابعاد مختلف لایحه بودجه سال ۹۳ را مورد بررسی و کنکاش قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاجگردون در این گفتوگو ضمن اشاره به برخی نقاط منفی لایحه پیشنهادی دولت و جای خالی هدفمندی یارانهها، از کلیت لایحه بودجه ۹۳ حمایت کرد و گفت که مجلس باید خرد جمعی حاکم شده بر لایحه بودجه را تقویت کند.
پورابراهیمی نیز با نگاه منتقدانهتری لایحه بودجه ۹۳ را مورد ارزیابی قرار داد و گفت که دولت در ارائه بودجه ۹۳ کیفیت رافدای سرعت کرده است، ضمن اینکه بدهیهای گسترده دولت در لایحه بودجه تعیین تکلیف نشده است.
مشروح گفتوگوی خبرنگاران پارلمانی ایسنا با دو چهره اقتصادی مجلس را در ذیل میخوانید.
غلامرضا تاجگردون درباره ویژگیهای بودجه پیشنهادی دولت، گفت: لایحه دولت هم نکات مثبت دارد و هم میتواند نکات منفی داشته باشد، یکی از نکات مثبت آن که البته امری طبیعی است اما چند سالی اجرا نشده، ارائه به موقع بودجه است.
در بودجه ۹۲ تیمی مسوول استخراج عددهای پنهان بودجه بودند
وی افزود: اگر از نظر فنی به لایحه بودجه ۹۳ نگاه کنیم همه اذعان دارند که بودجه شفاف است و هیچ چیز پنهانی ندارد البته شاید در برآورد برخی جاها، کمشماری شده باشد اما عدد و رقم پنهانی نمیبینیم، این در حالی است که در بودجه ۹۲ ما تیمی را برای استخراج عددهای پنهان بودجه قرار دادیم و آن عددی که به دست آمد بسیار بزرگ بود.
نماینده مردم گچساران در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نکات مثبت دیگر بودجه که جهتگیری مثبتی دارد اما فعلا مورد اعتراض برخی مجلسیها قرار گرفته این است که دولت در مورد پروژههای عمرانی اولویتبندی کرده است، این کار ارزشمندی است، دولت میتوانست در تخصیصها غربالگری کند اما در بودجه این کار را انجام داده است.
تاجگردون ادامه داد: اقدامی که دولت درباره طرحهای عمرانی در لایحه بودجه ۹۳ پیشبینی کرده روشی است که خواست عقلا بوده است، البته شاید ایراداتی هم به آن وارد باشد.
وی با بیان اینکه بودجه باید رویکرد دولت را در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهد، اضافه کرد: وقتی توزیع هزینههای جاری و تملک دارایی را میبینیم، دو یا سه جا از هزینههای جاری رشدشان بیشتر از بقیه بخشهاست، دلیلش هم این است که در آنجا به نرمافزار و خرید خدمت بیشتر توجه شده است، حوزه فرهنگی، اجتماعی و خاصه آموزش و پرورش به بخش رفاهی بخشهایی هستند که در هزینههای جاری سهم و نسبتشان افزایش یافته و دیگری بخش نظم و امنیت داخلی است که سهمش در بودجه جاری بیشتر شده است.
تاجگرون گفت: همچنین در بودجه عمرانی، امور اقتصادی سهمش دو سه درصد افزایش یافته و قطعا رشدش هم بیشتر شده این نشان میدهد که رویکرد نسبتا درستی در امور آموزش، رفاه و امنیت داخلی وجود دارد و توجه بیشتری به این موارد صورت گرفته و در تملک هم امور اقتصادی سهمش افزایش یافته است، شاید ایرادهایی به این وارد باشد اما این نشان دهنده رفتار بودجه است و بودجه را با این رفتارش میشود، شناسایی کرد.
بودجه بدون هدفمندی عقیم است
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدم پیشبینی نحوه اجرای هدفمندی یارانهها را از ایرادات وارده به لایحه بودجه عنوان و خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانهها از مواردی است که همه در مورد آن نگران هستیم و نمایندگان معتقدند بودجه بدون هدفمندی عقیم است، هم از دید سرجمع منابع و مصارف و هم از دید آثار اقتصادی هدفمندی یارانهها.
وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش رشد اقتصادی، اظهار کرد: وقتی بخواهیم فاز دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنیم نمیتوانیم اثر آن را در رشد اقتصادی و تورم نادیده بگیریم، دولت میگوید که میخواهد تورم را از ۴۰ به ۲۵ درصد کاهش دهد در حالیکه اجرای فاز دوم یک شوک قیمتی به دنبال دارد، همچنین بنگاههای مربوطه مثل چهار شرکت اصلی آب، برق، گاز و پخش و پالایش نفت تحت تاثیر نحوه اجرای هدفمندی قرار میگیرند.
هدفمندی در زندگی مردم رخنه کرده است
تاجگردون ادامه داد: ما با دولت صحبت کردهایم و آنطور که مطلع شدهایم کار فشردهای شروع شده است، بعضیها در دولت دیدگاهشان این است که تا زمان آغاز بررسی بودجه در تلفیق بتوانیم پیشنهاد دولت را ارائه کنیم که اگر اینطور باشد خوب است. زیرا ما گفتهایم بودجه ۹۳ بدون هدفمندی واقعا عقیم است. جامعه همین انتظار را دارد. در حال حاضر فعالان اقتصادی و مردم تکلیف خود را نمیدانند زیرا هدفمندی در زندگی مردم رخنه کرده و در نوع فعالیت بنگاهها و مسائلی از این قبیل هم تاثیرگذار است.
در فضای غیراحساسی اعتراضات نمایندگان بپردازیم
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اعتراضات نمایندگان برخی استانها به نحوه توزیع اعتبارات عمرانی، یادآور شد: ما باید در فضای غیراحساسی به این اعتراضات بپردازیم، از همکاران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هم درخواست کردیم که بررسی کنند و جدول اعتبارات عمرانی را در بیاورند تا توزیع استانی و ملی مشخص شود. شاید توزیع نرمال باشد و شاید هم اینقدر خراب باشد که آن را درست کنیم. این موضوعی است که باید در فرآیند بررسی روشن شود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر تقسیم بودجه ملی کشور بین ۳۱ استان، اضافه کرد: در این صورت تکلیف طرحهای مهم ملی چه میشود. شاید استان کوچک کهگیلویه و بویراحمد "حوزه انتخابیه تاجگردون" با تقسیم بودجه سهمش پنج برابر شود اما نمیتوان اینطور به مسائل نگاه کرد. اگر بخواهیم این کار را بکنیم ،اعتبار مربوط به راهآهن تهران مشهد را باید چگونه تامین کنیم یا با آزادراه تهران شمال چه کنیم، یا پول نیروگاه بوشهر را چه کسی بدهد؟ اینها بحثهای کارشناسی است که نمیتوان به آن احساسی نگاه کرد.
تاجگردون در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ارائه پیشنهاد دولت درباره هدفمندی، شاکله بودجه حفظ خواهد شد؟ گفت: اگر دولت پیشنهادش را به موقع و در زمان بررسی ارائه کند، مشکلی نیست و ما میتوانیم آن را روی بودجه سوار کنیم اما اگر بعد از بررسی بودجه پیشنهادی ارائه شود، نمیتوانیم به خوبی به آن بپردازیم.
محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست اظهار داشت: دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۳ کیفیت و محتوا را فدای سرعت کرده است و این موضوع شاید در بخشی از بندهای بودجه بیشتر مورد توجه به نظر برسد.
وی خاطرنشان کرد: توجه به مواد قانونی صندوق توسعه ملی، ایجاد اولویت در طرحهای عمرانی، گنجاندن موضوع خرید خدمت مخصوصا در حوزه وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش از نکات جدید و مثبتی است که در بودجه آورده شده است.
نادیده گرفتن هدفندی یارانهها درلایحه دولت مشکل سازمیشود
وی تصریح کرد: موضوعی که متاسفانه در بودجه ۹۳ دیده نشده طرح هدفمندی یارانههاست و این رویکرد دولت در نحوه ارائه لایحه بودجه سه سناریوی اصلی را به ذهن متبادر میکند، اول این که دولت قصد دارد موضوع هدفمندی یارانهها را به شکل فعلی و با همین رویکرد ادامه دهد و به دلیل اجتناب از ریسکهای اجتماعی و پیامدهای سیاسی به همین طریق موضوع هدفمندی را پیگیری نماید و این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۲ به دولت اجازه داده شده که با افزایش قیمت حاملهای انرژی بخشی از پیامدهای ناشی از کسری را جبران کند.
در صورت تعلل دولت، ممکن است مجلس خود برای مرحله دوم هدفمندی تصمصم بگیرد
پورابراهیمی افزود: سناریوی بعدی دولت میتواند این باشد که در زمان بررسی لایحه بودجه در تلفیق، دولت موضوع هدفمندی یارانهها و طرح جدید خود را برای ادامه اجرای آن به مجلس ارائه کند، چرا که قطعا شاکله بودجه بدون توجه به هدفمندی بهم میخورد و میتواند در شرایط فعلی دولت در حوزه سیاستگذاریهای اقتصادی کلان و دراز مدت در بودجه برنامهای ارائه نکرده اما حالت سومی نیز وجود دارد این است که دولت سال آینده در قالب اصلاحیه موضوع هدفمندی یارانهها را و برنامههای عملی برای ادامه اجرا را به مجلس تقدیم کند که این موضوع نیز باعث خواهد شد یک عدم ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی در جامعه ایجاد شود و بیشک اگر دولت پیگیر موضوعات این چنینی باشد خود مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانهها را خواهد دید و در بودجه اضافه میکند.
وی تاکید کرد: آنچه که در شرایط فعلی میتواند یک راهکار عملیاتی باشد این است که حداقل دولت سناریوی خود را برای مرحله بعدی هدفمند کردن یارانهها به مجلس اعلام کند تا مجلس بتواند مفری برای جبران این نابسامانیهای ناشی از بررسی جداگانه بودجه و طرح هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۳ قرار دهد.
در شرایط فعلی شاید حدود ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا همه پروژههای عمرانی به سامان برسد
این عضو شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اولویتبندی دولت برای طرحهای عمرانی در لایحه بودجه، گفت: ما در حال حاضر حدود ۲۸ هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کل کشور داریم که به شرط ثبات شرایط مبلغی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تقریبی برای اتمام این پروژهها مورد نیاز است و این در حالی است که دولت امسال حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای اتمام برخی از پروژههای عمرانی قرار داده است که به نظر میرسد همین مبلغ هم قدری خوشبینانه باشد و در این شرایط شاید حدود ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا همه پروژههای عمرانی به سامان برسد.
وی ادامه داد: اما راهکاری که شاید بتواند به بهبود اوضاع در مورد طرحهای عمرانی کمک کند، این است که دولت امکان دسته بندی طرحهای عمرانی را به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی فراهم کند و برای این طرحها به صورت مجزا برنامهریزی کند یعنی طرحهایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد، مشخص و به سرعت شرایط واگذاری آن فراهم شود تا بخش خصوصی با ورود به این طرحها دولت را برای اتمام پروژهها یاری کند که این بخش نیز متاسفانه در بودجه سال ۹۳ دیده نشده است.
لایحه بودجه ۹۳ طوری تدوین شده که گویی دولت هیچ بدهیای ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: نقطه قابل تامل دیگر در بودجه ۹۳ این است که دولت طوری بودجه را تدوین کرده که گویی هیچ بدهیای متوجهاش نیست و این در حالی است که دولت بدهیهای گستردهای به بخشهایی نظیر بانک عامل، بانک مرکزی، پیمانکاران و به خصوص ایثارگران دارد که البته تردیدی وجود ندارد که عملکرد دولت قبل در حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی که نوعی عملکرد خلاف قانون است باعث این بدهیها شده است. اما در شرایط فعلی باید دولت فکری در خصوص آن انجام دهد و همکاران من در مجلس باید این موضوع را در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار دهند.
بندهای خوبی در مورد واگذاری در لایحه بودجه آمده است
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بخشی از اظهارات محمدرضا پورابراهیمی درباره واگذاریها، گفت: به نظر من امسال دولت در لایحه بودجه چند بند خیلی خوب در مورد واگذاریها قرار داده است، البته من برخلاف خوشبینی آقای پورابراهیمی فکر میکنم مجلس به آنها رای نمیدهد، اگرچه ما موافق این روش هستیم اما خیلیها هم هستند که حرفهایی میزنند که نظر مجلس شاید به سمت آنها تمایل پیدا کند.
وی افزود: در تبصره ۳ بندهای نویی درباره واگذاریها آمده که اگر دولت واقعا بتواند این کار را بکند و مجلس هم این کمک را داشته باشد شرایط خوبی وجود خواهد داشت. در یکی از بندها در مورد دستگاههایی که واحدهای خدمات رفاهی دارند آمده که آنها باید این واحدها را واگذار کنند و حتی اگر نمیتوانند آنها را بفروشند مکلف به اجاره باشند، یا در مورد آموزش و پرورش و مدارس خیلی سریع آورده شده که واگذار کنیم و پولهای به دست آمده را صرف امور مشخصی کنیم.
نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: در بحث آموزش و پرورش وقتی میگویید مدرسه را واگذار میکنیم، میگویند مدرسه را میگیرند و بعد آن را تغییر کاربری میدهند و اقدامات دیگری انجام میدهند. در حالیکه میتوان مقرر کرد که برای مواردی که میخواهیم پروژه را واگذار کنیم باید تغییر کاربری ممنوع باشد. در بودجه در مورد وزارت آموزش و پرورش (مدارس)، سازمان زندانها و کلیه دستگاههای اجرایی، فرهنگی، آموزشی، درمانی و ورزشی این مساله آمده است.
تاجگردون گفت: ممکن است در مورد یک مرکز بهداشتی درمانی که بر خیابان اصلی است این مرکز تغییر کاربری داده شود و وزارت بهداشت آن را بفروشد و منابعی حاصل کند که با آن بتواند پروژههای دیگری را تکمیل کند.
وی افزود: در مورد آموزش و پرورش هم همینطور است. در همین تهران بر خیابان ولیعصر بالاتر از ونک، متعلق به آموزش و پرورش است که چندصد میلیارد تومان ارزش دارد. (آموزش و پرورش در کل کشور ۶۰ کیلومتر بر تجاری در اختیار دارد). یکی از آسیبهای جدی ترافیک و حمل و نقل این است که در مدرسه در خیابان اصلی باز شود، این بیشترین خطر و بار ترافیکی را به همراه دارد. این مساله صرفا مربوط به تهران نیست و در همه شهرها همینطور است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ما با مدیر صندوق ذخیره جلسهای داشتیم، او میگفت دولت اصلا پولی برای مدرسهسازی قرار ندهد. ما هر چه مدرسه مورد نیاز است را تا ۱۰، ۲۰ سال آینده میسازیم و بعد سودآور میشویم و تمامی معلمین هم صاحب سرمایه میشوند. اتفاقا دولت اینها را در لایحه بودجه قرار داده و ما هم در کمیسیون خودمان آن را تصویب میکنیم و باقی موارد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تعیین تکلیف میشود. امیدواریم کل مجلس به این واقف باشند که اکنون دیگر وضعیت مناسب نیست و منابع دولت اجازه بسیاری از کارها را نمیدهد.
تاجگردون تصریح کرد: باید از این ایدهای که دولت در لایحه آن را آورده تشکر کرد که حداقل پیشنهاد آن را داده است. وزرا هم بلااستثناء این موضوع را قبول دارند. در دورهای وزرا با این کار موافق نبودند اما این بار با هر وزیری که گفتوگو کردیم خودش راغب به این موضوع (واگذاری پروژهها) است.
باید فکر جدی برای بدهیهای دولت کرد
وی درباره بدهیهای دولت نیز گفت: ما هم معتقدیم که بدهیهای دولت انباشته شده و خیلی سنگین شده و باید فکر جدی برای آن کرد، هم در سیستم بانکی حجم بدهیها بالا رفته و هم بدهیهای ما به سیستم پیمانکاری برقرار است که باید با روشی آن را حل و فصل کنیم، دولت روشی دارد و ما هم روش خودمان را داریم و روی آن کار میکنیم که شاید به جمعبندی برسیم تا هم بشود تزریق کرد و هم بدهیها را رد کرد. به هر حال ما در تنگنای بودجهای قرار گرفتهایم و حتما باید این کار را انجام دهیم. بودجهای که آمده نگاهی به بدهیها نکرده و واقعا هم با این روش سنتی و با این پول نمیتوان نسبت به بدهیها و مطالبات نگاهی داشت.
نماینده مردم گچساران در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: ما در کمیسیون ویژه تولید ملی و کمیسیون برنامه و بودجه میگوییم اگر دولت میخواهد سهام را تهاتر کند برای بدهکاران و طرحهای عمرانی،کسی که فروش تضمینی میکند و نیروگاه ساخته تهاتر کند نه اینکه هزینههای جاری را تهاتر کنیم، ما این کار را در مجلس انجام میدهیم البته بعضی از این رگهها در بودجه هم وجود دارد.
دولت در زمان بررسی بودجه نگاهش در خصوص هدفمندی را ارائه کند
تاجگردون درباره سناریوهای هدفمندی یارانهها که پورابراهیمی به آن اشاره کرده بود نیز اضافه کرد: در مورد هدفمندی سناریوها کم و بیش همین چند جاست و خارج از این محدوده نیست، امیدواریم دولت در زمان بررسی بودجه نگاهش در این زمینه را به ما ارائه کند تا مصوبه ما با نگاه دولت فاصله زیادی نداشته باشد زیرا دولت باید مجری و پاسخگو باشد، البته ما میتوانیم این احکام را بیاوریم اما هر چه دولت آمادگی این موضوع را داشته باشد و روشهای یکی باشد بهتر است.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان مهلت قانونی قطعا نمیتوان هدفمندی را به شکل کامل اجرا کرد، گفت: در حال حاضر دو سال بودجهای است که فاز دوم هدفمندی اجرا نشده است، در سالهای ۹۱ و ۹۲ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و این خیلی خطرناک است، خطرش هم چند چیز است؛ یکی اینکه فرصت را از دست میدهیم و هزینه انجام شده را فراموش میکنیم، دیگر اینکه وقتی میخواهیم کار را شروع کنیم پرش قیمتی بسیار سنگینی را در اقتصاد متوجه مردم میکنیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: البته دولت هم نگران است و رییسجمهور هم میگوید نگران از تورم است، این حرف درستی است، مردم هم تورم برایشان مهم است و دولت هم میترسد، این ترس تا حدی معقول است اما اگر منجر به محافظهکاری در اجرای قانون و روح کلی اقتصاد شود خطرناک است.
اگر فاز دوم در سال ۹۳ آغاز نشود این اتفاق دیگر نمیافتد
تاجگردون اضافه کرد: دولت حتما باید درباره اجرای فاز دوم اقدامی انجام دهد، اگر در سال ۹۳ فاز دوم آغاز نشود برداشتم این است که دیگر این اتفاق نمیافتد و کسی جرأت نمیکند این کار را انجام دهد، این اتفاقی است که یک بار افتاده و بعد باید یکسانسازی نرخ ارز را انجام دهیم و آنجا هزینه چند میلیارد دلاری داشته باشیم تا فضا را برای اجرای فاز دوم مناسب کنیم.
وی تاکید کرد: اینکه هدفمندی یارانهها اجرا شد فکر نکنید احمدینژاد یک باره تصمیم گرفت بلکه بستری فراهم شده بود. اگر هفت، هشت سال طرح یکسانسازی نرخ ارز اجرا نمیشد قانون هدفمندی را هم نمیشد آغاز کرد، این موضوع کمک بسیار خوبی برای اجرای هدفمندی بود. ما در سالهای ۸۱، ۸۲ و ۸۳ نزدیک به سه تا چهار میلیارد دلار بابت نرخ ارز هزینه کردیم و این کمک کرد که بستر اقتصاد آماده شود. اگر دوباره فاز دوم را اجرایی نکنیم مجبوریم سال بعد یا دو سال بعد برای یکسانسازی نرخ ارز چندین میلیارد دلار هزینه کنیم و بعد تورم وحشتناکی را شاهد باشیم.
جامعه ما تحمل بنزین ۲۶۵۰ تومانی را ندارد
نماینده مردم گچساران در مجلس اظهار کرد: ما پیشنهاد خود را به دولت دادهایم و اکنون هم میگوییم باید دولت حتما فاز دوم را شروع کند اما قطعا تا پایان برنامه اجرای کامل هدفمندی محقق نمیشود زیرا وقتی میگوییم قیمت فوب بنزین در خلیجفارس یک دلار است این یعنی ۲۶۵۰ تومان، در حالیکه جامعه ما تحمل بنزین ۲۶۵۰ تومانی را برای این مقطع دو ساله ندارد بنابراین به نظر میرسد اتمام هدفمندی یارانهها به تعویق میافتد و دولت هم روی همین سناریو کار میکند.
پورابراهیمی در ادامه این نشست با تاکید بر این که باید در لایحه بودجه ۹۳ و برنامه اقتصادی دولت برای سال آینده وضع فعلی هدفمندی یارانهها مورد آسیبشناسی قرار گیرد، گفت: نکته اولی که در اجرای هدفمندی یارانهها در مرحله اول به عنوان یک نقص نمایان بود، این بود که قانون به صورت درست اجرا نشد و ۵۰ درصد خانوارها، ۳۰ درصد صنعت و ۲۰ درصد طرحهای عمرانی در اجرا تحقق نیافته است. ضمن آن که مجموع تعهدات دولت در بخش مرحله اول هدفمندی یارانهها از منابع درآمدی ناشی از اجرای هدفمندی بیشتر شده و این به نوعی شکست طرح را در این بخش همراه داشت، ضمن آن که تعهداتی که دولت به صورت غیرنقدی میتوانست بدهد معطوف به نقدی شد و این نکته همواره مطرح بود که حتما لازم نیست به صورت نقدی تسهیلات پرداخت شود.
وی افزود: به دلیل نبود نظام اطلاعاتی خانوارها و امکان اجرای مرحله دوم وجود نداشت و برای این کار لازم بود دولت ساز و کار دریافت اطلاعات، وضعیت درآمدی خانوارها را اصلاح کند که این کار صورت نگرفت اما برای ادامه روند پیشنهاداتی وجود دارد که یکی از این پیشنهادات این است که به جای حذف دهکها از بالا ما به شناسایی دهکها از پایین اقدام کنیم. به این معنی که ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور در سه دهک پایین که قابل شناسایی است، شناسایی شود و در مرحله دوم و یا ادامه مرحله فعلی مبلغ نقدی یا غیرنقدی به تناسب به آنها پرداخت شده و یا براساس نرخ تورم افزایش یابد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: با اجرای پیشنهاد فوق که البته در صحن علنی نیز مطرح شد، میتوان سایر دهکهای درآمدی نیز به طور مساوی و حتی به شکل موجود دریافت نقدی داشته باشند و دهکهای پایین خدمات ویژهتری نسبت به آنها دریافت کنند و در این صورت صحبتها و حرف و حدیثها و شاید اثرات سیاسی حذف برخی دهکها خواهد داشت، به حداقل میرسید.
وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل نقایص ذکر شده در اجرای طرح هدفمندی یارانهها شاهد افزایش حجم نقدینگی از طرفی و شوک ارزی و کاهش ارزش پول ملی از طرف دیگر بودیم که این موضوع باعث شد اثر مثبت هدفمندی یارانهها در اقتصاد کشور از بین برود، البته بخشی از شوک ارزی ناشی از افزایش نقدینگی موجود در بازار بود و بخشی نیز ناشی از تحریمهایی بود که باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور شد. اما با توجه به شرایط موجود اگر دولت قصد مهار آثار تورمی اجرای مرحله دوم هدفمندی و نادیده گرفتن هدفمندی در لایحه بودجه ۹۳ را دارد باید توجه به ارزش پول ملی و سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت خود را در مورد وضعیت ارز به مجلس اعلام کند و همه اینها باید با توجه به شرایط تحریمی فعلی دیده شود و این نکته نیز اهمیت بالایی دارد که تا امروز مردم هزینه هدفمندی را دادهاند و زمان آن رسیده است که انتفاع آن را ببرند.
تحریم ها از این سختتر نمیشود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بیشک تحریمهای فعلی سختترین تحریمی است که میتواند متوجه کشور شود و شرایط از وضع موجود بدتر نخواهد شد و این انتقاد به دولت وارد است که به جای نگاه اقتصادی درونگرا نگاه خود را معطوف به موضوع سیاست خارجی کرده است و به صورت جدی به دولت پیشنهاد میکنم که با اصلاح برخی از زیرساختها میتوان از محل اعتبار داخلی و خلق ثروت در شرایط اوج تحریم این مشکلات را به حداقل برساند.
تاجگردون درباره اقدامات اقتصادی دولت در ماههای اولیه فعالیت آن و برخی انتقادها به دولت یازدهم در خصوص توجه صرف به حوزه سیاست خارجی، گفت: در اقتصاد خیلی نمیشود انتظار کار خاصی را از دولت حداقل در چند ماه داشت زیرا بستر اقتصاد خیلی به هم ریخته است. اینکه دولت در ماههای اول فعالیت خود تمام یا بیشتر سهم فعالیتش را در حوزه سیاست خارجی گذاشته به این است که قرار بود همینطور باشد.
این نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار بود رییسجمهوری که در عرصههای اجرایی فعالتر باشد انتخاب کنیم میشد بین کاندیداهای دیگر انتخاب کرد اما انتخاب آقای روحانی به این دلیل بود که وجه سیاست خارجی او غالب بود، در نتیجه نمیشود گفت که چرا دولت بیشتر در سیاست خارجی جلو رفته است، مردم هم به همین دلیل به او رای دادند.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور در ریل خود قرار ندارد، اظهار کرد: دلیل این حرف شاخصهای اقتصادی است، ما برای اینکه ببینیم آیا اقتصاد در مسیر مناسبی هست یا نه، باید شاخصها را ببینیم، در اقتصادی با رکود تورمی یعنی نرخ رشد ۵/۸ و تورم ۴۰ درصدی فکر میکنید چطور میشود اقتصاد را سامان داد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: وقتی میگوییم بخش خصوصی رشد کرده، این مثل آب ریخته روی قالی است که هر چقدر هم تلاش کنیم بیش از نصف آن جمع نمیشود، نقدینگی بخش خصوصی در جامعه حکم این آب ریخته شده بر قالی را دارد در نتیجه هر چه تلاش شود نمیتوان همه مساله را حل کرد.
وی با اشاره به برنامه دولت برای کاهش تورم از ۴۰ به ۲۰ درصد در سال آینده، گفت: اگر این اتفاق بیفتد یک معجزه است، در مورد زلزله ممکن است جایی ۴، ۵، ۶ و ۶/۵ ریشتر زلزله بیاید و اتفاقی نیفتد اما زلزله ۶/۶ خرابی به بار بیاورد. تورم هم همین است. وقتی تورم بالای ۲۰ درصد برود کار خراب شده و زلزله اتفاق افتاده است و در این شرایط باید بازسازی کرد. در اقتصاد ما هم رکود وحشتناک و نرخ بالای تورم اثر منفی زیادی داشته که ارزش پول ملی را کاهش داده، توانمندی اقتصادی را تضعیف کرده، بنگاهها ناامید و مایوساند و باید مجدد اصلاحاتی انجام شود.
نماینده مردم گچساران در مجلس اظهار کرد: برخی میگویند حوزه اقتصادی نیازمند جراحی است اما من میگویم وضعیت فعلی نیازمند بازسازی است یعنی باید دوباره همه این بناها را ساخت، اصلا نمیشود با تعارف با آن برخورد کرد. حالا بناهایی ساخته شده که اینها کمی تکان خورده مثل هدفمندی که ما هزینه آن را دادهایم اما بنا کمی کج شده است، اگر آن را درست نکنیم با پسلرزههای بعدی از بین میرود، ما میتوانیم آن را در همین مرحله درست کنیم و نگذاریم بدتر شود.
تاجگردون در ادامه خاطرنشان کرد: در برخی موارد وضعیت خراب شده مثل بنیان تولید و بانکها که توان مالی ندارند. بنگاههای اقتصادی و فعالین اقتصادی هم گله میکنند و گلهشان بجاست ولی آنها هم بهتر از هر کسی شرایط را میدانند.
وی افزود: فرض کنیم بازار صادراتی ما به یک کشور خاص میرود، وقتی یکی دو سال کالایی آنجا صادر نکنیم آیا به این معناست که آن کشور دیگر آن کالا را مصرف نمیکند؟ پس اینکه ما دوباره بخواهیم بازاریابی کنیم کار سختی است، یا حتی اگر ما کالایی را که به کشورمان وارد میکردیم دیگر وارد نکنیم آن کشور کالایش را به جای دیگری صادر میکند. در مورد تولید نفت هم زمانی ۴/۲ بشکه تولید انجام میشد که آن را به ۲/۷ آوردیم. همین حالا هم اگر به ما بگویند ایران میتواند ۲/۷ بشکه صادر کند آیا این اتفاق به راحتی میافتد؟
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید در اقتصاد واقعیتها را مورد توجه قرار داد، گفت: در واقعیت هر بخش یک سهمی دارد، در مورد اقتصاد کشور هم یک سهم، سهم امپریالیسم آمریکا نیست، بلکه سهم خودمان است که نیازمند عقل و تدبیر بیشتری است، این عقل و تدبیر را باید در بودجه مورد توجه قرار داد، نمیگویم همه چیز در بودجه دیده شده، نمیشود هم این کار را کرد، دولت اوج هنرش را به کار برد و بودجه را ارائه کرد. ما معتقد بودیم اگر بودجه به موقع داده نشود دولت هیچ کار دیگری نمیتواند بکند، حالا که دولت بودجه را داده میتوان آن را مورد نقد و بررسی قرار داد.
تاجگردون تاکید کرد: به نظر من با تمام ضعفهایی که وجود دارد رویکردی که دولت انتخاب کرده و حرکتی که در همین مدت کوتاه شروع کرده با توجه به مشورتهایی که گرفته باز هم معقول است اگرچه باید روی آن کار کرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ما میگوییم مدرسه دولتی، پروژه نیمه تمام بهداشت و درمان و پروژه نیمه تمام دانشگاه را واگذار کنیم، بعد میبینیم قانون اساسی به اینها اشاره کرده، اما با این وجود به این نتیجه میرسیم که اینها را باید واگذار کنیم، در همین بودجه به دولت اجازه داده شده طرحهای سرمایهگذاری دولتی که انتفاعی هستند تا پایان بهرهبرداری ساخته شود و بعد به فروش برسد.
نماینده مردم گچساران در مجلس اضافه کرد: مثلا طرح معدنی و سرمایهگذاری در شهری وجود دارد که دولت آن را اجرا میکند، یک مدرسه هم داریم،اگر این دو را به مزایده بگذاریم قطعا برای طرحهای سرمایهگذاری متقاضی میآید و کسی برای مدرسه پا پیش نمیگذارد اما در همین بودجه میگوید که این طرحها را نگه دار. شاید هم از لحاظ اقتصادی حرفشان درست باشد و بگویند که میخواهیم این کار را مدیریت کنیم اما من میگویم این تناقض را باید حل کرد و در بازار اقتصادی کشور تکلیف را روشن کرد. تناقض این است که میگوییم دولت کار عمرانی انجام ندهد اما کار اقتصادی که بخش خصوصی میتواند انجام بدهد را به پیش ببرد.
تاجگردون ادامه داد: دولت باید مکانیزمی را با بورس طراحی کند که چطور میشود پروژههای نیمه تمام را تامین مالی کرد و بخش خصوصی کار را ادامه دهد. به نظر میرسد دولت قدری در این موارد عجله کرده، درست فکر نکرده یا شاید هم وقتش را نداشته است اما سرجمع به نظر میرسد علیرغم تمام ضعفها بدون تعارف و بدون جانبداری از دولت، این بودجه در این مدت محدود نشان میدهد خرد جمعی بر آن حاکم شده و نوعی جهتگیری در آن وجود دارد.
وی یادآور شد: شرط اساسی این است که مجلس این خرد را تقویت کند در غیر این صورت دولت در لاک خودش فرو میرود و اگر این اتفاق بیفتد بد میشود. اگر دولت به این سمت رفت که مجلس در موضوعات مهم او را همراهی نمیکند ممکن است به این نتیجه برسد که بهتر است پول قطرهچکانی در پروژه ها بریزد، حقوق کارمندان را بدهد، آخر سال بگوید کسری دارم و بعد دوره چهار ساله یا هشت سالهاش به اتمام برسد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید از تجربه گذشته درس گرفت، اظهار کرد: در سال ۸۴ -که دولت نهم مردادماه سر کار آمد- بودجه جاری کشور در ابتدای سال ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم بودجه عمرانی مصوب شده بود اما انتهای سال ۸۴ پول نفت همینطور بالا رفت و دولت هم اصلاحیه داد و پول برداشت کرد تا اینکه انتهای سال بودجه جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان شد یعنی در یک سال بودجه دو برابر شد این در شرایطی است که سه سال قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه جاری وجود داشت اما در شش ماه دولت و مجلس با هم همکاری کردند و بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی دو برابر شد. این پرش اتفاق افتاد و اکنون این رقم به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ظرف هشت سال، هفت برابر شده است.
تاجگردون اضافه کرد: حالا تصور کنید سال ۸۴ یا ۸۳ بودجه عمرانی به قیمتهای جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۲ هم بودجه عمرانی به قیمتهای جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه ۱۰ هزار میلیارد تومان امروز یعنی ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان سال ۸۴ و بعد نتیجه رشد اقتصادی ۵ میشود.
دولت احمدینژاد را به پرخوری عادت دادیم
وی تاکید کرد: ما مجلسیها هستیم که دولت را پرورش میدهیم. در سال ۸۴ دولت احمدینژاد را به پرخوری عادت دادیم. میتوانیم دولت آقای روحانی را هم از ابتدا به پرخوری عادت بدهیم، نتیجهاش میشود همین چیزی که اکنون اتفاق افتاده است.
ذات دولتها تمایل به فرار و مصرف پول دارد
نماینده مردم گچساران در مجلس با بیان اینکه دولت از مشورت صاحبنظران در تدوین بودجه استفاده کرده، یادآور شد: ممکن است دولت ۱۰ درصد از این مشورتها را عملی کرده باشد اما ما این ۱۰ درصد را به ۲۰ درصد افزایش دهیم زیرا اگر همین ۱۰ درصد را هم از بین میبریم میشود مثل دولت گذشته. دولتها هم ذاتشان تمایل به فرار، خوردن و مصرف پول و عدم نظارت دارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان این که برای رسیدن به اهداف اقتصادی و بودجهای باید ظرفیت قانونی ایجاد شود، گفت: متاسفانه در کشور برخی از قانونها نقص جدی دارد و همین قانون موانعی را در بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده است و مثال آن قانون تامین اجتماعی و قانون کار است که باید هر چه سریعتر اصلاح شود تا ثبات اقتصادی در کشور تحقق یابد.
فروش اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی بودجه استقراض از جیب مردم است
وی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه موضوع دریافت درآمد از طریق فروش اوراق مشارکت و ابزارهای مالی اسلامی را مدنظر قرار داده است و قبل از هر چیز میتوان مطرح کرد که به خودی خود و با توجه به قوانین فعلی فروش اوراق مشارکت و ابزارهای مالی نوعی استقراض است و آثار تورمی آن باید دیده شود چرا که فرق نمیکند استقراض از بانک مرکزی باشد و یا با فروش اوراق مالی و مشارکت از جیب مردم این استقراض صورت گیرد به هر صورت تعهداتی را برای دولت خواهد داشت و در بازار آثار تورمی خود را به دنبال دارد و یکی از نگرانیها در مورد این بخش از لایحه بودجه همین موضوع بود تاثیرات تورمی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: با توجه به نرخهای سود موجود و روشهای فعلی فروش اوراق مشارکت امکان دستیابی به درآمد مورد نظر دولت به صورت پایدار از محل فروش اوراق وجود ندارد و اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد باید اجرا اصلاح شود و براساس نرخ تورم و قوانین اسلامی نیز سود محاسبه شود تا مردم نیز ترغیب به مشارکت در خرید اوراق مشارکت شوند.
وی افزود: در شرایط فعلی که سود علیالحساب حکم سود قطعی را دارد مردم با نگاه کردن به وضع تورم رغبتی برای خرید اوراق مشارکت ندارند و باید در اجرا و حتی در لایحه بودجه سقف سود اوراق مشارکت مشخص نشود و کف در نظر گرفته شود. اما با همه این اوصاف دولت باید این را در نظر بگیرد که فروش اوراق مشارکت به عنوان مسکن برای تعادل بخشیدن به منابع مصرفی و درآمدی در لایحه بودجه عمل خواهد کرد. ضمنا دولت باید این موضوع را نیز پاسخ بدهد که چرا هنوز آییننامه اجرایی انتشار اسناد خزانه اسلامی را اجرا نکرده است و برنامه اجراییاش تا پایان سال چیست؟
باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشبینی افزایش درآمد مالیاتی برای سال ۹۳ کل کشور در لایحه ارسالی دولت، گفت: آنچه که دولت در لایحه آورده است افزایش پایههای مالیاتی است و قصد دارد از طریق افزایش پایه های مالیاتی درآمد پای مالیاتی خود را افزایش دهد و حداقل در تئوری حرفی از افزایش نرخ مالیات مطرح نشده است و این موضوع یکی از نکات مثبت لایحه بودجه است.
وی افزود: متاسفانه ما امروز در کشور شاهد فرارهای مالیاتی و یا برخی از موافقتهای نامتعارف از پرداخت مالیات هستیم که باعث میشود منابع درآمدی دولت از محل مالیاتها به صورت معقولی تامین نگردد. چرا که باید توجه کرد مالیات یک درآمد پایدار برای حکومتهاست و در شرایط بحرانی مالیات میتواند کمک خوبی به دولتها برای جبران کسری بودجه داشته باشد و امروز شرایط این موضوع وجود دارد چرا که اتفاقی که امروز افتاده است این است که آثار تورمی در جامعه باعث افزایش درآمد بنگاههای اقتصادی شده است و افزایش درآمد مالیاتی متاثر از افزایش تورم روشی معقول و قابل قصور است و اگر دولت درست آن را اجرا کند رقم پیشبینی شده از این طریق قابل دستیابی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گفتوگوی خود تصریح کرد: پیشبینی دولت برای کسب درآمد از محل افزایش فروش نفت میسر نخواهد شد جز با مشارکت بخش خصوصی و عرضه نفت خام در بورس ملی و مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت میتواند کمک زیادی به دولت برای افزایش درآمد نماید.
وی افزود: به فرض این که مذاکرات با قدرتهای جهانی نتیجه مثبتی بدهد و تحریمها به نوعی کم شود شرایط برای عرضه نفت خام در بورس و فروش آن تسهیل میشود و در این صورت و با فرض همه این موضوعات آن وقت فرصت برای توجه به استفاده از ارزش افزوده از محل استخراج نفت، آن هم به صورت محصول فراهم میشود، یعنی این که میتوان به پرهیز از خام فروشی امیدوار بود و با افزایش ظرفیت تولید و توسعه ظرفیتهای پتروشیمی میتوانیم درآمدهای ناشی از نفت را گسترش دهیم.
معضل خام فروشی نفت دربودجه ۹۳سامان نمییابد
وی در پایان تاکید کرد: نکتهای که امروز کشور را تهدید میکند افزایش مصرف داخلی در مقابل افزایش ظرفیت تولید است چرا که امروز ما حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز مصرف داخلی داریم و دو راهکار در این باره وجود دارد یا با توجه به صنعت و ظرفیت بخش خصوصی و یا حتی شرکتهای خارجی تولید را افزایش دهیم و یا این که مصرف داخلی را مدیریت کنیم تا بتوانیم به موضوع حل معضل خام فروشی نیز برسیم، اما آنچه که مشخص است درلایحه بودجه۹۳ معضل خام فروشی نفت حل نمیشود.
ارسال دیدگاه