پاسخ وزیر دادگستری به نمایندۀ پاکدشت درباره کمبود نیروی قضایی در این شهرستان
خبرگزاری پانا: معاون حقوقی وزیر دادگستری با بیان اینکه سئوالات نماینده پاکدشت از وزیر دادگستری درخصوص کمبود نیروی قضایی در این شهرستان است، گفت: این موضوع مربوط به قوه قضاییه است اما از آنجا که وزیر دادگستری رابط بین سه قوه است به این سئوالات پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی وزیر دادگستری، با اشاره به سئوالات نماینده پاکدشت از وزیر دادگستری درخصوص کمبود نیروی قضایی در این شهرستان گفت: وزارت دادگستری بعنوان رابط سه قوه با دریافت اطلاعاتی از مسئولان قضایی به مجلس می رود و درباره کمبود نیروی قضایی پاکدشت به «فرهاد بشیری»نماینده این شهرستان پاسخ می دهد.
وی تصریح کرد: با وجودی که بودجه تامین قاضی، تامین کادر اداری و نیروی انسانی و ساختمان دادگستری به قوه قضاییه پرداخت می شود اما وزیر دادگستری به عنوان رابط با مجلس برای پاسخ به سئوالات نماینده یادشده روز سه شنبه به مجلس می رود.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت مالی در همه سازمانها وجود دارد، اظهار داشت: اگر بودجه و اعتبار لازم وجود داشته باشد و اجازه هم داده شود، قوه قضاییه هم بیشتر مایل است تا مشکلی در بحث کادر قضایی در شهرستانها وجود نداشته باشد.
میرکوهی در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایرنا که آیا منشور حقوق شهروندی را مطالعه کرده است یا نه، گفت: مطالعاتی در این خصوص انجام داده ام اما آنقدر نیست که درباره آن اظهار نظر کنم بلکه باید مطالعات خود در این بخش را کاملتر کنم.
معاون حقوقی وزیر دادگستری درباره بررسی لوایحی مانند قضازدایی و طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد در مجلس، افزود: این طرحها و لوایح، طرح هایی هستند که در کمیسیون مجلس قبل هم مطرح بوده است.
میرکوهی اضافه کرد: این لوایح و طرح ها در کمیته های فرعی کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی هستند و بعد از کارشناسی به کمیسیون اصلی می روند.
وی درباره قضازدایی نیز گفت: توجه در این بخش بیشتر بر جرم زدایی متمرکز است.
میرکوهی جرم زدایی را تخلفی که ماهیت جرم ندارد، عنوان و تصریح کرد: برای رسیدگی به این تخلفات ضرورتی ندارد وقت قضات در دستگاه قضایی گرفته شود بلکه بهتر است این طرح ها در جاهای دیگر مانند کمیسیون های مجلس مورد رسیدگی قرار گیرند تا قوه قضایبه هم به پرونده های مهمتر رسیدگی کند.
معاون حقوقی وزیر دادگستری تاکید کرد: با حذف برخی عناوین مجرمانه مسئولیت قوه قضاییه کمتر می شود و این قوه می تواند با رسیدگی به پرونده های مهمتر، کیفیت کار دستگاه قضا را ارتقا بخشد.
ارسال دیدگاه