باهنر : هرگاه تندروها میدان دار شدند هزینه دادیم
خبرگزاری پانا: دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: هرگاه تندروها چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در کشور میدان دار شدند هزینه هایمان بیشتر از منافع بود.
به گزارش خبرگزاری پانا، محمدرضا باهنر در نشست خبری در پاسخ به این سؤال که دیدگاهتان در خصوص تعامل میان اصول گرایان و اصلاح طلبان چیست افزود: ما در جریانهای مختلف سیاسی چه اصلاح طلب و چه اصول گرا افراد افراطی و معتدل داریم و توصیه ما به میانه روهای همه جریانها این بوده است که مراقب باشند جریان ، دست تندروها نیفتد چرا که تندروها با هر نگرش و جریان فکری برای کشور مشکل آفرین بوده اند.
وی در پاسخ به سؤال همین خبرنگار که چرا برخی اصول گرایان از برخی مشارکتی ها احساس ترس می کنند ؟گفت: البته در خصوص حزب مشارکت و سازمان مجاهدین باید بگویم که اینها در اوج افراط بودند و بر اساس قوانین موضوعه کشور منحل شدند و اجازه فعالیت ندارند.
وی گفت: البته افراد آنها می توانند حزب دیگری تشکیل دهند و یا اینکه به دادگاه شکایت کنند اما اکنون چیزی تحت عنوان سازمان مجاهدین و حزب مشارکت نداریم و فرقی نمی کند دولت ، اصلاح طلب باشد یا اصولگرا.
نائب رئیس دوم مجلس در پاسخ به سوالی در این باره که آیا تحرک اصلاح طلبان برای حضور در مجلس آینده را تایید می کنید یا نه؟ افزود: بالاخره جریانهای سیاسی کار خود را می کند و هدف این است که گروههای سیاسی به دنبال رقابت آزاد باشند نه اینکه با زور و خشنونت رقبای خود را از میدان بیرون کنند.
باهنر گفت: البته اصول گراها هم در خصوص حضورشان در مجلس آینده کارهایی را آغاز کرده اند و همانطور که میان اصلاح طلبان اختلافاتی وجود دارد در میان اصول گراها هم اختلافاتی دیده می شود اما معتقدیم که اختلافات میان اصلاح طلبان بیشتر است و ما خوشحال نیستیم که این اختلافات زیاد باشد.
وی گفت: تعامل با جبهه پایداری را هم دنبال می کنیم .
وی درپاسخ به این سؤال که با توجه به بد اخلاقی های سیاسی در عرصه انتخابات ، تاسیس باشگاه احزاب را در پیشگیری از این اتفاقات چگونه ارزیابی می کنید ؟ افزود : خانه احزاب و یا باشگاه احزاب مفید است به شرطی که همه جریانهای سیاسی در آن سهم داشته باشند .
وی گفت: اتفاقا ً خانه احزاب در دوران دولت اصلاحات پایه گذاری شد اما در همان زمان برخی آن را به انحراف کشاندند چرا که فکر می کردند در خانه احزاب ، گروهی می تواند گروه دیگر را بیرون کند در حالیکه خانه احزاب تاسیس شد که همه باشند.
خبرنگاری در ادامه نشست خبری پرسید: مجلس چرا در خصوص انتصاب برخی افراد پرونده دار در فتنه ۸۸ در برخی وزارتخانه ها (مانند میلی منفرد ، توفیقی ، فلان آقازاده منصوب شده در طبقه چهارم وزارت اقتصاد) سکوت کرده است؟.
باهنر در پاسخ گفت: اگر دادگاه کسی را از فعالیت های اجتماعی ، سیاسی و اداری محروم کرده باشد به کار گیری این فرد خلاف قانون است .
باهنر گفت: اگر رویکرد دولت به سمت صدر نشین کردن فتنه گران باشد مجلس تذکر می دهد و نظارت می دهد اما اگر وزیری معاونی را انتخاب کند و رویکردش هم صدر نشینی فتنه گران نباشد بحث دیگری است .
باهنرگفت : حرف ما این است که فضای کشور هر زمان دست رادیکال های افتاد ضرر کردیم چه در موقع اصلاحات و جریانهای سال ۷۸ که یادمان نمی رود و چه در دوره دولت احمدی نژاد .
نایب رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در این باره که چرا هیات رئیسه مانع ورود تلفن همراه نمایندگان مجلس در جلسات غیر علنی نمی شود ؟ افزود: امروز ۹۰ درصد جاسوسی های جهان بر اساس اطلاعات عادی است.
باهنر گفت: مثلا اگر خارجی ها بخواهند بدانند که چند نفر در ایران سالانه به اعدام محکوم می شوند نیاز به فرستادن جاسوس نیست چرا که این موضوع در رسانه های ما کاملا مشخص است.
وی گفت: در بحث مجلس هم شاید حدود ۲۵۰ نماینده مجلس در جلسه غیر علنی حاضر شوند اما قرار نیست همه مباحث جلسه مطرح نشود و بیشتر این جلسات غیررسمی است نه اینکه محرمانه باشد .
باهنر گفت: البته در کشور ما روزانه هزاران نامه طبقه بندی شده ، محرمانه و خیلی محرمانه در سازمانها تولید می شود و هر کس این نوع مطالب را افشاء کند مجازات قانونی دارد .
وی افزود: ما در خصوص تلفن همراه نمایندگان مجلس نمی توانیم سخت گیری کنیم چرا که اگر کسی بخواهد مطلبی را افشاء کند بدون استفاده از گوشی تلفن همراه هم می تواند .
باهنر در پاسخ به سوالی منبی بر اینکه مجلس چه اقدامی کرده است تا ایران در بحث پرونده کرسنت محکوم نشود گفت: در هر حال ما در کمیسیون انرژی مجلس مراقبت می کنیم تا خشارت جدی به کشور وارد نشود.
تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی ،کاش دقیق تر بود
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش های تحقیق و تفحص در مجلس باید موثر و روشن باشد و کاش گزارش مربوط به سازمان تأمین اجتماعی بهتر و دقیق تر تنظیم می شد.
محمدرضا باهنر در نشست خبری که در ساختمان جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به سوالی افزود: در تحقیق و تفحص ها باید به تخلفات قانونی اشاره کرد زیرا اگر کسی براساس قانون حتی قانون قابل نقد، اعمالی انجام دهد قابل تعقیب قضایی نیست.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در این گزارش برخی مسائل قانونی با مسائل غیرقانونی خلط شده است ،گفت: مسئولان کشور از شخص رئیس جمهور تا وزرا ، مدیران کل و نمایندگان مجلس بالاخره یک سری اختیارات قانونی و ارباب رجوع هایی دارند که باید امکاناتی داشته باشند که بتوانند به برخی ارباب رجوع خود که مضطر هستند ، پاسخ دهند.
باهنر افزود: برای مثال نمایندگان مجلس هر چند وقت یک بار حدود دو، سه میلیون تومان در اختیارشان قرار می گیرد تا بتوانند در حوزه انتخابیه خود بنا به صلاحدیدشان هزینه کنند.
نایب رئیس مجلس گفت: در این چند دوره از نمایندگی مجلس با بیش از هزار نماینده ارتباط داشته ام و واقعاً توقعات موکلان از نمایندگان خود فراتر از این مبالغ است.
وی افزود: البته رئیس جمهور در دولت نهم و دهم در هر سفر استانی علاوه بر بودجه های عمرانی ، دهها میلیارد تومان کمک های موردی انجام می داد که اشکالی هم نداشت و اگر یک نماینده مجلس هم ۵۰۰ هزار تومان بن گرفته و به مناسبت های سال در محرم ، عید نوروز و ماه مبارک رمضان به خانواده ای داده باشد اشکالی ندارد.
باهنر گفت: اما اگر عضو هیئت مدیره یک بنگاهی مثلاً حدود صد میلیون تومان پاداش آخر سال بگیرد این موضوع ظلم فاحش است چرا که بنگاه های ایران مانند خارج کشور نیست که خصوصی باشد.
وی افزود: در برخی بنگاه های خارج کشور عضوی برای بنگاه سودی واقعی و غیر رانتی بدست می آورد که بخشی از این سود را می توان به مدیرعامل داد اما در کشور ما که بیشتر بنگاه ها دولتی است دریافت پاداش های صد میلیون تومانی و یا بیشتر ، ظلم فاحش است چرا که هم اکنون در کشور کارمندان رسمی بسیار زیادی داریم که زیر یک میلیون تومان حقوق می گیرند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در هر حال هیئت رئیسه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را به دقت بررسی می کند و آن بخش از گزارش را که در آن به هر نوعی تخلف از قانون محرز باشد به قوه قضائیه ارجاع می دهد.
باهنر افزود: در این شرایط چه مرتضوی و چه بزرگتر و کوچکتر از او باید در دادگاه جواب دهند که آیا تخلفی داشته اند یا نه و آیا معامله ای با بابک زنجانی صورت گرفته است یا نه؟
وی گفت: ما این گزارش را تبدیل به دادخواست می کنیم و به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد.
خبرنگاری در ادامه این نشست خبری پرسید : در چهار دوره قبلی مجلس شاهد چهار تحقیق و تفحص بودیم که در هر کدام به نوعی مرتضوی متهم بود اما حکمی برای وی صادر نشد آیا فکر نمی کنید که باید در روند تحقیق و تفحص بازنگری صورت گیرد؟.
باهنر پاسخ گفت: بالاخره در کشور تفکیک قوا داریم و قرار نیست همه مان همه کار را انجام دهیم.
وی افزود: وظیفه مجلس تحقیق و تفحص است و اگر در نحوه حکم دادن قوه قضائیه وارد شویم دخالت محسوب می شود.
جبهه پیروان خط امام و رهبری باید کارکرد حزبی پیدا کند
دبیرکل جدید جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: فکر می کنیم فعالیت جبهه باید در حد گذشته نباشد و کارکرد حزبی پیدا کند.
باهنر با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عسکراولادی، وی را سربازی با بصیرت و شخصیتی کم نظیرخواند و افزود: وی با سن بالایش همچنان پویا و جوان فکر می کرد و حرف های نو بسیاری داشت .
باهنر افزود: مرحوم عسکراولادی از هدایت هیچکس ناامید نمی شد و حتی در چند ماه آخر عمرش می خواست توری را پهن و زمینه را آماده کند تا سران فتنه به دامن مردم و انقلاب بازگردند .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از انتصابتان به عنوان دبیرکل جبهه چه برنامه ای برای تعامل هر چه بیشتر میان جریان های سیاسی کشور دارید گفت: جبهه پیروان خط امام و رهبری در واقع نوعی ائتلاف برای زمان انتخابات بود و اگر چه در مناسبت ها بیانیه هم می داد اما عملکرد جبهه عملکرد حزبی نبود .
باهنر گفت :به همین دلیل جبهه مانند احزاب دیگر دارای واحد ها و کارگروه های متعدد و متنوع نیست و اعضای جبهه عموما حقوقی هستند و عضو حقیقی در جبهه نداریم .
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت : ما در آینده یا باید این جبهه را مطابق سالهای گذشته ادامه دهیم و یا برای آن کارکرد حزبی قائل شویم .
باهنر گفت: البته بنا نداریم این جبهه را به سمت حزب ببریم اما اگر قرار باشد کارکرد حزبی داشته باشد باید دفاتر استانی و واحدهای اجرایی تر قوی داشته باشد .
باهنر گفت: برای تحقق این موضوع لازم است که ۱۴ تشکل اصولگرای عضو این جبهه برخی اختیارات خود را به جبهه بدهند .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هم اکنون آقای متکی عضو جبهه هست یا نه ؟ گفت: جبهه پیروان خط امام و رهبری اعضایش حقوقی هستند نه حقیقی و آقای متکی هم به عنوان دبیر کل انجمن فارغ التحصیلان شبه قاره هند در جلسات جبهه حضور می یافت و اکنون که دبیر کلی این انجمن به آقای حکیم جوادی واگذار شده است دیگر آقای متکی عضو جبهه نیست اما ما از ظرفیت های این نیروی ارزشمند استفاده می کنیم .
در ادامه نشست خبری ، خبرنگاری پرسید حال که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد برگشت آرامش و تعامل میان قوا هستیم آیا شما هم حاضرید برای برقراری تعامل بیشتر جریانهای سیاسی پیش قدم شوید ؟.
نائب رئیس دوم مجلس در پاسخ گفت : احزاب و جریانهای سیاسی باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور حرکت کنند .
وی گفت: فعالیت ها در داخل کشور باید در چارچوب قوانین باشد و حتی اگر به قانونی نقد هم داشته باشیم هیچ مجوزی برای شکستن قانون نداریم .
باهنر گفت: حتی رئیس جمهور هم اجازه تخطی از قانون را ندارد حتی اگر قانون نقص داشته باشد .
وی گفت: البته باید میان جریان های سیاسی نوعی رقابت وجود داشته باشد در غیر اینصورت شاهد تک صدایی خواهیم بود و موفقیتی حاصل نمی شود .
باهنر با اشاره به اینکه همه موفقیت ها در قالب رقابت های سالم بوجود می آید گفت: من از ابتدا با حذف جریان های سیاسی مخالف بودم و برخی دوستان به من نقد می کردند .
باهنر گفت: باید به اختیارات قانونی خود بسنده کنیم و اگر قرار باشد قوا در کار هم دخالت کنند همانطور که در گذشته شاهد بودیم دعوا خواهد شد .
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اگر قوا به اختیارات خود احاطه داشته باشند و بسنده کنند در عین تفکیک قوا همگرایی ایجاد می شود .
باهنر افزود: ما به دولت آقای روحانی، امید فراوان داریم و اگر عملکرد این دولت بر مبنای خرد گرایی ، اعتدال و حرکت های علمی تحقیقاتی باشد از عملکرد دولت یازدهم دفاع خواهیم کرد.
برخی توقعات نمایندگان درست است اما کشش بودجه هم باید لحاظ شود
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: برخی توقعات نمایندگان مجلس در بحث لایحه بودجه درست است اما باید بدانیم که بودجه عمومی دولت بیش از این کشش ندارد .
باهنر در پاسخ به این سوال که آیا انتظارات نمایندگان از دولت در بحث لایحه بودجه ۹۳ را واقعی می دانید یا نه ؟ افزود: در هر حال هر نماینده ای تمایل دارد طرح های نیمه تمام حوزه انتخابیه اش به اتمام برسد.
وی اضافه کرد: اما بر اساس برخی آمارها برای اتمام این گونه طرح ها نیازمند۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه هستیم و با ۳۰ هزار میلیارد تومان که در لایحه پیش بینی شده طبیعی است که باید اولویت بندی کرد.
باهنر گفت: در این خصوص باید به تعادل های منطقه ای توجه کرد و نباید به گونه ای عمل شود که استانهای برخوردار ، برخوردارتر و استانهای محروم ، محروم تر شوند .
وی افزود: نمایندگان مجلس به هرحال بیشتر درگیر مسائل حوزه انتخابیه خود هستند و هر نماینده ای استان خود را محروم ترین استان می داند و هدف مجلس و دولت باید کم کردن فاصله میان استان ها باشد .
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: پیشنهاد ما به نمایندگان این بود که طرح های با ۸۰ درصد پیشرفت در اولویت قرارگیرد و تلاش می کنیم با توجه به امکانات، اعتدالی در این زمینه ایجاد کنیم .
باهنر افزود: قطعاً استعفای نمایندگان مجلس و خالی کردن صندلی برای اینکه فریادی برای رسیدن به گوش مسئولان باشد، خوب است اما اگر این اتفاق عملی شود قابل تائید و به مصلحت کشور نیست.
وی همچنین درپاسخ به این سوال که بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان به کجا رسیده است گفت: بالاخره قانونی در این خصوص تصویب و هیاتی تشکیل شد که کارخود را ادامه می دهد اما این هیات هیچ ارتباطی به معاونت نظارت مجلس ندارد .
باهنر گفت: معاونت نظارت مجلس خودش فراتر از قانون حق نظارت ندارد و مسئولیتش نوعی پشتیبانی از دستگاههای نظارتی مجلس و انسجام بخشی به نتیجه این گزارش هاست .
وی گفت: برای مثال ؛ دیوان محاسبات که زیرنظر مجلس است ، به تخلفات مالی مدیران رسیدگی می کند اما خود این دیوان نمی تواند مثلا حکم به زندان دهد البته می تواند مدیری را از مدیریت خلع کند اما اختیاری در اخراج ، محکوم کردن و زندان کردن ندارد.
ارسال دیدگاه