دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه به وزیر اقتصاد مطرح کرد
گله از وضع معیشت کارمندان بانک/خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
خبرگزاری پانا: دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامهای به وزیر اقتصاد، ضمن گلایه از وضع معیشت کارکنان بانکی، درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامهای به علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن گلایه از مشکلات معیشت کارکنان بانکی، درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی شد.
در این نامه خطاب به علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکهای دولتی در زمره دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور محسوب شدهاند، لیکن با توجه به عدم امکان اجرای فصل دهم قانون یاد شده ( نظام پرداخت) در بانکها، براساس بند ۱ از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ و بند ۵ از بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷ مورخ ۲۴ اسفند ۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شد، ضوابط پیشنهادی بانکهای مذکور برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون یاد شده، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تصویب شود.
این در حالی است که به رغم هماهنگی به عمل آمده با نمایندگان آن وزارت خانه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مراحل تهیه و تدوین ضوابط پیشنهادی بانکها، طی شد و تایید و موافقت وزارت متبوع ( موضوع نامه شماره ۱۲۵۱۳۷ مورخ ۸ مهر ۹۱ آن وزارت) و پیگیریهای متعدد به عمل آمده، متأسفانه آییننامه پیشنهادی بانکها برای اجرای فصل دهم قانون، تاکنون به تصویب نرسیده است و این امر موجب شده تا کارکنان بانکها به رغم ساعات کار طولانیتر نسبت به سایر دستگاهها و مشکلات متعددی که به دلیل ماهیت، حساسیت و گستردگی مسئولیتها و وظایف مالی محوله، با آنها مواجه هستند، از یک سو از افزایشهای مترتب بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و از سوی دیگر از ظرفیتهای آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی (آییننامه فعلی) برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا محروم بمانند.
با توجه به موارد عرض شده و گذشت قریب به ۱۳ سال از تاریخ تصویب و اجرای آییننامه فعلی بانکها و عدم بازنگری آن طی مدت مذکور و همچنین تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاهها ( به ویژه بانکهای خصوصی و اخیرا خصوصی شده) در قیاس با کارکنان بانکهای دولتی از تاریخ اجرای قانون ۱ فروردین ۸۸ بدیهی است تداوم روند جاری کارکنان بانکهای دولتی را با مشکلات حاد معیشتی و بانکهای مذکور را با مخاطرات جدی ناشی از خروج کارمنان کلیدی و مجرب و احتمال افزایش تخلفات اداری کارکنان مواجه خواهد نمود.
بر این اساس و با عنایت به گذشت ۴ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سایر دستگاههای اجرای سال ۸۸ و ضرورت رسیدگی به حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی ( با امعان نظر به نقش و جایگاه حیاتی آنان در اقتصاد ملی و اجرای طرحهای دولتی) و همچنین نقش ممتاز و جایگاه ویژه آن مقام (وزیر اقتصاد) در اتخاذ تصمیمات مربوط به شبکه بانکی و رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها، مستدعی است، ضمن انعکاس مراتب به جناب آقای دکتر نوبخت، موضوع «تصویب آییننامه پیشنهادی برای تطبیق وضعیت کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد پیگیری و تصویب مراجع ذیربط قرار گیرد.
ارسال دیدگاه