پانا از بازگشت اصلاحیه قانون کار گزارش می دهد:
ضرورت پوشش تمامی شاغلان در اصلاحیه قانون کار/تاکید برتحرک فضای کسب و کار در اصلاحیه جدید
خبرگزاری پانا : اصلاحیه قانون کار دولت دهم از سوی مجلس برگشت خورده و دولت یازدهم باید اصلاحیه جدیدی در این خصوص به مجلس ارایه دهد در این میان تشکل های کارگری و کارفرمایی از تلاش برای تهیه پیش نویس جدیدی به دولت برای تدوین اصلاحیه جدید خبرداده اند و این شرایط همزمان با پیشنهاد سازمان جهانی کاربرای اصلاح قوانین کاردر ایران است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، اصلاحیه قانون کار دولت دهم از سوی مجلس برگشت خورد و دولت یازدهم باید اصلاحیه جدیدی در این خصوص به مجلس ارایه دهد در این میان تشکل های کارگری و کارفرمایی از تلاش برای تهیه پیش نویس جدیدی به دولت برای تدوین اصلاحیه جدید خبرداده اند و این شرایط همزمان با پیشنهاد سازمان جهانی کاربرای اصلاح قوانین کاردر ایران است اما اصلاحیه جدید قانون باید چه ویژگی هایی باید داشته باشد و با توجه به نارضایتی هر دوبخش کارگری و کارفرمایی از قانون کار فعلی نقش کدام بخش باید پر رنگ تر شود .
براساس این گزارش قانون کار فعلی ایران در آبان ماه سال ۶۹ به تصویب رسیده است اما با وجود انتقاداتی که طی سالهای گذشته به این قانون مطرح بوده است اصلاح آن هنوز از تصویب نگذشته است.
اصلاحیه قانون کار فعلی ایران در دولت نهم تدوین شد اما کار تا دولت دهم ادامه یافت و در اواخر عمر دولت دهم به مجلس ارایه شد .
اما با وجود مطرح بودن اصلاح قانون کار از ۸ سال گذشته و ارائه لایحه آن از سوی دولت به مجلس در سال گذشته، خبر می رسد جلسات بررسی لایحه دولت در فراکسیون کارگری مجلس متوقف شده و قرار است برای رفع ایرادات به دولت بازگردانده شود، با این حال وزیر کار اعلام کرد دولت تمایلی به بازگشت لایحه ندارد.
اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه لایحه اصلاحی قانون کار به دولت بازگشته است یا خیر می افزاید: این لایحه در دولت قبلی به مجلس فرستاده شد و در حال حاضر در مجلس است و هنوز به دولت بازنگشته است.
وی با تاکید بر اینکه اصل ۳ جانبهگرایی را در اصلاح این قانون دنبال خواهیم کرد، بیان میکند: اگر این لایحه به دولت بازگردد آن را با نظرات کارگران و کارفرمایان و دولت بررسی خواهیم کرد.
آیا اصلاح قانون کار گامی در جهت تامین منافع کارگران و تضمین آن است، اینکه از طریق اصلاح قانون کار چرخشی در رویکرد حمایتی این قانون از نیروی کار به سوی کارفرمایان صورت خواهد گرفت و همچنین اینکه چگونه عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار رفع خواهد شد سوالات متداولی بوده که پیرامون این مسئله مطرح شده است.
در واقع بررسی موضوع قانون ۲۰ ساله کار کشور به این لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با شرایط فعلی، این قانون ۵۰ درصد از کل نیروی کار کشور را شامل می شود و به نوعی نیمی از شاغلان کشور در بخش های مختلفی از طریق ۲۰۳ ماده آن در جریان روابط کار حضور دارند.
پیش نویس اصلاحیه جدید قانون کار به زودی ارایه می شود
دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از ارایه تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: اصلاحیه قانون کار دولت یازدهم از سوی مجلس برگشت خورد و دولت یازدهم باید اصلاحیه جدیدی در این خصوص به مجلس ارایه دهد .
محمد عطاردیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی سال گذشته ۱۵ صورتجلسه تهیه و بندهایی را برای اصلاح قانون کار به دولت دهم ارایه دادند که تنها بخشی از موارد آن در اصلاحیه قانون کار مورد استفاده قرار گرفت و مجلس نیز این اصلاحیه را نپذیرفت و به دولت ارجاع شد .
وی با اشاره به اینکه شاکله قانون کار کشور دارای ایرادهای اساسی است ، اظهار کرد: مقرر شده است تا پیش نویس جدیدی برای اصلاح قانون کار توسط نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور تهیه و برای اصلاح قانون فعلی کار کشور به دولت یازدهم ارایه شود .
دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بیان کرد: نمایندگان کارگران معتقدند که اصلاح قانون کار باید به نفع کارگران باشد اما واقعیت این است که قانون کار فعلی کشور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است .
دوران استثمار کارگران به اتمام رسیده است
عطاردیان بیان کرد: اصلاح قانون کار باید محرک و سرعت دهنده کسب وکارها در کشور باشد و از آنجا که دوره استثمار کارگران که در قرن ۱۵ تجربه شده بود گذشته است اصلاحیه های قانون کار نباید دست و پای کارفرمایان را ببندد.
وی افزود: امروز کارفرمایان به نیروی کار ماهر و متخصص به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تولید بها می دهند بنابراین نباید قوانین و مقررات سخت گیرانه وضعیت صنایع تولیدی را با دشواری مواجه کند .
دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تصریح کرد: این امیدواری وجود دارد که اصلاحیه جدید قانون کار کشور به زودی در دولت یازدهم تهیه و به مجلس ارایه شود .
تاکید سازمان جهانی کار بر اصلاح قانون کار در ایران
وی در خصوص پیشنهاد سازمان جهانی کار به اصلاح قوانین کار در بسیاری از کشورها اظهار کرد: ایران یکی از کشورهایی است که سازمان جهانی کار در آخرین گزارشهای خود بر اصلاح قانون کار در ان تاکید داشته است .
عطاردیان خاطرنشان کرد: یکی از این موارد پیشهادات قانون کار برجسته شدن نقش کارفرمایان و کارگران و تقویت قدرت چانه زنی آنها در مقابل دولت است.
وی افزود: همچنین نیاز به اصلاح قانون کار برای پوشش دادن همه اشکال کار در کشورها و از سویی مدرنیزه کردن بازرسی های کار برای جلوگیری از دور زدن قوانین به عنوان دیگر موارد مهم قابل اشاره در این بخش است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی نیز می گوید : با تغییر و تحولاتی که در عرصه کار و نیروی کار صورت گرفته است این قانون دیگر جوابگوی نیازها نیست.
محمود نجفی سهی, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به ماده ۷ قانون کار می گوید : نمایندگان کارفرمایان معتقد هستند که قانون کار باید تاریخ فسخ قرارداد با ماهیت کار دائم و موقت را مشخص کند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: اما نمایندگان کارگری معتقدند در کارهایی که جنبه دائم وجود دارد نباید تاریخ فسخ ذکر شود، با این روش به نظر میرسد، نظرات نهایی خود را در مورد ماده هفت پیشنویس اصلاح قانون کار به صورت جداگانه به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام شود .
نجفی سهی با تاکید بر اینکه قانون کارنباید یک طرفه باشد اظهار میکند: قانون فعلی کار نیازمند اصلاح است و به نظرمیرسد که این قانون مانع تولید است و ما آن را فاقد حمایتهای اجتماعی برای گروه کار اعم از کارگر و کارفرما میدانیم.
فعالان و دست اندرکاران جامعه کارگری و کارفرمایی معتقدند برخی از موارد این قانون نیازمند اصلاح است اما این قانون، علی رغم همه ضعفهایی که دارد در مجموع قانونی مترقی به شمار میرود که بدلیل اجرای بد، مواد حمایتیاش معمولا شامل حال کارگران نمیشود.
به گفته فعالان بخش کارگری وزارت کار هیچ گونه نظارتی بر انعقاد قراردادهای سفید امضا و فراردادهای موقت در کارهای مستمر و دائم ندارد.
/گزارش از ناهید شمشیری/
ارسال دیدگاه