معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
رشد ناچیز رقم بودجه ۹۳ نسبت به بودجه ۹۲/نقدینگی ۴۷۳ هزار میلیارد تومان شد
خبرگزاری پانا : معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد ناچیز رقم اسمی بودجه ۹۳ نسبت به بودجه ۹۲ خبر داد و گفت: حجم نقدینگی در خردادماه امسال به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۱ دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،اکبر کمیجانی در نشست خبری که پس از صبحانه کاری اتاق بازرگانی با مسئولان برگزار شد در مورد مطالبات معوق تسهیلات غیر جاری اظهار داشت: در گذشته اقداماتی در مورد مطالبات معوق غیر جاری در جریان بود و بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها تدابیری که بتواند این مسئله را حل کنند داشتند و برای تشخیص و شناخت استفاده کنندگان تسهیلات در قالب بخشنامههای مختلف سیاستهایی در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر باید کاری کنیم که این بدهکاران به بازپرداخت تسهیلات پایبند باشند.
وی با بیان اینکه در صورت پایبند بودن بدهکاران به بازپرداخت تسهیلات، راه برای استفاده از خطوط اعتباری باز خواهد شد گفت: ۱۵.۵ درصد تسهیلات غیر جاری نسبت به کل تسهیلات، مطالبات معوق وجود دارد که امیدواریم با توافقات و تفاهمهایی که بین بانکها و بدهکاران انجام میشود شاهد کاهش این نسبت باشیم.
معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در بخشنامههای خود تاکید میکند که بانکها با بدهکاران به تفاهم و توافق برسد تا در بازپرداخت تسهیلات مشکلی وجود نداشته باشد که گاهی این مسئله ممکن است نیازمند زمان باشد ولی اگر از این طریق حل نشد مجبور به جریمههایی که در بخشنامهها و قوانین نیز وجود دارند خواهیم بود.
کمیجانی با بیان اینکه سیستم بانکی از دستگاه قضایی انتظار دارد نسبت به بدهکارانی که از امکاناتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده برخوردار هستند ولی اقدام به بازپرداخت نمیکنند، برخورد کند و دادگاهها نیز در این مورد همراهی کنند.
وی در مورد رکود تورمی که در حال حاضر کشور با آن روبروست و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و دلایل مختلفی منجر به این اتفاق شده، به گفته برخی تورم شاهکلید مشکلات است و بانک مرکزی با نگاه مجدد بر سیاستهای پولی و اعتباری در تلاش است بیانضباطی مالی را سامان ببخشد تا رشد نقدینگی و پایه پولی در سطحی باشد که به کاهش تورم کمک کند.
معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم که سیاستهای پولی به تنهایی در مهار تورم در کوتاهمدت موثر نیست مگر سیاستهای مالی و انضباط مالی وجود داشته باشد و این دولت در ۱۵ روز نخست شروع به کار خود با برنامههایی که برای اصلاح بودجه سال ۹۲ اعلام کرد تاکید و توجه خود را به نظم و انضباط مالی نشان داد.
با توجه به اصلاحیهای که برای بودجه سال ۹۲ نسبت به بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی انجام شد پیشبینی دولت جدید این بود که این رقم به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تعدیل شود که این یک نگاه واقعبینانه و اصلاحگونه نسبت به سیاستهای مالی است زیرا اگر این بودجه همین رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باقی میماند جبران کسری بودجه مثل سنوات گذشته از سیستم بانکی باید حل میشد که این مسئله منجر به خارج شدن کنترل نقدینگی میشد.
کمیجانی با اشاره به اهمیت دولت جدید به بودجه سال ۹۳ تصریح کرد: رشد اسمی بودجه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ از نظر اصلاح عددی بسیار ناچیز خواهد بود و این نشان میدهد دولت گام خوبی در زمینه انضباطگرایی مالی و بودجه برداشته است. امیدواریم با این روند شاهد تصمیمات جدیدی باشیم که برای مهار رشد نقدینگی موثر باشد.
وی افزود: همه این مسائلی که مربوط به رکود تورمی است به سیاستهای پولی و مالی بر نمیگردد زیرا سیاستهای پولی در طرف تقاضا وجود دارد اما در طرف عرضه برخی موانع و مشکلات وجود دارد که بخشی از آنها به مسائل داخلی و بخشی نیز به مسائل خارجی مربوط است. بنابراین لازم است در دو طرف عرضه و تقاضا شرایط مساعد شود تا بتوانیم این مشکل را به صورت کامل حل کنیم.
معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی، رقم نقدینگی در خرداد ماه را ۴۷۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال گذشته ۲.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین توجه بانک مرکزی به مهار رشد نقدینگی در میان مدت است که در نهایت شاهد کاهش تورم خواهیم بود و نقدینگی که وارد اقتصاد شده تمام تاثیر آن همان زمان بر روی تورم نمایان نمیشود بلکه بیش از یک سال طول میکشد که این نقدینگی اثر خود را بر روی تورم بگذارد. بنابراین باید در زمینه مهار رشد نقدینگی اقدامات لازم را انجام دهیم.
کمیجانی در مورد افزایش سرمایه بانکها از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان گفت: افزایش سرمایه بانکها مسئلهای است که دولت برای آن تصمیم میگیرد ولی تصمیم جدیدی نسبت به اینکه سرمایه اولیه بانکها به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند اتخاذ نشده است.
وی در مورد التزام موسسات اعتباری فعال غیر مجاز اظهار داشت: از سال ۸۳ قانونی در مجلس به عنوان قانون ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی تصویب شد که با فراز و نشیبهایی به مرحله اجرا در آمد و بر اساس آن تعدادی از موسسات قرضالحسنه یا شبه قرضالحسنه شناسایی و ساماندهی شدند اما برخی از این موسسات حجم آنها آنقدر کوچک است که در برخی موارد لازم نیست بانک مرکزی وارد عمل شود اما یکی از اولویتهای بانک مرکزی پیگیری این موسسات غیر مجاز بوده و امیدواریم سایر سازمانها نیز در ایجاد نظم و تقویت نظارت بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند.
کمیجانی در پایان در مورد تغییر سبد کالایی که در محاسبه نرخ تورم موثر بوده و تغییراتی که در فهرست این سبد کالایی انجام شده گفت: در بانک مرکزی و مرکز آمار دستکاری در این سبد کالایی انجام نشده و ممکن است در هر مقطع زمانی مواد غذایی مورد مصرف مردم تغییر کند و فهرستی که در این سبد کالایی وجود دارد بر اساس مواد مصرفی مردم است. بنابراین اطلاعات فعلی هزینه خانوار و اقلام سبد کالایی که وجود دارد مبین وضعیت خانوارهای متوسط جامعه است.
ارسال دیدگاه