محسنیاژه ای:
جلسه بعدی دادگاه احمدینژاد ۱۶ آذر برگزار میشود/ توضیح جدیدی درباره پرونده قضات کهریزک ندارم
خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: جلسه دوم دادگاه محمود احمدینژاد در روز ۱۶ آذر ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام غلامحسین محسنیاژهای امروز در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانهها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پروندهای برای رسیدگی به دادگاه میرود، پروندهای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری میرود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه میرود.
وی گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه میتواند چه اقداماتی انجام دهد. اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود میگوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.
اژه ای با بیان اینکه در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدینژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است، گفت: بنابراین قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ آذر ماه به دادگاه احضار کرده است. ضمن اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه میتواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.
در مورد پرونده قضات کهریزک توضیحات جدیدی نیست
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در مورد اظهارات جدید سردار احمدیمقدم درباره حادثه کهریزک، گفت: زمانی که اسم متهم را میبرید از پاسخگویی معذورم؛ لذا باید بگویم که این پرونده در دو سه مرحله رسیدگی شده است و برخی از افراد در این زمینه تا حکم قصاص نیز پیش رفتند و برخی دیگر از کار و خدمات منفصل شدهاند. برای برخی دیگر هم حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین در رابطه با این سؤال توضیحات جدیدی ندارم.
وی با اشاره به موضوع زمینخواری نیز گفت: زمینهای موات مشخص است و زمینهایی که در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی و ... هستند نیز مشخص است. در مرحله اول کسانی که متولی امر هستند باید اقدام کنند و قوه قضاییه نمیتواند بر سر هر زمین یا تپهای نیرو بگذارد که افراد به زمینها تعرض نکنند. در این راستا قوه قضاییه مسئولیت دارد، اما مسئولیت اولیه بر عهده متولی امر است که میتوان گفت شهرداریها زمانی که ساختمان شش طبقه ساخته میشود کجا هستند که بعد به دستگاه قضایی میگویند این ساختمان غیرقانونی بوده و باید خراب شود.
اژه ای تصریح کرد: قوه قضاییه به این موضوع اهتمام دارد و نتیجه کارش هم در این راستا نسبتا خوب بوده است. در ماه مهر و آبان فقط در دو استان اراک و قزوین بیش از ۱۴۰ مورد زمینخواری داشتهایم که دادستان ورود پیدا کرده و از این ۱۴۰ مورد رفع تصرف شده است؛ بنابراین اگر متولیان امر از همان ابتدا وارد میشدند اینگونه نمیشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در هفت یا هشت استان دیگر نیز دهها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و متهمان دستگیر شدهاند؛ بنابراین دوباره تاکید میکنم که یکی از راهها برای جلوگیری از این موارد این است که افرادی که متولی این امر هستند به وظایف خود عمل کنند تا اینگونه اتفاقات رخ ندهد، البته در جاهایی که واقعا و عامدا جرمی اتفاق میافتد باید مجازات بازدارنده باشد تا دیگر اتفاقی رخ ندهد.
ارسال دیدگاه