مرکز پژوهشهای مجلس:
نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور نیازمند تحول اساسی است
خبرگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد این قانون نیازمند تحول اساسی است.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» اعلام کرد: با عنایت به گذشت ۱۷ سال از تصویب قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طرحی با ادله توجیهی مندرج در گزارش و رویکردهای پیشنهادی از جمله جایگزینی نقشآفرینی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی به جای وزارت راه و شهرسازی و وزیر مربوطه، نادیده گرفتن موجودیت و نقش سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان تغییر مدت زمان حضور اعضای هیئت مدیره سازمانهای استانی، شوراهای انتظامی استانی و اعضای شورای مرکزی، از یک دوره سه ساله به یک دوره چهار ساله، تغییر در قوانین موجود و تعداد اعضای کمیسیونهای تخصصی، تقویت و الزامی شدن نقش شورای مرکزی در تعامل با هیئت مدیرههای استان بدون تعیین شاخص و ضوابط خاص، حذف نقش بازرس قانونی و جایگزینی نقش حسابرس رسمی به جای آن، افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی بدون ادله منطقی، افزایش بستر برای توسعه ظرفیتهای ساختاری و اجرایی شورای مرکزی، در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
گرچه انطباق بسترهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با نیازهای جاری و آتی جامعه ضروری است، اما اکتفا به طرحی که تنها با رویکردهای فوقالاشاره، به دنبال تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتقای بهبود کیفی ساختمانهای پایدار و مقاومت، رعایت و اجرای طرحهای اسلامی ـ ایرانی در ساخت و ساز کشور و همچنین ارتقای کیفیت سازهها و ارائه خدمات بهینه مهندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان و از طرفی گسترش توسعه استانها و ... و همچنین رفع خلأهای موجود و ارتقای کیفی و کمی است، نمیتواند زمینه تحقق انتظارات قانونگذار، دولت و شهروندان را فراهم آورد، از این منظر، اکتفا به رویکردهای پیشنهادی در طرح و تصویب آن توصیه نمیشود و ضرورت دارد تا با ارجاع این طرح به کارگروه یا کمیته منتخب (با حضور صاحبنظران و ذی نفعان)، زمینه تحولی اساسی در کل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بسترهای قانونی برای ارتقای کیفی خدمات مهندسی (منطبق با استانداردهای جهانی) و ایجاد ضمانتهای قانونی منطبق بر شرایط روز فراهم شود.
ارسال دیدگاه