گزارش پانا از اعتراض فعالان اقتصادی به ترخیص برخی از کالاهای ممنوعه :

تاکید فعالان اقتصادی بر تغییر سازوکار بازرگانی کشور/به فعالیت های غیرقانونی مجال ندهید

خبرگزاری پانا :فعالان اقتصادی بر این عقیده اند که سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ های چندگانه ارز در یک بازه زمانی ، در کوتاه مدت نیز شفاف سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات یا محدودیت واردات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع حذف شود.

کد مطلب: ۱۳۲۷۹۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، سیاست چندگانه تخصیص ارز، در یک سال گذشته باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند، صورت گرفت و در بخش واردات نیز عدم تخصیص ارز به برخی گروه های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند مشکلاتی را ایجاد کرده است.


برخی کالاها حتی با وجود ممنوعیت واردات به گمرکات کشور وارد شدند و درانبارها دپو شدند، اما دولت به تازه گی در بخشنامه ای با تعیین تعرفه دوبرابری ترخیص آنها را از گمرکات مجاز کرد اقدامی که با اعتراض برخی فعالان مواجه شده است .


مظفر علیخانی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پانا ، تصریح کرد: تنظیم بازار داخلی مهمترین دلیل ممنوعیت های صادراتی و وارداتی به کشور بوده است و به همین دلیل با این هدف که خام فروشی صورت نگیرد یا کالاهایی که در تولید آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شده ،صادر نشود از سال گذشته محدودیت هایی در صادرات اعمال شد .


وی ادامه داد: صادرات برخی از کالاها در یک سال گذشته ممنوع یا مشمول عوارض ویژه صادراتی شده است و واردات برخی از کالاها نیز ممنوع شد اما به هر تقدیر این کار منجر به این شد که بسیاری از صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکنند اما باید گفت این بازارها با سرمایه های ملی به دست آمده است .


دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت : دنیا در شرایط ممنوعیت های صادراتی داخلی منتظر ایران نمی ماند و از بازارهای دیگر استفاده می کنندکه این به معنای زیان و خسران بازارهای داخلی و صادراتی کشور است .


علیخانی تصریح کرد:نکته دیگر آن که درقانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز پیش بینی شده است که در شرایط تنظیم بازار واردات صورت گیرد و در یک بازه زمانی مناسب در تنظیم بازار داخلی اقدام شود اما متاسفانه همواره راحترین راه حل در دستور کار قرار می گیرد که همان ممنوعیت های صادراتی است .


وی ادامه داد: این تصمیم ها از دو دستگاه غیر مسوول و غیر تخصصی به این بحث آغاز شد که یکی از آنها کارگروه تدابیر ویژه اقتصادی بوده است که خوشبختانه دولت "تدبیر و امید " بسیاری از این کارگروههای موازی را حذف کرده و آنچنان که دولت قول داده است در یک بازه زمانی ۱۰۰ روزه قوانین و مقررات زائد و غیر ضرور و دستورالعملهای مغایر با قانون را حذف خواهد شد .


عدم دقت در ترخیص کالاهای ممنوعه شرایط رانتی ایجاد کرد


عضو کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی نیز معتقد است آزادسازی واردات کالاهای ممنوعه باید برای تمامی کالاها باشد و نباید شرایط به گونه ای باشد که واردات غیرقانونی با استفاده از این فرصتها امکان سوء استفاده را داشته باشند .

ابوالحسن خلیلی در گفت وگو با پانا در خصوص انتقاداتی که به برخی از تصمیم های دولت یازدهم از جمله ترخیص برخی کالاهای ممنوعه از گمرکات کشور مطرح می شود ، بیان کرد: ماده ۴ بخشنامه گمرک اجازه می دهد کالاهای ممنوعه ای که ثبت سفارش شده اما شرایط ترخیص ندارند در یک بازه زمانی ۶ ماهه ترخیص شوند و منطق آن به تامین بودجه برای سهم یارانه ها باز می گردد .


خلیلی عنوان کرد: مناسب تر آن بود که آزادسازی واردات کالاهای ممنوعه به صورت گسترده تر و برای تمامی کالاها باشد و نباید شرایط به گونه ای باشد که واردات غیرقانونی با استفاده از این فرصتها امکان سوء استفاده را داشته باشند .

وی افزود: شاید بتوان گفت این بخشنامه اولین موضوع عدم دقت دولت در موضوعات رانت و رانت خواری بوده است .


گفتنی است : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به تازه گی در گزارشی اعلام کرد : با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست های اجرایی آن بر همه بخش های اقتصادی، لازم است توجه ویژه ای به سیاست های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.


دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می دهد افزود: حجم ۲۰ درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست های کارشناسی شده را نشان می دهد. زیرا توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و لازم است بازبینی و توجه بیشتری در خصوص سیاست های اعمال شده صورت گیرد.

تنوع نرخ های ارز و اختلاف آنها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت جویی، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلا برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف کننده می رسند.

/گزارش از ناهید شمشیری/

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار