نماینده اردستان در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری:

پورمحمدی چرا نتوانست وزارت کشور را تحمل کند؟/از برنامه پورمحمدی چیز دندانگیری نیافتم

خبرگزاری پانا: نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با توضیح رابطه قدرت، فساد و ثروت در مکاتب گوناگون و حاکم بودن این مکاتب در کشورهای مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران برای اینکه فساد و قدرت را مهار کند سازمانهای متنوعی را ایجاد کرده که یکی از این سازمانها ، سازمان بازرسی کل کشور است.

کد مطلب: ۱۱۷۲۲۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، احمد بخشایش در جلسه عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری، افزود: این سازمان هم قوانین را در سازمانهای موجود شاخص گذاری و هم تلاش می کند جلوی فساد را بگیرد که مدیریت این سازمان در چهار سال اخیر بر عهده حجت الاسلام پورمحمدی بوده است.
وی گفت: ‌سئوالی که در بین هم دانشگاهی های بنده و مردم کوچه بازار و نمایندگان مجلس مطرح است این است که کدام یک از این مناصب بهتر است سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت تشریفاتی دادگستری ؟
بخشایش افزود: چرا آقای پورمحمدی می خواهد به این وزارتخانه بیاید، دلیلش چیست؟ آیا ناراحت هستند که می خواهند جای دیگر تشریف ببرند؛ خودشان توضیح بدهند زیرا این موضوع یکی ازدلایل مخالفت های من است.
وی گفت: ظاهرا ایشان فرد ناآرامی است چرا ؟‌زیرا در قلب دولت احمدی نژاد، وزارت کشور را بر عهده داشت، پس چرا نتوانست وزارت کشور را تحمل کند؟
بخشایش افزود: چرا به بازرسی آمد و حالا از سازمان بازرسی می خواهد به جای دیگر برود ؟ آیا با آقای دکتر روحانی همکاری خواهد کرد؟ این را باید بررسی کرد زیرا سوال اکثر افراد جامعه است .
وی گفت : از طرف دیگر ایشان در سال ۹۰ قراردادی با معاونت اجرایی مجلس به مبلغ دو میلیارد تومان منعقد کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان را گرفت و بقیه را نگرفت و کار را رها کرد.
بخشایش افزود: سئوال این است اصلا چرا با مجلس قرارداد بست؟ سازمان نظارتی به معنای نهاد بی طرف چرا باید خودش را با طرف جلوه دهد؟
نماینده مردم اردستان با بیان اینکه تازه ما این مورد را فهمیدیم، گفت: ‌آیا آقای پورمحمدی با سازمانهای دیگر قرارداد بسته یا نبسته است؟ که ما نمی دانیم و ایشان خود باید توضیح دهد .
بخشایش افزود: از سوی دیگر وظیفه سازمانی ایشان نظارت بوده و چنین قراردادهایی موجب شده است از وظیفه بی طرفی خود خارج شود.
وی گفت: من برنامه کاری آقای پورمحمدی را مطالعه کرده ام اما چیز دندانگیری پیدا نکردم زیرا همه موارد مطرح شده در این برنامه توضیح واضحات است و چیز جدیدی ندارد .
بخشایش افزود : در بخشی از اصل ۱۶۹ قانون اساسی آمده است رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات مالی خود را به عهده سازمان بازرسی بگذارد، اما دیدیم که آیت الله آملی لاریجانی برای این کار رابطی به نام آقای بنایی را به کار گماشتند .
نماینده اردستان گفت : کل برنامه کاری ایشان، در لفاظی ‌عالیست اما در محتوا چیزی در آن یافت نمی شود.
وی افزود: برای نمونه در مقدمه آورده است که« ستم و ظلم امنیت عمومی را تهدید می کند » که مشاهده می شود در تنظیم آن به اسناد بالا دستی نگاه نکرده اند .
بخشایش گفت: در بند دوم آورده است « شفاف سازی، مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و تمدید ساز و کار پاسخگویی است »‌ حال چرا پاسخگویی ای برادر ؟
نماینده اردستان افزود: در آخر این برنامه نیز نوشته اند « ارتقاء نقش و عملکرد سازمان در جهت روابط بین الملل ...»‌ که باید گفت روابط بین الملل مسئولیت خاص خودش را دارد و ایشان می بایست در تنظیم این برنامه به اسناد بالادستی توجه می کرد و بعد این برنامه را برای ما نمایندگان می نوشت پس انسانی که می گوید استاد حوزه ودانشگاه است حداقل می بایست این موارد را در ساز و کار خودش رعایت می کرد .
بخشایش گفت : آقای پورمحمدی وقتی در وزارت کشور بود مبلغ ۲۰ میلیارد تومان را از اعتبارات داخلی وزارت کشور برداشت می کند و به شرکت تعاونی کارکنان این وزارتخانه می دهد که این پول هنوز به حساب این وزارتخانه بازنگشته و برای آن پرونده هم تشکیل شده است که خودشان حتما پاسخگو هستند .
وی افزود : آقای پورمحمدی کار مبارزه با مفاسد را بر عهده دارد اما در نامه ای به معاونت عمرانی خود دستور می دهد از تبصره ۱۳ ستاد سوخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار دفترش قرار گیردکه ایشان این پول را به آقای مسعود ( میم ) می دهد که همواره نامبرده با ایشان بوده و جدیدا به رحمت خدا رفته و این پول نیز بر نگشته است .
بخشایش گفت : جناب پورمحمدی در یک جای دیگر به معاونت عمرانی خود می گوید ۱۰ میلیارد تومان در اختیارم قرار دهید که این پول به آقای کاووس ( ی ) ‌داده می شود که نامبرده در حال حاضر در شهرک غرب به کار برج سازی مشغول است .
نماینده اردستان اضافه کرد : به دنبال این دو بند که به امضاء آقای رحمانی فضلی که در این جا حضور دارند رسیده است پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می شود که شاکی آن وزارت اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قاضی این پرونده یکی از قضات شریف و در حال حاضر نماینده مجلس است، گفت : آقای پورمحمدی با اعمال نفوذ این قاضی را از قضاوت بر می دارد و پرونده را به جای دیگر منتقل می کند و در حال حاضر این پرونده خاک می خورد، چرا؟‌
بخشایش افزود : اینها مباحثی است که وجود دارد و البته آقای پورمحمدی درباره آنها صحبت خواهد کرد و پاسخ خواهد داد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به نامه ای از آقای رحمانی فضلی گفت: بخشی از این نامه به این شرح است با احترام بازگشت به مرقومه مورخ ۸۹،۱،۳۰ حضرتعالی ذیل نامه شماره ۸۹۱۲۱۴ رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری، موضوع عدم انجام تعهدات شرکت پرسان سپاهان، این مناقصه در حالی انجام گرفته که شرکت پَرسان وجود خارجی نداشته است.
بخشایش در ادامه به نامه ای از مصطفی علی اصغرپور به رحمانی فضلی اشاره کرد و افزود: این نامه هم به دادسرا ارجاع شده است و مدارکی دارد و اگر من اشتباه می گویم، اشتباهم را می پذیرم.
وی گفت: بر اساس این نامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال ۸۵ ، قرار چهار میلیارد دلار از طریق فاینانس و یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین شش هزار و ۵۰۰ اتوبوس در وزارت کشور اقدام و کارسازی شود.
بخشایش افزود: آقای پورمحمدی در سال ۸۵، با ترک تشریفات مناقصه می آید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چین را به شرکت پرسان سپاهان واگذار می کند در حالی که این شرکت در آن زمان اصلا وجود خارجی نداشته است و وقتی شرکتی وجود ندارد چگونه وجوه دولتی با ترک تشریفات به آن شرکت موهوم واگذار می شود؟
این نماینده مجلس گفت: همچنین در توافقی دیگر در تاریخ ۸۵،۹،۷ بین وزارت کشور به وزیری آقای پورمحمدی و شرکت خصوصی توسعه اقتصادی چین چین (که اسم آن هم عجیب است) می آید که طرف ایرانی می گوید می خواهیم محصولات ، خدمات، اجرا و توسعه پروژه ها در زمینه های حمل و نقل عمومی طراحی و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری را به ارزش سه و نیم میلیارد دلار بخریم.
وی گفت: در بند ۷ این توافق نامه تصریح شد، چنانچه اختلافی به وجود بیاید کشور سوئیس و دادگاه آن حاکم خواهد بود.
این نماینده افزود: سئوال اینجاست که طبق قانون اساسی و عهدنامه ۱۹۶۹ وین دولت ها فقط می توانند با دولت ها قرارداد ببندند آنهم با مصوبه هیات وزیران، پس چرا شما با شرکت خصوصی چینی قرارداد می بندید، این اقدام شما چه توجیهی دارد؟
بخشایش گفت: آیا هتل سازی، مسکن سازی و ساخت مراکز تجاری، کار وزارت کشور است که در این قرارداد آمده یا خیر؟
وی افزود: همچنین چرا شما پذیرفتید میان وزارت کشور و شرکت خصوصی چین، قانون کشور سوئیس و دادگاه زوریخ حاکم باشد؟ آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار