مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:
رتبه ایران در شاخص بینالمللی حقوق مالکیت
خبرگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارش رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲، اعلام کرد: در تامین حقوق مالکیت ایران رتبه ۱۰۷ را در بین ۱۳۰ کشور دنیا دارا است.
به گزارش خبرگزاری پانا، گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود و کشورها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می کند اعلام کرد: در این شاخص نمره ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده می شود. نمره ۱۰ نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال ۲۰۱۲، وضعیت ۱۳۰ کشور با هم مقایسه شده است.
برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در ۳ نماگر "محیط حقوقی و سیاسی"، "حقوق مالکیت فیزیکی" و "حقوق مالکیت فکری" محاسبه و از تلفیق این ۳ نماگر شاخص حقوق مالکیت استخراج می شود.
در گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت متوسط منطقه ای نیز برای شاخص حقوق مالکیت و نماگرهای آن اندازه گیری می شود تا از این طریق بتوان مناطق جغرافیایی را از نظر تضمین های حقوق مالکیت مقایسه کرد. مناطق در بخش های آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپای مرکزی و اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، آسیای میانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و غرب اروپا دسته بندی شده اند. نتایج این بخش نشان می دهد که منطقه آمریکای شمالی و غرب اروپا به ترتیب بهترین کارکرد را در میان مناطق جغرافیایی از لحاظ تامین حقوق مالکیت و نماگرهای آن دارند.
همچنین این گزارش، ارتباط میان شاخص حقوق مالکیت و متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه کشورها را نیز بررسی می کند. در این بخش کشورها از لحاظ شاخص حقوق مالکیت در ۵ دسته تقسیم شده و ارتباطی میان سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص حقوق مالکیت کشورها برقرار می شود. با اندازه گیری شاخص های حقوق مالکیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص های حقوق مالکیت و رشد اقتصادی نیز به دست می آید.
به عبارت دیگر، نتایج این بخش حکایت از آن دارد که نخست ارتباط مثبتی میان شاخص بین المللی حقوق مالکیت و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP ) برقرار است و دوم ارتباط مثبتی میان نماگر محیط حقوقی و سیاسی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصد ازGDP ) به چشم می خورد.
نتایج اندازه گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می دهد که در سال ۲۰۱۲ کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده اند. در میان کشورها از نظر تامین حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲ ایران با امتیاز ۳.۴ در جایگاه ۱۰۷ در میان ۱۳۰ کشور قرار گرفته است.
در بخش نماگر محیط حقوقی و سیاسی، فنلاند به همراه نیوزلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با امتیاز ۲.۲ در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. ایران در این بخش با امتیاز ۵.۳ در جایگاه ۱۰۵ دنیا قرار گرفته است. امتیاز این نماگر در سال ۲۰۱۱ نیز برای ایران برابر با ۵.۳ بوده است. جایگاه ایران نیز نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نروژ، سوئد و سنگاپور با امتیاز ۴.۸ در جایگاه نخست و لیبی با امتیاز ۹.۲ در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. در این نماگر، ایران با امتیاز ۵.۵ در جایگاه ۱۰۱ کشورهای دنیا قرار گرفته است. امتیاز این نماگر در سال ۲۰۱۱ برای ایران برابر با ۴.۵ بوده است که در این سال رتبه ۱۰۳ را به ایران اختصاص داده بود.
همچنین در بخش حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۱۲، کشور فنلاند در رتبه اول و یمن در انتهای جدول و رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. در این بخش ایران با امتیاز ۸.۳ در جایگاه ۱۰۷ دنیا قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ نیز مقدار این نماگر برای ایران برابر با ۸.۳ بوده و کشور جایگاه ۱۰۸ در میان کشورهای دنیا داشته است.
نتایج گزارش حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲ حکایت از آن دارد که رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال ۲۰۱۱ اندکی بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران را از ۱۰۹ در سال ۲۰۱۱ به جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ ارتقا داده است. در میان نماگرها نیز بهترین رتبه مربوط به "حقوق مالکیت فیزیکی" بارتبه ۱۰۱ و بدترین رتبه مربوط به "حقوق مالکیت فکری" با رتبه ۱۰۷ است. با این حال مقادیر داده ها و رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها، حکایت از لزوم توجه روزافزون به این شاخص بنیادین، برای بهبود تضمین های حقوق مالکیت به عنوان شاخص کلیدی محیط کسب و کار دارد.
ارسال دیدگاه