با تصویب مجلس؛
سهمیه پذیرش دانشجویان به قوت خود باقی ماند/وضعیت معافیت تحصیلی سربازی مشخص شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر با سهمیه پذیرش دانشجویان مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با ماده ۶ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
در جلسه امروز نادر قاضی پور پیشنهاد حذف عبارت "و شورای عالی انقلاب فرهنگی را" مطرح کرد که پس از آن کوچکی نژاد به عنوان مخالف و دستغیب به عنوان موافق این پیشنهاد صحبت کردند که در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
براساس ماده ۶ این طرح سهمیه امتیازات مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.
براساس قوانین قبلی مصوب مجلس شورای اسلامی امتیازات و سهمیه ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذی ربط رسیده، یا میرسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال می شود.
تعیین وضعیت معافیت تحصیلی سربازی
بهارستان نشینان همچنین با تصویب ماده دیگری وضعیت معافیت تحصیلی داوطلبان دانشگاه ها را تعیین کردند.
بر این اساس داوطلبانی که بر اساس این قانون در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند بر اساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می گردند.
این ماده با ۱۵۱ رای موافق، ۳ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
وکلای ملت ماده ای از این قانون که دولت را مکلف می کرد هزینه های ناشی از اجرای این قانون را از اولین سال اجرای آن در بوجه سنواتی وزارتخانه های ذیربط منظور نماید حذف کردند.
نمایندگان این ماده را مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی می دانستند چون بر اساس این اصل نمی توان هزینه جدید به قانون بودجه اضافه کرد.
حذف این ماده نیز با ۱۳۴ رای موافق، ۳۱ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
تهیه آییننامه قانون پذیرش دانشجو از سوی شورای سنجش
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری از طرح سنجش و پذیرش دانشجو مقرر کردند آیین نامه اجرای این قانون توسط شورا پذیرش دانشجو تهیه شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.
ترکیب شورای پذیرش دانشجو در ماده ۲ این قانون مشخص شده بود که شامل وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزیر علوم، معاون آموزشی وزیر آموزش و معاون آموزشی وزیر بهداشت، رئیس سازمان سنجش، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس، روسای مرکز سنجش وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت است که البته کمیسیون آموزش باید در خصوص عضویت روسای دانشگاه های آزاد در این ترکیب تصمیم گیری کند.
تامین اعتبار اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجویان از بودجه سالانه
ضمن موافقت نمایندگان با حذف ماده ۸ طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، مقرر کردند اعتبارات اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجویان از بودجه سالانه تامین شود.
نمایندگان همچنین با حذف ماده ۸ طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها، مبنی بر اینکه دولت موظف است هزینههای ناشی از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را از اولین سال اجرای آن در بودجه سنواتی وزارتخانههای ذیربط منظور کند، موافقت کردند.
در جریان بررسی طرح یک فوریتی اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، محمود شکری پیشنهاد حذف ماده مذکور را ارایه داد و گفت: برای برگزاری کنکور دولت هزینههای مربوط را در بودجه سالانه آورده و نیاز نیست مجدد در قالب این طرح مطرح شود.
"جبار کوچکی نژاد" نماینده رشت ضمن مخالفت با حذف ماده ۸ طرح مذکور گفت: این طرح هزینه بالایی برای دولت دارد به طوری که برای برگزاری یکبار کنکور در سال سازمان سنجش هزینه بسیاری را متحمل میشود که اگر دولت را موظف کنیم این هزینهها را از بودجه سالانه تامین کند مطمئناً این طرح با مشکل روبرو میشود.
"نادر قاضی پور" نماینده ارومیه نیز بهعنوان موافق حذف ماده ۸ طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، تصریح کرد: اعتبارات سالانه اجرای این طرح در بودجه سالانه ذکر شده و آوردن این هزینهها در این طرح باعث میشود شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ با آن مخالفت کند.
در نهایت حذف ماده ۸ طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو به رای گذاشته شد که با ۱۲۴ رای موافق، ۱۳۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر با حذف آن موافقت شد.
ارسال دیدگاه