گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد منتشر شد؛
کسری ۲۱ میلیارد دلاری تزار بازرگانی کشور در سال گذشته
خبرگزاری پانا: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش عملکرد ۱۰۰ روز با تاکید بر عبور از تجارت منابع پایه ( با حداقل ارزش افزوده) اعلام کرد: تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۱ با کسری حدود ۲۱ میلیارد دلار ( بدون احتساب نفت و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی ) روبرو بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا در گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد، ارزش واردات در سال گذشته ۶۲ درصد ارزش کل مبادلات خارجی کشور بوده است.
همچنین ، رابطه مبادله بازرگانی کشور ( نسبت ارزش یک تن کالای صادراتی به یک تن کالای وارداتی ) نیز همچنان کمتر از ۴ دهم درصد است . نسبت ارزش یک تن صادرات به یک تن کالای وارداتی برابر با ۳۵ صدم است که پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی را در برابر ارزش کالاهای وارداتی نشان می دهد.
این نسبت در سال۱۳۸۳معادل ۳۷درصد بوده که نشان دهنده تضعیف رابطه معادله بازرگانی در طول این سال هاست.
در مجموع کل تجارت کشور در سال های اخیر افزایش یافته ، اما ساختار تجارت در کشور تقریباً ثابت مانده است به گونه ای که نفت و کالاهای وابسته به آن سهم عمده صادرات راتشکیل می دهد و ساختار واردات (سهم کالاهای اولیه، واسطه ای و نهایی ) نیز در سال های اخیر تقریباً ثابت مانده است.
با شدت گرفتن تحریم های بین المللی، صادرات نفت کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و درآمدهای ارزش کشور از محل صادرات نفت با کاهش مواجه شد ( کاهش ارزی دلاری صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۱ حدود ۵۰ درصد بوده است ) و از سوی دیگر ارزش صادرات غیرنفتی نیز با افت همراه بوده است.
برغم کاهش واردات، به دلیل قابل ملاحظه بودن کاهش درآمدهای نفتی ، ترازمثبت تجارت کالایی کشور در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته که این امر فشارهای وارده به بازار ارز را تشدید کرده است.
دولت یازدهم مدیریت تجارت خارجی از طریق بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی ومدیریت تقاضا در بازار ارز را در یکصد روز اخیر مورد توجه قرار داده است.
در نظر گرفتن سهمیه صادراتی برای برخی شرکت های تولید کننده محصولات راهبردی مانند محصولات فولادی و محصولات پتروشیمی هم در اولویت بوده است.
کاهش ممنوعیت های صادراتی ، راه اندازی سامانه گزارش گیری معادلات بین المللی ، تسهیل واردات کالاهای موردنیاز کشور از طریق مقررات زدایی ، تسهیل گمرکی و کاهش پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسناد از ۱۳۰ درصد به حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی مبلغ اعتبار هم از عملکردهای وزارت اقتصاد است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گزارش با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از عوامل اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی است، از روند رو به رشد سرمایه گذاری ها خبر می دهد.
در گزارش عملکرد ۱۰۰ روز وزارت اقتصاد امده است : سرمایه گذاری ها به علت افزایش هزینه ها، بدتر شدن فضای کسب و کار ، نااطمینانی های در فضای اقتصادی کشور، به طریق اولی متحمل ریسک بالاتر و نرخ بازدهی انتظاری پایین تری نسبت به فعالیت های غیرمولد اقتصادی شده است.
چنین شرایطی باعث شده است سرمایه گذاری در سطوح پایینی قرار گیرد و در سال ۱۳۹۱ با نرخ رشد منفی ۲۱و نه دهم درصد مواجه شده است.
با توجه به سهم حدود ۵۷ درصدی ماشین آلات در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ، تشدید تحریم های خارجی و کاهش درآمدهای نفتی که به طور طبیعی کاهش واردات کالاهای سرمایه ای را در پی داشت، آثار خود را متوجه کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از محل کاهش سرمایه گذاری روی ماشین آلات کرد.
آغاز به کار دولت جدید امیدهایی را برای سیاست های مناسب و منسجم برای خروج از رکود تولید بوجود آورده است، اما به دلیل رکود شدید تولید و تأخیری که بطور طبیعی در به فعالیت رسیدن آثار ظرفیتی سرمایه گذاری های جدید وجود دارد ، بهبود و خروج از این وضع ، زمان بر خواهد بود.
در مجموع انتظار می رود با توجه به سیاست های دولت مبنی بر ایجاد ثبات در بازارها و سیاستها، رفع موانع سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور، از شدت منفی بودن سرمایه گذاری در سال جاری کاسته شود و در سال آینده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۲و نیم تا ۳و نیم درصدی را تجربه کند.
بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم ، پیش بینی سرویس ارزیابی جداگانه ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی ، ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه هم مورد توجه بوده است.
بازنگری و طراحی الگوهای جلب منابع خارجی ، بررسی راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانک ها ، تسریع در عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی تسویه بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران هم مد نظر است.
بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی ارزی ، تصویب ۳۵ طرح سرمایه گذاری خارجی (پذیرفته شده) به ارزش معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در مدت فعالیت دولت انجام گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گزارش تاکید کرده است : همه سیاست های مالی ، پولی ، ارزی و تجاری در جهت حمایت از اشتغال مولد و پایدار و در خدمت توسعه بازار کار قرار گرفته است.
در این گزارش امده است : موضوع اشتغال صرفاً به عنوان یک متغیر اقتصادی مطرح نیست، بلکه شغل پایدار و آبرومند عامل مهمی در رفاه خانواده و شخصیت افراد است و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی است.
در شرایط تورمی حتی کسانی هم که شغل دارند، در خطر فقر هستند.
با وجود درآمدهای سرشار ارزی و وعده ها، شعارها و آمارهای داده شده، خالص سالانه تعداد شغل ایجاد شده در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ( شغل های ایجاد شده منهای شغل های از دست رفته) ، بسیار اندک بوده است.
در ادامه مسیر رشد تحولات سنی جمعیت برآمده از شوک دهه ۱۳۶۰ ، تعداد جوانان در فاصله سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، تا ۵ سال آینده ظاهر خواهد شد.
تعداد دانشجویان کشور در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۳ برابر و موجب شده است تعداد دانشجویان در صدهزار نفر جمعیت در سال ۱۳۸۹ ، به بیش از ۵۲۰۰ نفر برسد که این رقم از نظر شرایط بازرا کار آینده، به طور هشدار دهنده ای بالاتر از ارقام مشابه کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته است.
نامساعد بودن فضای فعالیت های اقتصادی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شده است جوانانی که به طور متعارف وارد بازار کار می شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کنند و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند. در حال حاضر جمعیت بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به عنوان جمعیت غیرفعال فارغ التحصیل و در حال تحصیل آموزش عالی در کشور هستند.
اگر بیش از ۵ میلیون نفر ذکر شده را با جمعیت بیکار متجاوز از سه میلیون نفر موجود جمع کنیم به عدد بیش از ۸ میلیون نفر می رسیم که منعکس کننده ابعاد مسئله اشتغال در سال های نزدیک آینده است.
هم اکنون نرخ بیکاری کل کشور و جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۲و دو دهم درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۶ درصد است.
بر اساس نرم ها ، هم اکنون به خاطر نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان به کل نرخ بیکاری کشور وارد منطقه بحرانی شده است. در برخی از استان ها بیکاری بیداد می کند. نرخ بیکاری جوانان یکی از استان ها ۵۰ درصد است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۲و دو دهم درصد بوده است در پایان سال جاری میلادی به ۱۳و یک دهم درصد افزایش پیدا کند. صندوق بین المللی پول با رده بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ایران با نرخ بیکاری ۱۳و یک دهم درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.
دولت در عرصه سیاست گذاری بازار کار کشور دو راهبرد متفاوت از بعد زمانی را برای اشتغالزایی پیگیری می کند.
در کوتاه مدت ، سیاست تداوم تولید و صیانت از سطح اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری از طریق حمایت از کسب و کارهای موجود، به فعالیت رساندن ظرفیت های بلااستفاده واحدهای اقتصادی و جهت گیری نظام بانکی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و بازار سرمایه برای تأمین سرمایه ثابت واحدهای اقتصادی مد نظر است.
در بلندمدت هم ایجاد هماهنگی در سیاست های مالی ، پولی، ارزی و تجاری در چارچوب حمایت از اشتغال مولد و پایدار، استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی جهت ایجاد مشاغل جدید با تأکید بر مقررات زدائی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود شاخص های رقابت پذیری و عمق بخشی به بازار مالی کشور در اولویت قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه