چالش های بخش معدن در گفت و گو با فعال معدنی:
معادن بزرگ و سود آور باید به بخش خصوصی واگذار شود
خبرگزاری پانا: بخش معدن یکی از مهمترین بخشهای صنعتی کشور است که می تواند نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی داشته باشد اما برخلاف پیش بینی های قانون برنامه پنجم ، توسعه در بخش معدن محقق نشده و بنا به گفته فعالان این بخش در ۸۰ درصد از پهنه زمین شناسی کشور اکتشاف و فعالیت های اکتشافی صورت نگرفته است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، درحالی که مطابق قانون باید خصوصی سازی در بخش معدن جدی گرفته می شد اما روند خصوصی سازی با کندی مواجه است و فعالان معدنی نیز می گویند دولت علاقه ای به واگذاری معادن سود آور ندارد .
برخی نیز آمار خصوصی سازی در بخش معدن را ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ می دانند و می گویند ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و واﮔﺬاری ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺳﺎزی و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻮزی ﺷﺪه اﺳﺖ .
به گفته آنها ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ھﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺳﻮدآوری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ واین در حالی است که ﺧﺼﻮﺻﯽ سازی در ﻣﻌﺎدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارز آوری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺑﺎﺷﺪ .
فعالان معدنی می گویند ،بیشتر بهره برداری های انجام شده در بخش معدن در معادنی است که از گذشته کشف شده اند و سازمان زمین شناسی که باید در بخش حاکمیتی معدن اقدام کند تا کنون بودجه کافی را به این بخش اختصاص نداده است .
خبرگزاری پانا با شهناز نوایی کارشناس ارشد خانه معدن گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید .
بخش معدن به جایگاه واقعی خود که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده دست نیافته ،مهمترین دلایل عدم تحقق این هدفگذاری را در چه می دانید ؟
یکی از دلایلی که بر عدم تحقق برنامه های توسعه ای تاثیرگذار است تبعات منفی تحریم هاست که به همین دلایل نقش تامین منابع از سایر محل های درآمدی و کاهش اتکای به نفت را پررنگ تر می کند .
این در حالی است که بخش معدن اکنون به دنبال ضرورت جایگزینی درآمدهای پر ریسک نفتی به درآمدهای با شرایط با ثبات تر و با ارزش افزوده بیشتر پررنگ تر از گذشته شده است .
اما چرا با وجود این ضرورت ها ،شاخص ها در این بخش بهبود نیافته است ؟
یکی از دلایل عدم بهبود شاخص ها کمبود سرمایه گذاری در بخش اکتشافات معدنی و کمبود منابع بودجه ای بوده اما مطابق اصلاحیه اخیر قانون معادن مقرر شده است ۶۵ درصد از درامدهای حاصل از معادن برای کمک به توسعه در این بخش سرمایه گذاری شود و فعالان بخش معدن نیز بر این بحث که سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی متناسب با ظرفیت هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد ،تاکید دارند .
چرا سرمایه گذاری دربخش اکتشاف برای بخش خصوصی جذاب نیست ؟
سرمایه گذاری در اکتشاف معادن از وظایف حاکمیتی است و در حقیقت اکتشاف معدن به نوعی ایجاد زیرساخت ها دراین زمینه است و پس از کشف معدن باید اطلاعات آن در اختیار فعالان بخش معدن قرار گرفته تا براساس اطلاعات پایه ،اکتشافات تکمیلی توسط بهره بردار معدن و بخش های خصوصی انجام شود .
از سوی دیگر برطبق ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم که اکنون دو سال از آن گذشته ،دولت مکلف است در اکتشاف معادن سرمایه گذاری کند و به این دلیل که کار اکتشاف پرریسک و پر هزینه است ،بخش خصوصی تمایلی به انجام آن ندارد .
همچنین باید نتایج تحقیقات اولیه در اختیار فعالان و بهره برداران قرار گیرد تا بر روی آن بررسی شده و در صورت تشخیص پتانسیل های مناسب درصدی را برای خود اختصاص داده و مابقی را برای برگزاری مزایده در اختیار دولت قرار دهند .
وضعیت کشور در زمینه اکتشاف چگونه است و میزان ذخایر کشف نشده معادن به چه میزان است ؟
تاکنون تنها ۲۰ درصد از منابع موجود معدنی کشف شده و باید گفت ۸۰ درصد از ظرفیت ها و منابع معدنی کشور کشف نشده هستند .
همچنین بیشتر بهره برداری های انجام شده در بخش معدن در معادنی است که از گذشته کشف شده اند و سازمان زمین شناسی که باید در بخش حاکمیتی معدن اقدام کند ،تا کنون بودجه کافی را به این بخش اختصاص نداده است .
سازمان زمین شناسی باید بودجه لازم را برای انجام کار تحقیقاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بخش خصوصی اطلاعات پایه معادن بزرگ را استخراج کند .
اما متاسفانه کمبود توجه به بخش معدن موجب شده تا در ۸۰ درصد پهنه زمین شناسی کشور کار اکتشاف صورت نگیرد.
از سوی دیگر باید مطالعات اکتشافی بیشتر بر روی حفاری های عمیق باشد اما در حفاری های عمیق در سطوح بیش از ۸۰۰ هزار متر سرمایه گذاری چندانی نشده است .
بخش خصوصی تا چه میزان در بخش معدن حضور دارد ؟
بخشی از معادن کوچک در اختیار بخش خصوصی است اما معادن بزرگ کشور که فلزی ،استراتژیک و دارای ذخایر بالایی هستند ،همچنان در اختیار بخش دولتی است.
از سوی دیگر شرکت ملی مس با وجود اعلام خصوصی بودن همچنان دولتی است و معادن بزرگ کشور به دلیل درآمدزایی بالا همچنان در اختیار دولتی هاست .
همچنین معادن آهن سنگان ،چادرملو ،مس سرچشمه ،معادن منگنز و بخش مهمی از معادن مهم کشور در اختیار دولت است .
روند خصوصی سازی معادن چه سرنوشتی دارد ؟
سود ناشی از درآمد معادن بزرگ موجب شده تا واگذاری آنها با اما و اگر و حاشیه های فراوان باشد و در حال حاضر بخش عمده ای از درآمد شرکت ایمیدرو از محل معادن بزرگ است .
۸۰ درصد معادن بزرگ همچنان در اختیار وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و این درحالی است که این بخش عمده ای از این معادن در لیست واگذاری ها قرار داشته اند .
این در حالی است که از سال ۸۵ و پس از پررنگ تر شدن بحث خصوصی سازی معادن واگذاری معادن بزرگ در دستور کاربوده است اما هنوز ۲۰ درصد از این برنامه نیز اجرایی نشده است .
بخش معدن می تواند سهم مناسبی در تولید ناخالص ملی داشته باشد این سهم در حال حاضر به چه میزان است ؟
سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳ درصد است اما سهم این بخش در تولید حدود ۳۰ درصد برآورد شده است چون بسیاری از تولیدات کشور وابسته به مواد اولیه تولیدی از معادن هستند.
معدن ماده اولیه بسیاری از صنایع است و مس ،فولاد ،آهن ،منگنز،سیمان ،شیشه و بسیاری از مواد معدنی دیگر در تولیدات صنعتی کاربرد دارند به گونه ای که وابستگی تولید به مواد اولیه معدنی حدود ۳۰ درصدبرآورده شده است .
همچنین مطابق آخرین هدفگذاری ها مقرراست سهم معدن به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد .
نوسانات نرخ ارز برای بسیاری از تولیدات صادراتی مثبت ارزیابی می شود ،بخش معدن پس از نوسان های نرخ ارز چه شرایطی را تجربه می کند ؟
اگر چه ارزآوری بخش معدن ناشی از نوسان های ارزی افزایش یافته اما صادرکنندگان باید ارز خود را به واردکنندگان مواد اولیه یا سایر وارد کنندگان تحویل دهند .
از سوی دیگر مشکلات بسیاری پیش پای تولید و صادرات مواد معدنی وجود دارد و در گمرک و بسیاری از امور اداری مشکلات گسترده ای وجود دارد .
همچنین تجهیزات معدنی برای واردات و گشایش فاینانس با دشواری های بسیاری همراه بوده و شدت تحریم ها به بسیاری از تولیدات آسیب رسانده است .
پیمانکاران بخش معدن نیز با دشورای بسیاری برای واردات و تجهیزات معدنی مواجه هستند و این در حالی است که بیش از ۶۵ درصد تجهیزات به واردات وابسته است .
از سوی دیگر قراردادهایی در بخش پیمانکاری معدن به امضا رسیده که عمل به آن تعهدات با نرخ های ارز در گذشته بوده اما اکنون هزینه ها با ارز بیش از ۳ هزار تومان تامین می شود .
برای حل مشکل پیمانکاران بخش معدن چه تدابیری اندیشیده شده است ؟
اعضای خانه معدن درتلاش هستند تا پیمانکاران بخش دولتی افزایش هزینه های ناشی از نوسانات ارزی و تجهیزات بخش معدن را در قراردادهای معدنی تعدیل کنند که البته هنوز به نتیجه نرسیده است .
مهمترین چالش های بخش معدن در حال حاضر چیست ؟
وزارت صنعت باید چالشهای پیش روی تولید را مرتفع کند و در حال حاضر دشواری بسیاری در واردات تجهیزات معدنی و صادرات مواد معدنی وجود دارد .
بنابراین پیشنهاد می شود که کمیسیون ماده یک برای واردات تجهیزات معدنی حذف شود و درحال حاضر که تولید کننده داخلی برای این تجهیزات وجود ندارد، نیازی به اعمال تعرفه و محدودیت های شدید وارداتی نیست .
همچنین باید اجازه واردات تجهیزات و ماشین آلات دست دوم بین ۵ تا ۱۰ سال ساخت صادر شده و اجازه واردات به خود شرکت ها ی فعال معدنی داده شود تا این تجهیزات با بهای گزافتر به دست بهره برداران نرسد.
درگذشته که واردات تجهیزات و ماشین الات صنعتی از خارج وارد می شد شرایط بهره برداران مناسب تر ازحال بود .
بنابراین نباید با دستورالعمل های غیر ضروری به تحریم های موجود در بخش معدن تحریم دیگری اضافه شود .
اصلاح قانون معادن چه تاثیری بر بخش معدن داشته است ؟
در قانون سال ۷۷ وجود شورای عالی معادن حذف شده بود که در اصلاحیه اخیر قانون معادن این شورا مجددا ابقا شده که در حل مشکلات بهره برداران تاثیر گذار خواهد بود .
از همه ارگان های ذی ربط در شورای عالی معادن حضور دارند که بر بخش معدن تاثیر گذار بوده و می تواند منشاء اثرات مثبت در این بخش باشد .
ارسال دیدگاه