اصلاحیه مجلس درباره قاچاق مواد دارویی، خوراکی و آرایشی
خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس، هر شخص حقیقی و حقوقی که به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی اقدام کند، به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رای موافق به اصلاح ماده ۲۲ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رای مثبت دادند؛ بر اساس این اصلاح هر شخص حقیقی و حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود که این مجازات ها مانع از پرداخت دیه و خسارات وارده نمی شود.
نمایندگان مجازات کالاهای قاچاق را به این شرح اعلا م کردند:
الف: قاچاق مواد و فرآوردهای دارویی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع و موضوع ماده ۱۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
ب: در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است ظرف مدت ده روز به این استعلام پاسخ دهد و هر گاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوز های بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ماده ۱۵ این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرر به سلامت مردم شناخته می شود و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع خواهد شد.
در تبصره یک این ماده آمده است حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.
تبصره دو به تهیه آیین نامه ی اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اشاره دارد.
تصویب ماده ۷۴ فصل پنجم لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی ، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب سال ۱۳۳۶ ، مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰، ماده ۶۲قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ ، تبصره ماده ۳ - ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال ۱۳۷۳ ، بند (د) ماده ۲۲ قانون حفاظت از منابع آبزی مصوب سال ۱۳۷۴، تبصره یک ماده ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، بند های یک ، ۲ و ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ ، مواد سه ،چهار ، پنج ، شش و هفت قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب سال ۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب سال ۱۳۵۸
شورای انقلاب نسخ می شود.
تعیین حق الکشف دستگاههای متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان حق الکشف برای دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور سالانه در نظر گرفتند .
بر اساس این مصوبه که ۱۳۷ نفر از نمایندگان به آن رای مثبت دادند همه مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل : وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق ، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود .
از وجوه واریزی ، سالانه تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفین و دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه خواهد شد .
همچنین این مبلغ در مهر هر سال متناسب با نرخ تورم کشور در مقایسه با سال قبل تعدیل می شود .
نمایندگان همچنین مصوب کردند در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی شوند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است .
میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود.
مصرف اختصاص وجوه این ماده در غیر از مواد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیر قانونی در امور دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .
همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است عملکرد این ماده از قانون را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی ، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ارسال دیدگاه