وزارت نیرو اعلام کرد؛

دلایل لغو مصوبه واگذاری شركت مهاب قدس

خبرگزاری پانا: وزارت نیرو با صدور اطلاعیه ای، دلایل توجیهی لغو مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ مورخ ۲/۵/۹۲ هیات وزیران درخصوص واگذاری سهام شركت مهاب قدس را اعلام كرد.

کد مطلب: ۱۲۴۹۶۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا ، در این اطلاعیه از شركت مهاب قدس به عنوان بزرگترین شركت مهندسان مشاور بخش آب كشور یاد شده است كه قسمت اعظم سدهای كشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه كارون توسط این شركت طراحی شده و این شركت بر اجرای این سدها نظارت داشته است.
در سال های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می دهد كه این پروژه به یك كنسرسیوم چینی - ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف خارجی فاینانس شود.
پیمانكار ایرانی این كنسرسیوم یكی از شركت های متعلق به آستان قدس رضوی به نام شركت بین المللی عمران رضوی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، براساس مصوبه شماره ۱۰۰۹۵/ت۴۹۰۷۴ هـ مورخ ۲/۵/۹۲ هیات وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شركت مهاب قدس (معادل ۴۹ درصد سهام مهاب قدس) بابت ۱۵ درصد پیش پرداخت به پیمانكار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.
از آنجایی كه اطلاع رسانی ناقص ممكن است موجب عدم انعكاس صحیح موضوع بویژه برای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده باشد، وزارت نیرو در این اطلاعیه با تحلیل ابعاد اقتصادی، حقوقی و مدیریتی مصوبه ابلاغ شده در مورخ ۰۲/۰۵/۹۲ توسط هیات وزیران، دلایل توجیهی لغو مصوبه یادشده را به شرح زیر برشمرده است.
شركت مهاب قدس مالك ۵۱ درصد از شركت صبا (شركت سرمایه گذاری صنعت آب و برق) است. از سوی دیگر شركت صبا به نوبه خود مالك سهم قابل توجهی از شركت های مهام شرق (۱۰۰ درصد)، سرمایه گذاری مشانیر (۲۷ درصد)، پارس سوئیچ (۵ درصد)، نیروترانس (۵ درصد)، آلومتك (۱.۵ درصد)، شركت های آب و فاضلاب شهری سراسر كشور (درمجموع ۴۳ شركت كه در هر یك به تفاوت از ۰.۵ درصد تا ۲۷ درصد متعلق به صبا است)، شركت های مدیریت تولید برق (۲۳ شركت هر كدام۶۰ درصد، ۶ شركت هر كدام ۵۱ درصد و یك شركت ۱۱ درصد) و چندین شركت دیگر است.
دراین اطلاعیه آمده است : حتی اگر از تركیب سهام فوق و تاثیر آن صرف نظر شود، توجه به آثار واگذاری سهام شركت فوق به سه مورد زیر دارای اهمیت كلیدی است:
- ۶۰ درصد از سهام كلیه شركت های توزیع برق كلیه استان های كشور
- ۴۷.۷ درصد از سهام شركت مپنا (یكی از مجموعه های بزرگ صنعتی كشور كه خود مالك بیش از ۳۰ شركت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی كشور)
- ۵۱ درصد از سهام شركت فراب (تنها سازنده نیروگاه های بزرگ برقابی كشور).
با توجه به ارزش دارایی‌های شركت‌های توزیع برق سراسر كشور (به روایتی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان، شركت مپنا به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد تومان و شركت فراب به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان)، با اعمال درصدهای سهام یادشده، انتظار می رود ارزش سهام شركت مهاب قدس در شركت صبا به نحو معناداری با سهم پیش پرداخت كارفرما در پروژه مورد بحث (احداث خط آهن) متفاوت خواهد بود.به طوری كه انتظار می رود ارزش دارایی های متناظر با سهام مورد بحث افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد.
مطابق متن مصوبه ابلاغ شده در مورخه ۰۲/۰۵/۹۲ این دارایی به اضافه مقادیر عظیم دیگر دارایی فقط در برابر ۱۴۴ میلیون یورو (یعنی كمتر از ۶۲۰ میلیارد تومان) به یك شركت پیمانكار واگذار شده است این مبلغ كمتر از ۵ درصد ارزش واقعی دارایی واگذار شده است.
بر اساس این اطلاعیه،در بند سوم تصویب‌نامه آمده است كه از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه، مالكیت و حقوق مالكانه سهام مزبور متعلق به شركـت بین‌المللی رضوی است. این در حالی است كه ماده ۲۱۶ قانون مدنی یكی از شروط صحت معامله را عدم ابهام در بیع و ثمن معامله برشمرده است. از آنجا كه به صراحت مصوبه، تا آن تاریخ قیمت سهام معلوم نشده بود، بنابراین با استناد به قانون یادشده معامله باطل است و انتقال مالكیت سهام دولت به شركت خصوصی تصرف غیرقانونی در بیت‌المال محسوب می‌شود.

**قیمت سهام واگذار شده دولت بیش از ۱۳ برابر كل هزینه پرو‍ژه
اگرچه در معامله ها پرداخت علی‌الحساب متداول است، اما اولاً مبلغ علی‌الحساب كمتر از ثمن معامله است، ثانیاً لازم است در برابر علی‌الحساب تضامین لازم اخذ شود كه در صورت فسخ معامله یا كشف فساد و یا هر مورد دیگری كه به عدم انجام معامله بیانجامد، وجه پرداختی به فروشنده عودت داده شود.
در ادامه این گزارش آمده است: در مصوبه مورد بحث دولت، اولاًً قیمت سهام واگذار شده دولت بیش از ۲۰ برابر مبلغ پیش‌پرداخت و بیش از ۱۳ برابر كل هزینه انجام شده پروژه راه‌آهن است و ثانیآً هیچ تضمینی از پیمانكار خصوصی دریافت نشده است كه او را متعهد به برگرداندن مبالغ مازاد بر حق خود كند.
به عبارت دیگر، با این مصوبه مالكیت و حقوق مالكانه این دارایی‌ها به شركت پیمانكار منتقل شده، لكن پیمانكار هیچ تعهدی برای بازگرداندن مازاد بر عهده نگرفته است.
در بخش دیگر از این اطلاعیه آمده است؛ حتی اگر مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به تخصیص مبالغ حاصل از واگذاری برای اجرای تعهدهای طرح های تملك دارایی های سرمایه باشد، فرآیند این واگذاری می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ انجام می شد. این ماده حكم می كند كه دارایی و یا سهام قابل واگذاری می بایست ازطریق مزایده به فروش برسد. اگر مزایده دو بار برگزار شد و خریداری تمایل به خرید دارایی نداشت، آن‌گاه سازمان خصوصی‌سازی اجازه داشت از طریق مذاكره و براساس قیمت تعیین شده توسط هیات واگذاری، سهام را واگذار كند.
از آنجایی كه مطابق ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، مادام كه با ذكر نام قانون اجرای سیاست ها و شماره ماده قانونی، اصلاحی صورت نگرفته باشد، قانون مذكور معتبر است، هیات دولت اجازه واگذاری مستقیم سهام شركت مذكور را نداشته است. براساس مصوبه مجلس، برای عدم بروز تعارض قانون بودجه و قانون اجرای سیاست ها، ماده ۲۹ قانون اخیر در مواردی موقوف الاجرا شده است.این در حالی است كه هیچ قانون دیگری ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را لغو یا اصلاح نكرده است.

** بدهی ۳۱ هزار میلیارد تومانی شركتهای وزارت نیرو
افزون بر موارد یادشده، شركت های وزارت نیرو بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانكاران، سازندگان تجهیزات و بانك ها بدهكار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، كشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌كند. آیا در شرایطی كه حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشكستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی ها و سهام شركت های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تامین منابع طرح های سایر بخش ها اختصاص یابد؟ در این شرایط، بسیاری از طرح های تامین آب یا برق برای تكمیل چرخه تامین مالی مستلزم پرداخت سهم ۱۵ درصدی برای گشایش اعتبار هستند. بدیهی است وزارت نیرو اهمیت طرح های سایر بخش ها را انكار نمی كند اما اهمیت طرح های تامین آب و برق را نیز كمتر از سایر بخش ها نمی داند.
یكی از نتایج نگران كننده مصوبه پیشین دولت، واگذار شدن بخش عمده‌ای از سهام تمام شركت‌های توزیع سراسر كشور به یك شركت خصوصی است.
شركت‌های توزیع برق، نقطه ارتباط صنعت برق با ۲۹ میلیون مشترك برق است و هر سال بیش از یك میلیون مشترك جدید به این مجموعه افزوده می شود. این شركت ها می‌بایست مطابق قانون به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شوند. لكن واگذاری آنها (یا غالب سهام آنها) به یك شركت، در تعارض آشكار با بند ه سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری است.
بر اساس این گزارش ، این خطا می تواند دولت و حاكمیت را در برابر یك شركت خصوصی مسلوب الاختیار كرده و حقوق شهروندان در ارتباط با حصول اطمینان از تامین برق مطمئن را با خطر مواجه كند. بررسی های انجام شده نشان می دهد در برخی كشورها، شركت‌های توزیع به بخش خصوصی واگذار شده است، لكن تحقیقاً در هیچ كشوری، همه شركت‌های توزیع در تملك یك شركت خصوصی واحد قرار نگرفته است.
این در حالی است كه شركت مهاب قدس بزرگترین شركت مهندسان مشاور بخش آب كشور است كه قسمت اعظم سدهای كشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه كارون توسط این شركت طراحی شده و این شركت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارك فنی همه این سدها در اختیار این شركت است.
سدها در جهان پس از تأسیسات اتمی، حساس ترین سازه های مهندسی به شمار می‌رود به طوری كه در صورت بروز مشكل یا ناپایداری در وضعیت آن و احتمال شكست در آنها، زندگی میلیون ها نفر در مخاطره خواهد بود. نگهداری سدها و كنترل پایداری و به ویژه چاره‌جویی در هنگام احتمال بروز خطر، نیازمند دسترسی به مدارك و خدمات فنی حداقل یك شركت مشاوره مهندسی دولتی است كه نه به عنوان فعالیت اقتصادی سودده بلكه به عنوان یك وظیفه حاكمیتی به طور مستمر بر پایداری سدها نظارت كند و در هنگام خطر، چاره‌جویی كند.
از همین روست كه در همه كشورها و حتی در كشورهای صنعتی كه ۱۰۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی آنها، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، همواره دارای حداقل یك شركت مهندسی آب دولتی است كه از جمله آنها می توان آمریكا، كانادا، هند، تركیه، فرانسه، پاكستان، استرالیا، روسیه، ژاپن، نروژ، سوئد، آلمان، اتریش، برزیل، كره جنوبی، فنلاند و آفریقای جنوبی را نام برد.
این تجربه سراسری در جهان نشان می‌دهد كه دولت ایران هم الزاماً باید چنین شركتی در اختیار داشته باشد. شركت مهاب قدس دقیقاً همین جایگاه را دارد. با این توضیح كه هم اكنون ۵۱ درصد از سهام این شركت به مؤسسه های غیردولتی تعلق دارد و ضروری است دولت همچنان سهم ۴۹ درصد خود را در این شركت حفظ كند. مصالح ملی كشور این تدبیر را ایجاب می‌كند. در غیر این صورت دانش و تجربه انباشته سدسازی كشور كه در این شركت متمركز است، با واگذاری باقیمانده سهام دولت، از بین خواهد رفت و بازیابی این سرمایه به هیچ‌وجه در آینده میسر نخواهد بود.
در بخش دیگر از این اطلاعیه آمده است؛ دولت می تواند با تامین منابع مالی لازم برای تسهیل گشایش اعتبار طرح مذكور (راه آهن گرگان، بجنورد - مشهد) ضمن پرهیز از بروز مشكلات فوق، امكان اجرای یكی از پروژه های زیربنایی بخش حمل و نقل را فراهم كند.
یادآور می شود : با فرض بهره مندی از فناوری روز در بخش حمل و نقل، طرح مذكور در آینده به انرژی برق نیاز دارد و از امروز می بایست پیش بینی تامین انرژی مورد نیاز آن را به عمل آوریم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار