گزارش پانا از تلاش ویژه دولت در بخش کشاورزی :
نقش اساسی نرخ تضمینی در افزایش تولید
خبرگزاری پانا : دولت یازدهم تلاشی ویژه تر را درمورد بخش های مختلف تولیدی کشور از جمله بخش کشاورزی در دستورکار قرارداده و یکی از این اقدام ها تعیین نرخ خرید تضمینی در فصل کاشت محصولاتی است که سال آینده به بازار می آیند و در این میان دست اندرکاران بخش کشاروزی معتقدند تعیین این نرخ در افزایش تولید موثراست .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،اگرچه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به مذاق گندمکاران خوش آمده، اما ظاهرا در مورد برخی محصولات چندان موجب رضایتمندی آنها نشده است. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی معتقد است، تعیین نرخ های خرید تضمینی باید محرک کشاورزان برای افزایش تولید باشد، بنابراین با افزایش نرخ خرید تضمینی انگیزه تولید بالا می رود.
عطاء الله هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: طی سال های گذشته هر گاه نرخ خرید محصولات نزدیک به نرخ واقعی بوده میزان تولید افزایش یافته و کشاورزان تولیدات خود را متناسب با پیش بینی مناسب از فروش افزایش داده اند، اما هر زمان این نرخ ها متناسب با هزینه های تمام شده و نرخ تورم نبوده، شاهد کمبود تولید در یک یا چند محصول کشاورزی بوده ایم.
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کارهای کشاورزی گفت: تفاوت فاحش قیمت تمام شده تولید و نرخ خرید تضمینی می تواند میزان قاچاق کالا را نیز افزایش دهد، چون در نبود نظام توزیع مناسب و وجود واسطه های بسیار در امر فروش، دلالان انگیزه کافی برای فعالیت پیدا می کنند.
وی در زمینه آمارهای متفاوت تولید گندم و برنج نیز اظهار کرد:قیمت پایین گندم در سال گذشته موجب شد تا کشاورزان رغبتی برای فروش گندم به بخش دولتی نداشته باشند و علاوه بر فروش بخشی از محصول خود به مرغداران و دامداران واسطه های فروش موفق شدند بخشی از گندم تولیدی داخلی را به کشورهای همسایه منتقل کنند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: نتیجه این شرایط آن است که با کمبود گندم یا برنج مواجه باشیم و برای تامین نیازهای داخلی به واردات فکر کنیم.
وی با اشاره به واردات بیش از ۲.۵ میلیون تن برنج به کشور افزود: در حالی که حداکثر نیاز وارداتی کشور در برنج حدود ۵۰۰هزار تن است بیش از نیاز داخلی برنج وارد می شود که بخشی از آن به دلیل نبود آمارهای درست از تولید یا تعیین نامناسب سرانه مصرف است.
هاشمی با بیان اینکه سرمایه گذاری کم در کشاورزی مهم ترین دلیل سودآوری پایین در این بخش است ، اظهار کرد: باید به سمت کشاورزی مکانیزه ، تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی کشاورزی در بخش مزرعه و کارخانه حرکت کرد.
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کارهای کشاورزی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید با استفاده از ساز و کارهای لازم تقویت شود و این کار با ارایه وام های کم بهره و شیوه هایی که جایگزین ضررهای پیش بینی نشده بخش کشاورزی است ، صورت گیرد.
وی افزود: عدم پیاده سازی نظام بازرگانی معقول و منطقی از دیگر چالش های بخش کشاورزی بوده و به همین دلیل بدون رسیدن به سود معقول انگیزه های کشاورزی به تدریج کمرنگ تر شده است.هاشمی اضافه کرد: مجلس باید در زمینه رفع خلاهای قانونی فعال شود و در کنار آن بر قوانین اجرا نشده نظارت داشته باشد.
کشاورزان قادر به تامین هزینه های تولید نیستند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این زمینه گفت:در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاوزی باید فرمولی در نظر گرفته شود که براساس آن هزینه متوسط تولید براساس پهنه های متفاوت سرزمینی به علاوه در نظر گرفتن ۲۰ درصد سود برای کشاورزان باشد.
غلامرضا نوری قرلجه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا، تصریح کرد: تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی می تواند انگیزه لازم را برای افزایش تولید فراهم کند.البته این به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده نیز نیست، چون تامین منافع تولید کننده به معنای ماندگاری او در تولید و حفظ حقوق مصرف کننده است .
وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان قادر به تامین هزینه های تولید نیستند و تمایلی هم به فروش با نرخ های تضمینی دولتی ندارند.به همین دلیل واسطه ها و دلالان در بازار فعالند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: نرخ های خرید تضمینی به کشاورز علامت می دهد که آیا برای سال آینده می تواند به افزایش تولید فکر کند یا خیر. به عبارت دیگر این نرخ باید محرک تولیدکنندگان و کشاورزان باشد.
وی بیان کرد: مطابق نظر وزیر جهاد کشاورزی هزینه های سوخت حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که با در نظر گرفتن سایر هزینه های تولید باید نرخی منطقی تر برای افزایش خریدهای تضمینی سال ۹۳ درنظر گرفته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: کار درست و علمی در بخش کشاورزی آن است که یارانه به تولید کننده داده شود نه مصرف کننده و این همان حمایتی است که حتی در کشورهای صنعتی نیز از بخش تولید صورت می گیرد.
وی بیان کرد: در محصولی مانند برنج باید به ازای هر کیلوگرم تولید بخشی از یارانه ای که در حال حاضر به مصرف کننده پرداخت می شود اختصاص یابد .
نوری قزلجه درباره صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد:اگر چه کشاورزان از عملکرد بیمه محصولات کشاورزی رضایت ندارند، اما منابع آن محدود بوده و به همین دلیل سطح پوشش بیمه ای رضایت لازم را به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته میزان اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است ، تصریح کرد: این اعتبارات در مجلس به ۲۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت، اما امسال میزان آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است .
ارسال دیدگاه