در گفت و گو با پانا مطرح شد:

افزایش مشوق های صادراتی در اصلاحیه بودجه ۹۲

خبرگزاری پانا: معاون کمک های تجاری و فنی سازمان توسعه تجارت از پیشنهاد وزارت صنعت برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی در اصلاحیه بودجه ۹۲ خبرداد و افزود: تصویب این پیشنهاد موجب می شود تا مشوق های صادراتی در سال جاری به صادرکنندگان قابل پرداخت باشد .

کد مطلب: ۱۴۳۹۳۳
لینک کوتاه کپی شد

محمدمهدی نهاوندی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم موضوع حذف تعهدات پیمان سپاری صادرکنندگان و بازگشت روند عادی صادرات براساس نص صریح قانون به دوره تدوین قبل از این مصوبه اولویت اصلی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت ،معدن وتجارت بوده است .


وی ادامه داد: همچنین تسهیل و تامین مالی صادرات از طریق ابزارهای مالی موجود نظیر بانک توسعه صادرات که باید افزایش سرمایه برای آن در نظر گرفته شود جزو پیگیری های اساسی بوده است و درحال حاضر بر لغو پیمان سپاری ارزی در هیات دولت توافق شده است .


نهاوندی بیان کرد: این امیدواری وجود دارد که در نخستین جلسه هیات وزیران این تصمیم به تصویب نهایی هیات وزیران برسد .
وی با بیان اینکه مشوق های صادراتی به دلیل محدودیت های بودجه ای طی دو سال اخیر تخصیص نیافته است ، اظهار کرد: دریافت مشوق های صادراتی از مطالبات جدی صادرکنندگان است تا بتوانند کالایی رقابت پذیر عرضه کنند و این امیدواری وجود دارد که در اصلاحیه بودجه ۹۲ و بودجه ۹۳ به این موارد توجه جدی شود .


معاون کمک های تجاری و فنی سازمان توسعه تجارت از پیشنهاد وزارت صنعت برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از محل صندوق توسعه ملی در اصلاحیه بودجه ۹۲ خبرداد و افزود: تصویب این پیشنهاد موجب می شود تا مشوق های صادراتی در سال جاری به صادرکنندگان قابل پرداخت باشد .


نهاوندی در پاسخ به این پرسش که این مشوق ها در چه قالبی پرداخت خواهد شد ،تصریح کرد: درسال جاری به دلیل آنکه منابع لازم در اختیار نبود در عمل پرداخت مستقیم و غیر مستقیم مشوق های صادراتی اجرایی نشده است و باید در ردیفی بودجه ای به آن پرداخته شود.


وی ادامه داد: این حمایت ها در قالب مشوق های بازاریابی و حمل ونقلی ،بسته بندی کالای صادراتی ،شرکت در نمایشگاههای بین المللی و ایجاد زیرساخت های صادراتی مورد توجه و حمایت مالی دولت قرار می گیرند که در سال آینده این حمایت ها اجرایی شود اقدام عملی در جهت بهبود فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد .


معاون کمک های تجاری و فنی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که انتقاداتی که به صادرات مواد خام فرآوردی نشده وجود دارد را تا چه میزان مطرح می دانید ، تصریح کرد: تکلیف منطقی و برنامه ریزی شده وزات صنعت آن است که ارزش افزوده را در سبد صادراتی کشور افزوده شود اما در بخش صنایع با محدودیت هایی در واردات تجهیزات مواجه بوده ایم و به این دلیل سهم مواد اولیه در سبد صادراتی پررنگ تر شده است .


نهاوندی در خصوص عملکرد صادرکنندگان خاطرنشان کرد: به طور قطع حفظ صادرات غیر نفتی در شرایط موجود یکی از ارزشمندترین کارهایی بوده است که بخش خصوصی در سطح ملی به انجام رسانده است .


وی عنوان کرد: با حمایت هایی که دولت از این بخش به انجام خواهد رساند ضریب رشد برای تسهیلات بیشتر را فراهم خواهد کرد .


معاون کمک های تجاری و فنی سازمان توسعه تجارت در خصوص کم اظهاری صادرکنندگان گفت : ممکن است این اقدام در سطح بسیار اندک حاصل شده باشد اما یکی از اتفاقات نامطلوب در سبد صادراتی کشور تعهد ارزی است و در برخی از کالاهای صادراتی مانند فرش کم اظهاری صادرات وجود دارد .


نهاوندی در پاسخ به این پرسش که کاهش ۱۳ درصدی صادراتی را ناشی از چه می دانید ، بیان کرد: محدودیت های بین المللی ،کمبود منابع مالی تولید و صادرات ،تصمیم های سخت گیرانه و محدودیت هایی که در یک سال و نیم گذشته در حوزه تجارت وجود داشته است از جمله دلایل کاهش صادراتی بوده است .


وی افزود:با رفع محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی به زودی شاهد جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی کشور خواهیم بود .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار