تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح اصلاح ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی مثبت دادند.

کد مطلب: ۱۳۲۵۷۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا؛ این طرح در یک ماده واحده و سه تبصره تنظیم شده است که در صورت تصویب نهایی ،‌ چنانچه به هر علتی یک حوزه انتخابیه مجلس فاقد نماینده شود و تا برگزاری یکی از موارد انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی، بیش از یک سال زمان باقی باشد وزارت کشور موظف می شود ظرف شش ماه از زمانی که حوزه انتخابیه بدون نماینده شده است انتخابات میان دوره ای برگزار کند.

این طرح به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان رسیده است.

این نمایندگان معتقد بودند زمانی که یک یا برخی از نمایندگان در اثر حوادثی فوت می کنند و یا به هر دلیلی از سمت نمایندگی منفک می گردند حوزه انتخابیه شان تا زمان برگزاری انتخابات بعدی بدون نماینده می شود و مردم آن حوزه با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند و هم اکنون نیز با توجه به برگزار نشدن انتخابات تا سه سال آینده برخی حوزه های نمایندگی فاقد نماینده هستند که به منظور احقاق حقوق مردم و توجه به رسیدگی به امور حوزه هایشان فوریت این طرح ضرورت دارد.

نمایندگان مجلس در رأی گیری ، با دو فوریت این طرح مخالفت اما با یک فوریت آن موافقت کردند.

بر این اساس طرح مذکور طبق آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون تخصصی خواهد رفت و حداکثر ظرف یک ماه برای تصمیم گیری نهایی به صحن مجلس خواهد آمد.

نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که شورای نگهبان آن را به مجلس برگردانده است، موافقت کردند.

بر اساس این اصلاح، دولت مکلّف شد اقدام قانونی لازم را برای دائم کردن این قانون در مدت شش ماه از تاریخ تصویب تمدید آن، انجام دهد.

بیستم شهریور امسال مهلت اجرای آزمایشی این قانون که پنج سال پیش تصویب شده بود به پایان رسید که با رأی مثبت نمایندگان، تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو جلسه بحث و بررسی درباره طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل که از شورای نگهبان بازگشت داده شده است، آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

نمایندگان در جلسه یکشنبه نیز موادی از این طرح را بررسی کرده اما به نتیجه نرسیده بودند و در جلسه امروز هم پس از آنکه مواد ۵ و ۶ طرح بررسی شد مخالفان آن قانع نشدند که آقای لاریجانی رئیس جلسه خواستار ارجاع آن به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر و سپس ارسال آن به صحن علنی شد.

رئیس مجلس گفت: به نظر می رسد با روند کنونی که نمایندگان با عمده مواد طرح مخالفند این طرح به نتیجه نمی رسد و بهتر است به کمیسیون اجتماعی ارجاع و با حضور شورای نگهبان و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با دقت نظر بیشتر بررسی شود و سپس به صحن علنی بیاید.

سرانجام نمایندگان با رأی مثبت خود با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مخالفت کردند.

این طرح را ۱۳ نفر از نمایندگان امضا کرده بودند و با توجه به پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و اقدام نکردن دولت در تمدید یا دائمی کردن آن ، خواستار اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال ۹۳ شدند.

این نمایندگان معتقد بودند با تمدید این قانون تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف آن در اختیار دولت یازدهم قرار می گیرد.

در صورت تصویب نهایی این طرح ، دولت علاوه بر تمدید قانون تا پایان سال ۹۳ مکلف می شود با بررسی نقاط ضعف ، قوت و نارسایی های اجرای این قانون و با پیش بینی رفع نواقص آن، لایحه دائمی آن را تا پایان سال ۹۳ تقدیم مجلس کند.

در حالی که طرح به صورت دو و سپس یک فوریتی مطرح شد وکلای ملت با هر دو شکل آن مخالفت کردند.

نماینده سروستان به عنوان ناظر در شورای عالی معادن

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مجلس در جلسات شورای عالی معادن انتخاب شد.

آقای داریوش اسماعیلی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به این منظور معرفی شد که در نهایت نمایندگان با انتخاب وی به عنوان ناظر جلسات شورای عالی معادن موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رأی اعتماد به وزرا مخالفت کردند.

این طرح به امضای سی نفر از نمایندگان رسیده و علی مطهری نماینده مردم تهران طراح اصلی آن بود.

وی در این طرح خواستار حذف رأی ممتنع در رأی اعتماد به وزرا شده بود.

مطهری در این باره گفت : برخی کاستی ها در آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد که باعث شده است نوبت نطق موافق و مخالف به طور عادلانه به نمایندگان خواهان نطق تعلق نگیرد و طبعاً در کیفیت کار مجلس تأثیر بگذارد.

وی گفت: رأی گیری برای همه وزرا به طور یکجا و پس از اتمام همه اظهارنظر های مخالف و موافق، و گذشت زمان از آنها نیز شائبه کم شدن دقت در آرای نمایندگان را موجب شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن رأی اعتماد سه وزیر باقی مانده دولت یازدهم و بیم فوت فرصت، خواستار رأی نمایندگان به دو فوریت این طرح شد تا ظرف ۴۸ ساعت نمایندگان وارد کلیات و جزئیات آن شوند.

در رأی گیری برای دو فوریت این طرح از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر ۹۶ نفر رأی مثبت، ۵۲ نفر رأی منفی و ۱۲ نفر رأی ممتنع دادند که بر این اساس با دو فوریت طرح مخالفت شد.

مطهری درخواست یک فوریت نیز نکرد و بنابراین این طرح نیز همانند سایر طرح های معمولی در نوبت عادی رسیدگی به طرح ها و لوایح مجلس قرار گرفت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار