اصلاحیه مجلس درباره قاچاق مواد دارویی، خوراکی و آرایشی

خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس، هر شخص حقیقی و حقوقی که به واردات و صادرات دارو،‌ مکمل ها،‌ ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی اقدام کند، به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود.

کد مطلب: ۱۳۴۲۰۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رای موافق به اصلاح ماده ۲۲ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رای مثبت دادند؛ بر اساس این اصلاح هر شخص حقیقی و حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو،‌ مکمل ها،‌ ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود که این مجازات ها مانع از پرداخت دیه و خسارات وارده نمی شود.


نمایندگان مجازات کالاهای قاچاق را به این شرح اعلا م کردند:

الف: قاچاق مواد و فرآوردهای دارویی، مکمل ها، ‌ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع و موضوع ماده ۱۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.


ب: در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردهای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند.


وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است ظرف مدت ده روز به این استعلام پاسخ دهد و هر گاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوز های بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ماده ۱۵ این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرر به سلامت مردم شناخته می شود و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع خواهد شد.


در تبصره یک این ماده آمده است حمل، ‌نگهداری، ‌عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.

تبصره دو به تهیه آیین نامه ی اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، صنعت، ‌معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اشاره دارد.


تصویب ماده ۷۴ فصل پنجم لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز


بر اساس این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی ، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب سال ۱۳۳۶ ، مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰، ماده ۶۲قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ ، تبصره ماده ۳ - ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال ۱۳۷۳ ، بند (د) ماده ۲۲ قانون حفاظت از منابع آبزی مصوب سال ۱۳۷۴، تبصره یک ماده ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، بند های یک ، ۲ و ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ ، مواد سه ،‌چهار ، پنج ، شش و هفت قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب سال ۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.


تعیین حق الکشف دستگاههای متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز


نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان حق الکشف برای دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور سالانه در نظر گرفتند .

بر اساس این مصوبه که ۱۳۷ نفر از نمایندگان به آن رای مثبت دادند همه مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل : وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق ، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود .

از وجوه واریزی ، سالانه تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفین و دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه خواهد شد .

همچنین این مبلغ در مهر هر سال متناسب با نرخ تورم کشور در مقایسه با سال قبل تعدیل می شود .

نمایندگان همچنین مصوب کردند در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی شوند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است .

میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود.

مصرف اختصاص وجوه این ماده در غیر از مواد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیر قانونی در امور دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .

همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است عملکرد این ماده از قانون را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی ، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار