پانا از دستوروزیر نفت برای اصلاح قراردادهای نفتی گزارش می دهد :

اصلاح قراردادهای نفتی ؛برداشت صیانتی از مخازن

خبرگزاری پانا : وزیر نفت به تازه گی دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای کسب منافع ملی را صادر کرده است تصمیمی که با استقبال دست اندرکاران این بخش همراه شده و می گویند این اقدام برداشت از مخزن را صیانتی می کند .

کد مطلب: ۱۳۶۵۰۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، براساس دستور وزیر نفت ، گروه‌هایی از سازمان‌های ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه‌دهنده مامور شده اند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.

بررسی نسل های مختلف قراردادهای بیع متقابل در نفت

براساس این گزارش در حال حاضر مطالعه و بررسی نسل‌های مختلف قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت آغاز شده است و فعالان بخش خصوصی نفت و گاز نیز این اقدام دولت را مشوق سرمایه گذاری و حضور بیشتر دولت در این بخش می دانند .


محمد پارسا عضو فدراسیون صادرکنندگان انرژی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص این اقدام دولت با بیان این که در قراردادهای بیع متقابل ریسک تولید بر عهده پیمانکار است، افزود: در این نوع از قراردادها تامین سرمایه، رسیدن به اهداف تولید، مطالعه و توصیف دقیق مخزن بر عهده پیمانکار است و در نتیجه هر چه شناخت مخزن و برنامه تولید از آن دقیق‌تر شود ، می‌توان برای سال‌های زیادی برداشت از مخزن را به صورت صیانتی انجام داد.

وی با تاکید بر این که در مرحله نخست توسعه مخزن، حفظ منافع آن در اولویت است، گفت: در قراردادهای بیع متقابل اولیه نیز پس از تهیه طرح جامع اولیه توسعه مخزن، این طرح باید به تصویب کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و شورای اقتصاد می‌رسید و قاعدتا اگر تولید صیانتی نباشد در مراحل اولیه قرارداد از توسعه مخزن جلوگیری می‌شود.


پارسا گفت : اگر بخش خصوصی در میادین نفت وگاز کشور به ویژه در میادین مشترک وارد شود حتی اگر سرمایه گذار خارجی حضور نیز داشته باشد به دلیل ظرفیت بالای سرمایه گذاری می تواند فرآیندی مطلوب در بخش سرمایه گذاری های نفت و گاز تلقی شود و حتی یک روز تاخیر نیز در این اقدام جایز نیست .

رقبای ایران در میادین مشترک سالها قبل وارد شدند


وی افزود: رقبای ایران در بخش نفت وگاز در طول سالهای گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی را در این بخش به انجام رسانده اند و دارایی هایی را از این میادین کسب کرده اند که جبران آن برای ایران میسر نخواهد بود.


عضو سندیکای تولید کنندگان صنعت برق کشور عنوان کرد: البته ایران می توانست با مشارکت ۵۰ درصدی با کشورهای همسایه از هدررفت این میزان از منابع جلوگیری کنداما چون کشورهای همسایه استقلال چندانی در این بحث ندارند وارد مشارکت نشده اند .


پارسا خاطرنشان کرد: اگر ایران بتواند منابعی را که در میادین مشترک دارد با هرسرمایه عمدتا داخلی که می تواند کنترل کننده تورم نیز باشد حفظ کند در رشد و بالندگی صنعت نفت وگاز کشور تاثیر گذار خواهد بود .

هدرسوز ۱۵ هزار مگاواتی گازهای سر چاهی


وی با اشاره به ضایعات محیط زیستی بخش نفت وگاز کشور ، ادامه داد: به اندازه ۱۵ هزار مگاوات برق گازهای هدر سوز درحال سوخت است که محیط زیست را آلوده می کند اما می تواند موجب افزایش ارزش افزوده در بخش نفت وگاز شود.


عضو سندیکای تولید کنندگان صنعت برق کشور اظهار کرد: گازهای در حال هدر رفت می تواند تبدیل به محصولات پتروشیمی شود و اگر مشارکت بخش خصوصی نباشد دولت منابع مالی لازم را به این منظور در اختیار نخواهد داشت .


وی ادامه داد: بخش خصوصی و عمومی می تواند برای حضور در این بخش بهره مالکانه پرداخت کند و حتی اگر این بهره مالکانه در حدود ۵۰ درصد باشد می تواند منابع زیادی را به سمت سرمایه گذاری در این بخش هدایت کند .


پارسا تصریح کرد: تورم با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری قابل کنترل خواهد بود و پول ملی به تبع تولید ارزش پیدا می کند نه به تبع فروش نفت که اثرات آن به صورت بیماری هلندی _ایرانی در سه دوره بر اقتصاد کشور به خوبی مشخص است واین در شرایطی بوده است که بالاترین درآمدهای نفتی در طول آن سالها بوده است .


عضو سندیکای تولید کنندگان صنعت برق عنوان کرد: رشد منفی فعلی اقتصادی کشور باید ابتدا صفر شود تا پس از آن بتوان به رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی در دولت هفتم رسید و این مسیری است که نیازمند برنامه ریزی های جدید است تا رشد اقتصادی هشت درصدی سند چشم انداز محقق شود .


وی ادامه داد: این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور باید به ۱۲ درصد برسد تا بتوان عقب ماندگی های اقتصادی ناشی از مدیریت ها و تصمیم های نادرست اقتصادی در طول سالیان اخیر را جبران کرد .

واگذاری نیروگاهها بدون آزادسازی قیمت ها


پارسا اظهارکرد: در نیروگاههای به دلیل عدم آزادسازی قیمت ها پس از واگذاری بدهکاری ها افزایش یافته و در حال حاضر دولت باید هزینه استهلاک بخش خصوصی را نیز پرداخت کند .


وی ادامه داد: بدهکاری وزارت نیرو به نیروگاهها بابت هزینه های برق افزایش یافته که یکی از مهمترین دلایل آن این است که آزادسازی قیمت انرژی متوقف شده است .


عضو سندیکای تولید کنندگان صنعت برق با اشاره به اینکه درسال ۸۲ با تثبیت قیمت ها در مجلس افزایش نرخ خدمات از تورم عقب ماند ، بیان کرد:اگر چه موافق آزادسازی کامل نرخ خدمات نیستیم اما برای اینکه حجم یارانه هایی که به مردم پرداخت می شود ثابت باشد باید نرخ خدمات دولتی متناسب افزایش یابد .


وی با بیان اینکه در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان به اندازه ۱.۵ برابر بودجه یارانه در اقتصاد کشور پرداخت می شود ، عنوان کرد: دولت به مردم یارانه ای می دهد که حدود یک سوم آن در قالب آرد ، دام ، گوشت و یا بسیاری از خدمات دیگر به آذربایجان ، عراق و افغانستان قاچاق می شود .

آزادسازی اقتصادی در یک شیب تدریجی


پارسا تاکید کرد : نخستین اقدام دولت باید آزادسازی و رقابتی سازی اقتصاد کشوردر یک شیب تدریجی باشد تا هم با افزایش درامدها و کاهش کسری بودجه اقتصاد روندی رو به رشد به خود گیرد .


عضو سندیکای تولید کنندگان صنعت برق ایران عنوان کرد: هر دولتی کسری بودجه داشته باشد آثار آن به نحوی در اقتصاد مشاهده می شود و دلاری که اگر متناسب با نرخ تورم سالانه ۱۰ درصدی رشد داده می شد نرخ تورم اکنون یک رقمی شده بود و نرخ دلار نیز بالاتر از ۱۸۰۰ تومان نشده بود .

کندی رشد اقتصادی با تغییر مسیر برنامه چهارم توسعه


وی تصریح کرد:اگر مسیر برنامه چهارم عوض نمی شد رشد اقتصادی کندنمی شد اما با پیگیری این روند ،پایه پولی افزایش یافت و کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به نرخ تورم دامن زد .

واردات در برخی سالها ۹۰ میلیارد دلار شد


پارسا بیان کرد: ارز کشور تبدیل به واردات شد و از ۲۰ میلیارد دلار به ۹۰ میلیارد دلار افزایش یافت که به معنای نابودی کشاورزی و تولید در بسیاری از بخش های اقتصادی بوده است .


براساس این گزارش وزیر نفت بیش از این اعلام کرده بود که تغییر در قرار‌داد‌های نفتی با هدف اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های پیر، پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکار انجام می‌شود.

بیژن نامدار زنگنه یادآور شد: این قرار‌داد‌ها باید چارچوب مشخصی داشته باشند اما برای همه مکان‌ها و مناطق یکسان نیست؛ به‌طوری که مثلا در دریای خزر حاضریم امتیاز بیشتری را بدهیم و یا این‌که امتیاز‌هایی که در مناطق مرکزی با منطقه خلیج‌فارس داده می‌شود، متفاوت است.


/گزارش از ناهید شمشیری/

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار