عضو کمیته علمی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی:
با انباشت قوانین، حقوق شهروندی محقق نمی شود
خبرگزاری پانا:عضو کمیته علمی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: افزایش سطح آگاهی های مردم جامعه درخصوص حق وتکلیف بسیار بهتر و پاسخگوتر از ایجاد منشور و دیگر قوانین جدید می باشد که به غیر از افزودن به انباشت های موجود کار دیگر و تاثیری ندارد.
به گزارش خبرگزاری پانا، به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی، احد زمانزاد قویدل در نشست بررسی « نخستین سند منشور حقوق شهروندی» در تبریز افزود: ازنگاه کلی اقدام به چنین کاری از نظر حقوقی و ارج نهادن به حقوق شهروندی کاری بسیار ارزشمند و قابل ستایش است اما باید با نگاه واکاوانه و بررسی پیچ وخم اصلی و مباحث ریز و برخی دیگر از موارد حاضر به یک منشور متعالی رسید.
وی افزود: منشور بیان کننده اصول، اهداف و کلیاتی است که در خصوص یک موضوع خاص بیان می شود که یکی از معروف ترین منشورهای تدوین شده ، منشور سازمان ملل است که کلیات، اهداف و کلیات و علت تشکیل سازمان ملل را توضیح می دهد و فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و وجود سازمان ملل را توضیح می دهد چارچوب ها را مشخص می کند و قاعدتاً به جزئیات وارد می شود و درباره مسائل جانبی دخالتی ندارد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه شهروند ، فردی است که دارای روابط حقوقی، سیاسی، معنوی و دیگر روابطی است که با یک دولت ــ ملت برقرار می کند افزود: در اینصورت آن شهروند خود را تابع آن دولت می داند و نیز پایبند به آرمانهای آن ملت خواهد بود و باید در حدود و قوانین وضع شده آن دولت به حیات خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی نیز در همین موضوع و در همین محدوده می باشد و به یکسری حقوق و تکالیفی اطلاق می شود که داخل در یک حاکمیت معین و دارای استقلال کلی و برای افراد مشخص وضع می شود افزود: با استناد به این تعریف حقوق شهروندی ایرانیان نیز یکسری اصول و کلیاتی است که راجع به حق و تکلیف و رابطه شهروندان با یکدیگر اطلاق می شود و حدود و مقررات آنرا مشخص می کند و لازم به ذکراست که حقوق شهروندی در داخل یک حاکمیت واحد ، قابل اجرا است.
زمانزاد قویدل اظهار کرد: ماده واحده قانون اقدام به آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهست ماه ۱۳۸۳ اولین اقدام در ایران نسبت تدوین قوانین مدون راجع به حقوق شهروند وآزادیهای مشروع می باشد.
وی افزود: اگر خواسته دولت در این بود که منشور با یک قدرت خاص و ضمانت های لازم اجرایی ایجاد شود بهترین راهکار این بود که این را در قالب یک لایحه جهت بررسی های تخصصی تر به مجلس ارائه می داد و از آن طریق در این خصوص اقدام می شد و یک قانون به معنای خاص می شد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه منشور بحث مفصلی است درخصوص فصل سوم قانون اساسی که به تفصیل در خصوص موارد ذکرشده در آن فصل پرداخته شده است افزود: قانون اساسی خود یکی از قوی ترین قوانین و اصلی ترین قوانین کشور محسوب می شود و علاوه بر آن دیگر قوانینی نیز هست که هر کدام به نوبه خود وزنه محکم و اساسی محسوب می شود اما مشکل این است که قوانین موجود نسبت به اقتضای زمان مناسب نمی باشد و درخصوص این زمان وخواسته های این دوره نسبتاً از کارایی مناسبی برخوردار نیست بعنوان مثال قانون تجارت درسال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و پس از گذشت چندین سال باز هم در محاکم مورد استناد و استفاده قرار می گیرد پس در نتیجه ، منشور در کنار چنین قوانین فرسوده قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد در نتیجه یکی از بهترین راهکارها که بتوان در کنار استفاده از منشور، سلسله اقداماتی نیز انجام داد که هم کارایی قانون و هم قدرت اجرایی منشور تضمین گردد بازبینی در قوانین و دوباره نگری نسبت به تجدید بررسی و یا تصویب قوانین می باشد.
وی افزود: بنظرمی رسد مجلس و دولت باید با یک عزم و اراده قوی نسبت به تنقیح( بازپروری قوانین ) قوانین اقدام نماید با توجه به اینکه در کشور ما تعدد قوانین وجود دارد و حجیم بودن قوانین یکی از مشکلات اساسی در جامعه می باشد لذا بنظر اساسی و لازم است که حتماً این اقدام ازسوی مجلس و دولت صورت پذیرد.
زمانزاد قویدل در ادامه مباحث و اظهارات خود با انتقاد از برخی اقدامات عنوان داشت: یکی از بهترین و ناب ترین قوانینی که پس از ۸ سال بررسی و کنکاش و انتقاد به نهایی ترین مراحل خود رسیده بود قانون ارتقاء نظام سلامت اداری بود که در نهایت به تصویب ریاست جمهوری گذشته نرسید و این یکی از نگرانیهای موجود می باشد بطوریکه در آن قانون به مجموعه حقوق و تکالیف مرتبط با نظام اداری و سلامت رفتاری مراجعه کنندگان اشاره شده بود ولی در نهایت بدلیل سلایق شخصی به تصویب نرسید این درحالی است که آن یک قانون بود و پس از هشت سال به دلیل نامهربانی ها به ورطه فراموشی سپرده شد حال چه تضمینی برای منشور وجود خواهد داشت که فاقد ضمانت اجرا می باشد پس قطعاً اگر دولت قصد دارد که منشور را به تصویب و اجرا رساند حتماً باید در مواد مشخص به ضمانت اجرای قوی نیز اشاره ای داشته باشد.
این استاد برجسته حقوق همچنین با انتقاد از رسانه ملی عنوان داشت: آیا بجای انباشت قوانین متعدد بهتر و باصرفه نیست که از طریق رسانه ملی و سایر رسانه های دیداری وشنیداری و جراید به آگاه سازی و اطلاع رسانی پرداخت؟ افزایش سطح آگاهی های مردم جامعه درخصوص حق وتکلیف بسیار بهتر و پاسخگوتر از ایجاد منشور و دیگر قوانین جدید می باشد که به غیر از افزودن به انباشتهای موجود کار دیگر و تاثیری ندارد.
وی با بیان اینکه اساسی ترین وظیفه در این خصوص متوجه اصحاب رسانه و مسئولین ذیربط در رسانه ملی می باشدکه باید با تاثیر در اذهان ملی نسبت به آگاهسازی و اطلاع رسانی اقدام نمایند، افزود: باید از طریق رسانه های ملی فرهنگ سازی صورت گیرد تا مردم در خصوص وجود قوانین و دیگر مواد مرتبط با حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع آگاه باشند.
زمانزاد قویدل در ادامه اظهارات خود با استناد به برخی مواد موجود در متن منشور انتقادات و پیشنهاداتی پیرامون منشور بیان نمود که از جمله آن عدم توجه به بحث ایرانیان خارج ازکشور می باشد.
زمانزاد قویدل با بیان اینکه متن انشایی این منشور ، بیشترشبیه به یک معاهده بین المللی می باشد تا یک قانون داخلی افزود: در تنظیم متن منشور بنظرمی رسد از متون معاهدات بین المللی استنباط و استفاده شده است چراکه بیشتر شبیه معاهدات بین المللی است و شباهتی به قانون و منشور داخلی ندارد و بی شک به یک اصل اساسی احتیاج دارد تا جنبه منشور به خود بگیرد.
وی با اشاره به یکی از اساسی ترین مشکلات و کاستی های منشور ابراز داشت : منشور از ضمانت اجرای قوی و مستند برخوردار نمی باشد و در برخی از مواد به وضوح مشاهده می شودکه ابهام در برخی اصطلاحات وکلمات به چشم می خورد که از جمله این اشکالات ماده (۳-۳۹) می باشد که در آن از کلماتی همچون مودب، صادق، امین وگشاده رو و دیگر عناوینی که در بسیاری ازمراجع عمومی معنای خود را از دست داده اند استفاده شده است بنابراین تنها اکتفا به یک ماده آن هم در منشوری که فاقد ضمانت اجرا می باشد نشان از ضعف منشور می باشد و لازم است که حتماً اقداماتی در این خصوص صورت بگیرد.
ارسال دیدگاه